امروز: چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1403
02/30 1396



گروه سایبان - ظاهرا بیمه مرکزی اخیرا در نامه ای جدید به شرکت های بیمه تاکید کرده که پیش از برگزاری مجامع باید صورت های مالی به تائید این نهاد  رسیده باشد. بنابراین پیش بینی می شود که مجامع شرکت ها کمی دیرتر از سال گذشته برگزار شود.

از سوی دیگر ماده۵۸  قانون بیمه شخص ثالث عنوان می کند که بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.

  بنابرآنچه عنوان شد باید انتظار داشت که در صورت های مالی تجدید ارائه شده نباید شاهد کسری ذخایر بود و سنهاب به عنوان ابزاری کنترلی کمک خواهد کرد که صورت های مالی شرکت های بیمه از دقت بیشتری برخوردار باشد.
حال که معاون اول رئیس جمهور هم بر تکمیل پروژه سنهاب در صنعت بیمه تاکید دارد باید دید که آیا در دوره های بعدی و در صورت های مالی شاهد کسری ذخایر خواهیم بود و  یا تکمیل فازهای تکمیلی سنهاب در حد حرف بوده است؟

 در بخش نامه جدید بیمه مرکزی بر تفکیک حساب های عمر و سرمایه گذاری و بحث اعمال ذخایر تاکید شده است .

هرچند که پیش از این هم برگزاری مجامع با تائید صورت های مالی شرکت ها از سوی بیمه مرکزی همراه بود اما پیش بینی می شود با چنین تدبیری مشکلات صورت های مالی بیمه ای ها کمتر شود و زمینه اجرای استاندارهای  IFRS فراهم شود.
لازم به اشاره است که در بخشنامه جدید بیمه مرکزی که به امضای عبدالناصر همتی رسیده آمده است که در اجرای ماده 58 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تکلیف بیمه مرکزی مبنی بر اطمینان از کفایت ذخایر رشته مذکور و همچنین با توجه به مفاد آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا ذخایر فنی کلیه رشته های بیمه ای به خصوص ذخیره خسارت معوق ، به حد کفایت محاسبه و در صورت های مالی سال 1395 موسسه بیمه درج گردد.


در این نامه تاکید شده که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن شرکت مسئول احراز کفایت ذخایر فنی موسسه بیمه است .

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود