امروز: شنبه، 1 اردیبهشت 1403
05/16 1396

 


گروه سایبان – با وجود حضور ۵ عضو در هیات مدیره که البته نماینده یکی از اعضا نیز مشخص نیست تنها سه عضو هیات مدیره عملکرد بیمه سینا  را تایید کرده اند و این سه عضو نیز  افشا کرده اند که این شرکت زیان انباشته 24 میلیارد و 730 میلیون تومانی دارد.

به گزارش رازپول ، آخرین اطلاعات رسمی اعلام می کند که بیمه سینا با سرمایه ای بالغ بر 90 میلیارد و 500 میلیون تومان  تا پایان سال مهلت دارد که خود را به استانداردهای بیمه مرکزی یعنی سرمایه ۱۵۰میلیارد تومانی نزدیک کند.


طبق مصوبه مورخ 1395/11/24 هيئت وزيران حداقل سرمايه براي پذيرش بيمه اتکايي ساير شرکتهاي بيمه معادل 500ر2 ميليارد ريال تعيين شده است. در حاليکه سرمايه ثبت شده شرکت مبلغ 905 ميليارد ريال است و در نتيجه بيمه مرکزي مجوز قبلي بيمه اتکايي شرکت را تا کنون تمديد نکرده است. توانگری مالی این شرکت در سطح ۲ در ۳ سال اخیر قرار دارد و نسبت توانگری در این سال های همواره با کاهش مواجه بوده است.


 اما فارغ از این الزام قانونی آمارها نشان می دهد که این شرکت 90 میلیارد تومانی بالغ بر 259 میلیارد تومان مطالبات از مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان و بالغ بر 34 میلیارد تومان حساب‌ و اسناد دریافتنی دارد که جمع همین دو فقره به 293 میلیارد تومان می رسد که تقریبا 3 برابر سرمایه اش است!

در همین زمینه گزارشات رسمی اذعان دارد که مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان ، بيمه گران و بيمه گران اتکايي و ساير حسابهاي دريافتني شامل اقلام متعددي جمعا به مبلغ 457 ميليارد ريال اقلام راکد سنواتي و سررسيد شده است که اقدامات حقوقي شرکت جهت وصول مبلغ 261 ميليارد ريال آن در حال پيگيري است. با توجه به مراتب فوق و نبود تضامين لازم ، ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت در حسابها ضروري است .

اما بدهکاران این سرفصل را شرکت های گروه بنیاد مستضعفان با 41 میلیارد تومان بدهی،اشخاص و شرکت ها با 181 میلیارد تومان شامل(صاحبان کالای کانتینری،شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا،بهره برداری و تعمیراتی مپنا،مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا،لیزینگ خودرو غدیر، ذوب آهن اصفهان و توزیع نیروی برق تهران و سایر) و سایر با بیش از 34 میلیارد تومان تشکیل می دهد.

البته نمایندگان و کارگزاران نیز بیش از 259 میلیارد تومان بدهی به شرکت دارند که رقمی جزیی از آن وصول شده است .

گزارش زیان انباشته بیمه سینا در حالی افشا می شود که این شرکت ظاهرا در بخش اعمال ذخیره خسارت معوق هم  مواردی را از قلم انداخته است و برخلاف استانداردهاي حسابداري ، دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي به نرخ ارز رسمي در تاريخ ترازنامه تسعير نکرده است که ظاهرا تعديل حسابها از اين بابت ضروريست. در صورت تعديل، سرفصل مطالبات از بيمه گذاران مبلغ 25 ميليارد ريال کاهش و سرفصلهاي مطالبات از بيمه گران اتکايي، بدهي به بيمه گران اتکايي ، ذخيره خسارت معوق و ساير هزينه هاي غير بيمه اي به ترتيب مبالغ 29 ميليارد ريال، 45 ميليارد ريال ، 47 ميليارد ريال ، 88 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

ظاهرا هیات مدیره این شرکت ذخیره خسارت های معوق را بر اساس برآورد معقولی از عملکرد و روند خسارتهاي گذشته و مخارج لازم براي تسويه تعهدات فعلي (خسارتهاي واقع شده) اعمال نکرده است تا جایی که  در اين رابطه صرفا مصوبات شوراي عالي بيمه در خصوص چگونگي محاسبه ذخيره خسارت معوق مالي مبناي عمل قرار گرفته است. در حاليکه براساس گزارش هاي اخذ شده از نرم افزارهاي فني شرکت ، خسارتهاي پرداختي مربوط به حوادث در سنوات اخير به مراتب بيشتر از ذخيره ايجادي در اين خصوص بوده است. با عنايت به روشهاي متفاوت برآورد ذخيره (روش هاي مثلثي و ابلاغيه مورخ 1395/03/05 سنديکاي بيمه مرکزي ) ، همچنين با در نظر گرفتن مازاد ذخيره مذکور ، کسري ذخيره از اين بابت وجود دارد که تعديل سرفصل مذکور و به تبع آن ذخيره ريسک هاي منقضي نشده ضرورت دارد. بنابراین در صورت تصویب مجمع برای اعمال کسری ذخایر مسلما سایر سرفصل های عملکرد این شرکت مانند زیان انباشته هم تغییر خواهد داشت.

