ایران و جهان - شورای عالی بیمه در حالی افزایش سرمایه شرکت های بیمه را  الزامی کرده که زیان برخی از شرکت های بیمه تاثیر مستقیم بر عملکرد بیمه مرکزی دارد و ضروری است تا نهاد ناظرفکری هم به حال سرمايه خود کند .

به گزارش ایران و جهان، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي برنامه زمان بندي افزايش حداقل سرمايه موضوع مصوبه هيات وزيران، عملكرد شركت هاي بيمه غير دولتي مستقر در سرزمين اصلي را به شوراي عالي بيمه ارائه كرد.

شوراي عالي بيمه نیز ضمن تاكيد بر اجراي برنامه مصوب افزايش سرمايه مقرر كرده است که شركت‌هاي بيمه‌اي كه افزايش سرمايه خود را مطابق برنامه زمان بندي ثبت نكنند، مطابق با قوانين و مقررات با محدوديت فعاليت مواجه خواهند شدو اعلام كرده است كه چنانچه شركت هاي بيمه ميهن، نوين و سينا بر اساس سطح توانگري تا پايان سال ۱۳۹۴ اقدام به ثبت افزايش سرمايه مطابق با برنامه زمان‌بندي نكنند، بر اساس گزارش بيمه مركزي تصميم قانوني لازم اتخاذ خواهد شد. طبق اين گزارش، ساير شركت هاي بيمه نیز مشمول مصوبه هيات وزيران وموظف به اجراي كامل برنامه افزايش سرمايه تا پايان سال ۱۳۹۵ شده اند.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/مرداد/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تاييد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي – مصوب ۱۳۸۰ – تصويب کرده است که حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري – مصوب ۱۳۵۰ – براي موسسات بيمه غيردولتي ، حداقل سرمايه پايه براي تاسيس موسسه بيمه مستقيم مبلغ يكهزار ميليارد ريال تعيين می شود و براي صدور پروانه فعاليت بيمه اي در هر يك از گروه رشته هاي بيمه اي منجمله بيمه اموال 600 میلیارد ریال، بيمه هاي اشخاص (زندگي –مستمري-حوادث شخصي-درمان) 500 میلیارد ریال ، بيمه مسئوليت 400 میلیارد ریال ، بيمه هاي وسايل نقليه موتوري زميني شخص ثالث بدنه حوادث راننده 300 میلیارد ریال ، بيمه هاي زندگي و مستمري 200 میلیارد ریال و برای بيمه هاي مختلط (كليه رشته ها ) 1500 میلیارد ریال اضافه می شود.

البته در بند دیگری از مصوبه هیات وزیران آمده است که موسسات بيمه اي كه قبلا تاسيس شده اند موظفند ظرف چهارسال حداقل سرمايه خود را با اين تصويب نامه منطبق کنند مشروط به اينكه ميزان اين افزايش سرمايه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمان بندي مورد تاييد شوراي عالي بيمه باشد .

بنابراین با توجه به اینکه برنامه پنجم رو به اتمام است وعلی رغم این مصوبه برخی از شرکت های بیمه از این مصوبه انحراف فراوانی دارند و برخی نیز با تجدید ارزیابی دارایی موفق شده اند الزامات قانونی را تا حدودی رعایت کنند. اما پرسش اصلی ضمانت اجرایی این مصوبه است که چرا تاکنون به طور کامل اجرا نشده است تا جایی که اخیرا به 3 شرکت بیمه میهن ،نوین وسینا هشدار داده شده است که بر اساس طرح زمان بندی تا پایان سال 94 و سایرشرکت های بیمه مشمول تا سال 95 این مصوبه را اجرایی کنند.

چرا سرمایه بیمه مرکزی از برخی شرکت های بیمه ای پایین تر است ومشمول این مصوبه نشده است؟

مصوبه هیات وزیران توسط شورای عالی بیمه در شرائطی درحال پیگیری است که بنابر سالنامه آماری سال 1392سرمایه بیمه مرکزی 120 میلیارد تومان وزیان انباشته درپایان سال 1392 بیش از 42 میلیارد تومان گزارش شده است .

در همین سالنامه تنها شرکت بیمه دولتی ،شرکت بیمه ایران حدود 1700 میلیارد تومان زیان انباشته داشته که تاکنون علت این زیان وچگونگی رفع شمولیت ماده 141 این شرکت به وضوح مشخص وگزارش نشده است ودر همین گزارش زیان انباشته بیمه دی حدود 245 میلیارد تومان و بیمه توسعه نیز حدود20 میلیارد تومان است در حالی که سرمایه بیمه توسعه 42 میلیارد تومان و سرمایه بیمه دی 61 میلیارد تومان وسرمایه بیمه ایران در پایان سال مالی 1392 مبلغ 389 میلیارد تومان گزارش شده است .به عبارت دیگر این شرکت ها حدود دو هزار میلیارد تومان (چهار برابر مجموع سرمایه) زیان انباشته دارند که در سال 1392 فقط درصدی ازآن متوجه بیمه مرکزی شده است .

به واسطه عدم برگزاری مجمع عمومی بیمه ایران وبیمه توسعه شنیده های غیر رسمی اذعان دارد که برای سال 93 زیان این دو شرکت هم چنان پابرجاست وعلاوه بر این دو شرکت بایستی در پایان سال 1393 به واسطه مجامع برگزار شده زیان شرکت های بیمه دی وسینا را نیز اضافه کرد، بنابراین با این روند افزایشی زیان دهی شرکت های بیمه بحث افزایش سرمایه بیمه مرکزی از هر ضرورتی ضروری تر است و جهت رفع ماده 141 قانون تجارت نیز باید به فکر خود باشد .