به گزارش رازپول، بیمه تجارت نو که با خروج خسرو فرحی از هیات مدیره ترکیب جدیدی از هیات مدیره را با حضور احسان مرادی به عنوان رئیس هیات مدیره،منصور کنعانی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، سید محمد عباس زادگان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و داود و فرزین کریمی به عنوان عضو هیات مدیره معرفی کرده است، دارای ترکیب هیات مدیره ای است که چهارتن از اعضا به صورت غیر موظف در ترکیب حضور دارندکه باتوجه به اینکه ملاک عمل شرکت ها برای سال 1395 آیین نامه 40 می باشد به نظر می رسد که این ترکیب با آیین نامه در تعارض است.

بر این اساس تجارت نو مفاد ماده 33 اساسنامه درخصوص تامين تعداد سهام وثيقه لازم توسط يکي از اعضاي هيات مديره (شرکت تدبيرگران فرداي اميد) رعايت نکرده و  طبق مفاد تبصره 1 ماده 28 اساسنامه، شرکت بايستي دو عضو علي البدل هيات مديره داشته باشد و ليکن شرکت در تاريخ مورد گزارش يک عضو علي البدل دارد.

همچنین شرکت مفاد ماده 30 اساسنامه، در خصوص اطلاع رساني استعفاي آقاي رستمي (رئيس هيات مديره) حداقل 30 روز قبل از استعفا به هيات مديره، بازرس قانوني، بيمه مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار رعايت نکرده است.

از هیات مدیره که بگذریم داستان ساختمان خریداری شده این شرکت نیز از نکات حائذ اهمیت است.سرمایه گذاری ایران به عنوان یکی از سهام داران شرکت که عباس زادگان نمایندگی از آن را در هیات مدیره برعهده دارد 6 طبقه از ملک فعلی خیابان میرداماد را بر اساس مبایعه نامه سال 94 در اختیار تجارت نو قرارداده و این شرکت در اردیبهشت سال گذشته 80درصد ثمن معامله را پرداخته است اما اسناد مالکيت ساختمان دفتر مرکزي شرکت که بر اساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري خريداري شده، به نام شرکت منتقل نشده است.

به هر حال بیمه تجارت نو در حالی قرار است در 17 خرداد ماه به مجمع برود که  گزارشات رسمی اذعان دارد، بر اساس صورت جلسه هيات موسس مورخ 15/2/1393 نسبت به وجوه واريزي موسسين تا تاريخ پذيره نويسي عمومي مبلغ 122 ميليارد ريال بابت سود سپرده‌هاي بانکي متعلق به وجوه مزبور محاسبه و در حسابهاي فيمابين موسسين منظور گرديده که اين موضوع در مصوبه مجمع عمومي موسسين، مطرح نشده است.

این شرکت جوان هم مانند سایرین نسبت به فروش بیمه نامه نسیه هم اقداماتی داشته که سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان مبلغ 147 ميليارد ريال مانده اقساط سررسيد شده (عمدتا مربوط به شرکتهاي کارت اعتباري ايران کيش، شرکت صدرا و صنايع چوب و کاغذ مازندران) را نشان می دهد که تا تاريخ مورد گزارش مبلغ 118 ميليارد ريال آن وصول نشده است.مطالبات این شرکت از نمایندگان و بیمه گذاران به بیش از 14 میلیارد تومان می رسد.

عملکرد مالیاتی این شرکت نیز با اما و اگرهایی رو به روست. براي عملکرد دوره مالي جاري، با توجه به اينکه با اعمال درآمدهاي معاف، درآمد مشمول ماليات وجود نداشته، ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده است. مضافا ماليات بر ارزش افزوده شرکت نيز مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق قطعيت ماليات عملکرد دوره مزبور و ماليات بر ارزش افزوده شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

به لحاظ آیین نامه ای نیز عملکرد عباس زادگان بنابر گزارشات رسمی با اما و اگر هایی مواجه است .

طبق تبصره 2 ماده 2 آئين نامه شماره 55 مصوب شورايعالي بيمه، موسسات بيمه موظف هستند در مناطق و مواردي که امکان تحقق همزمان خسارت براي چند ريسک وجود داشته باشد، حد نگهداري و پوشش مالي اتکايي خود را به نحوي تعيين کنند که همواره توان ايفاي تعهدات خود را در مقابل بيمه گذاران و ساير اشخاص ذينفع داشته باشند.

اما ظاهرا طي بررسي‌هاي به عمل آمده از ريسک هاي پذيرفته شده در رشته آتش سوزي که شامل پوشش زلزله است و بيشترين پرتفوي نيز در شهر تهران بوده، جمع تعهدات پذيرفته شده درخصوص پوشش زلزله در شهر تهران مبلغ 24,455 ميليارد ريال بوده که پس از کسر پوشش هاي اتکايي اجباري و اختياري مربوطه جمعا به مبلغ 6,903 ميليارد ريال، نسبت به مازاد تعهدات مزبور پوشش اتکايي مناسب تامين نشده است.

از کارهای عجیب دیگر این شرکت پرداخت بخشي از مبلغ حق بيمه‌هاي صادره به بيمه گذاران (بانک تجارت و پست بانک) در قالب هزينه‌هاي اداري است که مغاير با مفاد تبصره 2 ماده 8 آيين نامه شماره 83 مي باشد.

مفاد ماده 5 آيين نامه 81 در خصوص اينکه هر يک از مؤسسات بيمه موظفند تعرفه حق‌بيمه رشته‌هاي بيمه خود را به نحوي تعيين نمايند که در هر سال ضريب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بيشتر از ۸۵ درصد و ضريب خسارت هر يک از ساير رشته‌ها کمتر از ۴۰ درصد و بيشتر از ۷۵ درصد نباشد، در اين ارتباط با اعمال ذخاير خسارت معوق در پايان سال مالي ضريب خسارت رشته درمان و شخص ثالث بيش از نصاب‌هاي تعيين شده به شرح فوق بوده است.

مفاد ماده 2 آيين نامه 76 درخصوص ارسال صورت خسارات معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) سه ماهه اول، دوم و سوم ظرف مهلت يک ماه به بيمه مرکزي رعايت نشده است.

مفاد ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 آيين نامه شماره 76 در ارتباط با تسويه بدهي به بيمه مرکزي حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت صورتحساب و نيز ارسال اطلاعات مربوط به تقسط بيمه نامه‌ها و پرداخت سهم بيمه مرکزي از هريک از اقساط تا يک هفته پس از وصول و حداکثر تا پانزده روز از سررسيد اقساط، رعايت نشده است.

مفاد ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر پرداخت 10 درصد عوارض وزارت بهداشت به صورت ماهانه و مفاد ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني مبني بر واريز سهم صندوق از حق بيمه شخص ثالث اجباري بصورت هفتگي رعايت نشده است. ضمن اينکه در ارتباط با مفاد بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبني برواريز هفتگي عوارض سهم نيروي انتظامي از حق بيمه شخص ثالث، با توجه به اينکه سهم شرکت توسط بيمه مرکزي تعيين و ابلاغ نشده، پرداختي توسط شرکت صورت نپذيرفته است.