اما موارد با اهمیت دیگری نیز در حساب های این شرکت دیده می شود مانند اینکه دفاتر شرکت از سال 1382 لغايت 1394 توسط سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفته ، ليکن نتايج آن تا کنون ابلاغ نگرديده است. تعيين ميزان تعهدات احتمالي شرکت در اين خصوص پس از اعلام نتيجه رسيدگي ميسر است.

همچنین بانک صادرات در تاريخ 1395/اردیبهشت/21، بابت 2 فقره قرارداد بيمه اعتباري ، خواستار تشکيل هيئت داوري جهت بررسي ادعاي مطالبه خسارت عليه کنسرسيوم به راهبري واحد مورد گزارش شده و تا کنون وضعيت ادعاي مذکور و اقدامات حقوقي احتمالي بانک صادرات نامشخص است. سقف تعهد بیمه ای کنسرسیوم که رهبری آن با بیمه سینا بوده است 420 میلیارد تومان است که سهم بیمه سینا قبل از فرانشیز 30درصد است .

از سوی دیگر دعوي ليزينگ غدير در خصوص مطالبه خسارت بابت قرارداد بيمه اعتباري ، از طريق هيئت داوري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور راي عليه واحد مورد گزارش به مبلغ 105 ميليارد ريال گرديده ، ليکن به دليل مغايرت راي هيئت داوري با اصول آيين دادرسي مدني، بيمه سينا اقدام به طرح دعوي حقوقي بابت نقض راي هيئت داوري در محاکم قضايي نموده که هم اکنون در جريان رسيدگي است. مضافا ليزينگ غدير به استناد راي هيئت داوري مزبور، اقدام به اخذ حکم اجراييه نموده و شرکت نيز به منظور توقف عمليات اجرايي، مبلغ 35 ميليارد ريال بابت خسارت احتمالي تا ختم دادرسي به صندوق سپرده دادگستري واريز نموده است. عدم نياز به تعديلات از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر محاکم قضايي مي باشد.

اما مواردی هم از انحراف از قوانین شورای عالی بیمه و قوانین بیمه ای در عملکرد شرکت وجود دارد که در ادامه آمده است :

قانون بيمه:بيمه اموال و داراييهاي شرکت توسط بيمه ديگر.

ماده9-آيين نامه 33:ارسال آمار حق بيمه خسارات رشته بدنه اتومبيل به تفکيک هر استان به بيمه مرکزي. تبصره 5 ماده 11-آيين نامه40/6:حداقل 3 نفر عضو موظف هيئت مديره.

تبصره 2 ماده 8آيين نامه58:استفاده از روش مجموع ارقام سنوات در محاسبه حق بيمه سال هاي آتي رشته مهندسي.

ماده 2 آيين نامه 60 : رعايت حداقل سرمايه گذاري در سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت (معادل 30 درصد حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره).

 تبصره 1 ماده 3 آيين نامه 60 : سرمايه گذاري در سهام هر شرکت، حداکثر تا 10 درصد منابع موضوع اين ماده. ماده 2 و 3 آيين نامه 61 : تخصيص حداقل 5 و 10 درصد سود خالص شرکتهاي بيمه اي به اندوخته قانوني و سرمايه اي.

 ماده 6 آيين نامه 69 : ارسال گزارش توانگري مالي به بيمه مرکزي تا پايان تيرماه (براي سال مالي 1394).

ماده 22 آيين نامه 71 : پرداخت خسارت ظرف مدت 15 روز پس از قبول خسارت.

ماده 24 آيين نامه 71 : سرمايه گذاري مزاياي قابل پرداخت بيمه زندگي در بانک در موارديکه شناسايي ذينفع ظرف 30 روز پس از فوت بيمه شده ميسر نشده است.

 تبصره 1 ماده 8 آيين نامه 75 : ارسال صورتهاي مالي نمايندگان حقوقي تا پايان مرداد ماه هر سال.

 ماده 5 آيين نامه 81 : تعيين حق بيمه رشته هاي بيمه اي به نحويکه در هر سال ضريب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بيشتر از 85 درصد و ضريب خسارت هر يک از ساير رشته ها کمتر از 40 درصد و بيشتر از 75 درصد نباشد.

