این انجمن ها، مؤسساتی هستند که راجع به پرداخت خسارت به بیمه گزاران و ذینفع های بیمه نامه  تضمین می دهند و سازوکاری به منظور حل و فصل اختلافات  ارائه می نمایند. این انجمن ها اختیارات و قدرت خویش را به انضمام مسئولیت ها و تعهدات مصرّح در طرح عملیاتی  از نهاد ناظر دریافت می کنند. این سازمان نیز به منظورحصول اطمینان از تأمین کارا و مؤثر انتظارات لیست شده در طرح عملیاتی ، هیئت مدیره خود را تعیین خواهد کرد و اعضای آن به صورت سالانه گزارش عملكرد خویش و نیز گزارش مالی انجمن را به نهاد ناظر ارائه خواهند کرد. در برخی از کشورها عضویت شرکت بیمه در این انجمن ها به منظور حمایت از بیمه گزاران و ذینفع های بیمه نامه اجباری است. البته در ایران سندیکا تا حدی در تدوین روشها این وظیفه را به عهده دارد اما در بحث ضمانت نمی تواند ورود کند.

در قوانین بیمه ایران برای حل بحران ورشکستگی شرکتهای بیمه دو راهکار وجود دارد اول اینکه شرکتهای بیمه باید 50 درصد بیمه های زندگی و 25 درصد سایر رشته ها را نزد بیمه مرکزی به صورت اتکایی بیمه نمایند تا در صورت متضرر شدن نهاد ناظر  به نسبت حق بیمه دریافتی به صورت اتکایی عمل نماید . راه حل دوم  نیز طبق  ماده 44 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري  حقوق و تعهدات پرتفوى مؤسسه ورشکسته  به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد یافت که با توجه به ماهیت حقوقی و به خصوص دولتی شرکت بیمه ایران دارای ایراد است.

این دو مقوله نشان می دهد در صورت ورشکستگی شرکتهای بیمه در هر صورت نظام دولتی مسئول جبران زیان و خسارتهای بیمه گزاران است و همانگونه که همواره نهاد ناظر از هر حق بیمه ای منتفع می شود ، در جبران خسارت نیز مسئول می باشد. این رویه چند  ایراد اساسی دارد

1- اینکه صنعت بیمه همیشه وابسته به دولت است.

 2- دخالت دولتی وابستگی سیاسی را به همراه دارد .

 3- بروکراسی دولتی به مشتریان و آسیب دیدگان ضربه وارد می کند.

 4- پرداختها موکول به شناسایی اموال شرکت ورشکسته است

و برخی عوامل دیگر ...

تشکیل انجمن ضمانت بیمه با پشتیبانی و حمایت بیمه گران به خصوص بخش خصوصی  روشی است که می تواند راهکاری برای رفع افت زدگی دولتی در صنعت بیمه بوجود آورد و عملا ً اصل خصوصی سازی و حمایت واقعی  را در بستر اقتصادی کشور برای شرکتهای بیمه فراهم آورد.

هر چند به نظر از طرفی موافقت بیمه مرکزی یا قانون گذار با چنین رویکردی به لحاظ کاهش اختیارات مثبت نخواهد بود اما ایجاد چنین تشکلی با استفاده از مشارکت شرکتهای بیمه ای  می تواند ساختاری قدرت مند را برای استقلال از نظام دولتی از یک طرف و  جلب اعتماد مشتریان بازار  بیمه از سوی دیگر فراهم آورد . البته ورود به چنین مبحثی نیاز به مطالعه و به خصوص  استفاده از تجربیات  سایر کشورها ، با خواست و برنامه ریزی مسئولین شرکتهای بیمه گر اتفاق می افتد ، در صورتی که چنین اراده ای وجود داشته باشد.