فصل سوم آيين نامه 88 : افشاي برخي اطلاعات مقرر، در پايگاه اطلاع رساني.

مفاد بند "الف" تبصره 10 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبني بر واريز عوارض نيروي انتظامي به حساب خزانه به صورت هفتگي ، مفاد بند "ب" ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر واريز عوارض وزارت بهداشت و درمان هر سه ماه يکبار و مفاد بند "الف" ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني در خصوص واريز 8 درصد حق بيمه هاي شخص ثالث حداکثر ظرف 3 روز پس از پايان هر هفته ، رعايت نشده است.

در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، مورد ارزيابي قرار گرفته است که در اين خصوص بررسی ها به موارد ذیل ختم شد: عدم واريز کامل وجوه بالاتر از سقف مقرر از طريق حسابهاي بانکي ذينفعان ، عدم معرفي نماينده مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، عدم آموزش کارکنان، عدم استعلام اطلاعات شناسايي ارباب رجوع از پايگاههاي اطلاعاتي ، عدم درج شناسه ملي، کد اقتصادي و کد پستي در کليه سربرگها و قراردادها و عدم ابلاغ به کارکنان بابت اعلام معاملات و عمليات مشکوک.

موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:

 مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص تعيين رئيس و نايب رئيس هيئت مديره در اولين جلسه پس از انتخاب در مجمع عمومي.

مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي شخص حقيقي توسط اشخاص حقوقي (شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا) به عنوان نماينده خود رعايت نشده است. در اين خصوص نظر مجمع عمومي را به مفاد مواد 107 و 112 اصلاحيه مزبور و مواد 28 و 29 اساسنامه و ماده 3 آيين نامه شماره 93 شوراي عالي بيمه جلب مي نمايد.

مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات ، مدت تصدي و حق الزحمه مدير عامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها .

مفاد بند 4 ماده 38 اساسنامه در خصوص تصويب آيين نامه استخدامي مورد عمل با توجه به تغييرات نسبت به سنوات قبل و پرداخت کارانه.

مفاد ماده 45 اساسنامه در خصوص تعيين صاحبان امضاي مجاز توسط هيئت مديره و اعلام به مرجع ثبت شرکتها و آگهي در روزنامه رسمي.

پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1395/05/10 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 4 ، 5 ، 9 ، 2-13 ، 17، 19 الي 21 اين گزارش و دستيابي به برنامه و بودجه ساليانه ، به نتيجه نهايي نرسيده است.

معاملات مندرج در يادداشت 1-41 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مطالب مندرج در بند 2-13 و ترکيب اعضاي هيئت مديره ، امکان رعايت مفاد ماده ياد شده در خصوص معاملات مذکور ميسر نبوده و اين معاملات براساس روابط فيمابين با شرکتهاي وابسته به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي انجام شده است. یادداشت ها عنوان می کند که هیچگونه هزینه و ذخیره ای از این بابت در حساب ها منظور نشده است .

مفاد ماده 8 آيين نامه معاملات در خصوص کسب 3 فقره استعلام بهاي کتبي در خصوص پيمانکار تامين نيروي انساني ، رعايت نگرديده است.

سرفصلهاي بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان و سايرحسابها و اسناد پرداختني داراي مبلغ 134 ميليارد ريال اقلام راکد سنواتي و سررسيد شده مي باشد که تاکنون تسويه و يا تعيين تکليف نشده است.


مفاد مواد 36 و 39 قانون تامين اجتماعي و 53 و 86 قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به ترتيب در خصوص کسر و پرداخت به موقع حق بيمه از کارانه پرداختي به مبلغ 259ر25 ميليون ريال ، ماليات اجاره ، ماليات 68 مورد خودروي در اختيار مديران ، حق المشاوره و مزاياي غيرنقدي پرداختي جمعا به مبلغ 549ر16 ميليون ريال و ارائه اظهارنامه هاي ارزش افزوده منطبق با دفاتر ، رعايت نشده است.

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زير رعايت نشده است:

مفاد بندهاي 3 و 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، در خصوص افشاي اطلاعات صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده و حسابرسي شده در موعد مقرر.

 -مفاد ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، در خصوص افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي برگزار شده در تاريخ هاي 1395/05/10 و 1395/10/20.

-مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، در خصوص افشاي اطلاعات دستور جلسه ، هيئت مديره بابت افزايش سرمايه 10 روز قبل از تشکيل جلسه .

-مفاد ابلاغيه مورخ 1395/12/28 سازمان مذکور، در خصوص ارائه صورتهاي مالي شرکت مطابق "صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه". 


.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود