گروه سایبان - با وجود آنکه اساسنامه صندوق تامین خسارتهای بدنی صراحتا به موضوع فعالیت این نهاد در حوزه بیمه شخص ثالث اشاره دارد اما با نزدیک شدن به فصل تصویب بودجه 1402 با ردیگر رئیس هیات امنای ستاد رسیدگی به امور دیه خواستار آن شده که 300 میلیارد تومان از منابع این صندوق برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص یابد.

حضور نماینده ستاد دیه در هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی بدون حق رای را می توان نقطه اتصال دو نهاد ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی عنوان کرد. هرچند که این دو نهاد بنابر وظایف قانونی خود در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و هزینه های مادی و معنوی دولت تلاش می کنند، اما بنابر وظایف قانونی، دارای تشکیلات جدا و وظایف تعریف شده در حوزه هایی جدا اما نزدیک به هم هستند.

اما در حالی که بند ه اساسنامه در بخش راهبردهای کلی ستاد دیه اذعان دارد که اصل بر عدم استفاده از بودجه های دولتی است و ستاد دیه در فعالیتهای خود متّکی به منابع و ظرفیتهای مردمی است  و در تبصره آن آمده کمک بلاعوض دولت یا نهادهای دولتی به ستاددیه بلامانع است، اما به تازگی رئیس هیات امنای این مجموعه در نامه نگاری هایی تلاش دارد که در جهت کمک به برخی زندانیان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی مبالغی را دریافت کند.

ماجرا این است که در تبصره 10 و بند ن بودجه 1401 آمده است به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد .

 بندهای ت ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق و بند ج  این ماده مربوط به بیست درصد از  کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قضـائیه و تعزیـرات حکومتی است.

این در حالی است که ماده2 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی  صراحتا اشاره دارد که موضوع فعاليت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث مي‌باشد كه به يكي از علل فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه،‌بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) قانون، يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات قانون به استثناي موارد مصرح در ماده (17) قانون و ساير مصاديق مقرر در قوانين مربوط، قابل پرداخت نباشد.

صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال های اخیر بخش قابل توجهی از منابع خود را از دریافت عوارض 8 درصدی فروش بیمه شخص ثالث و جرایم عدم تمدیدی بیمه نامه های این بخش به دست آورده است و دولت برای کمک به این صندوق منابع مالیاتی آن را صفر منظور کرده است.

در سال های اخیر دیده می شود که عوارض و تعهدات جدیدی برای صندوقی که منابع اصلی آنرا مردم پرداخت می کنند، دیده شده. بنابراین به نظر می رسد که قانون گذاران به جای طرح عوارض و تعهدات جدید، برای کمک به کاهش آسیب های اجتماعی و افراد جامعه از طریق نهادها و موسسات مسئول، عوارض این صندوق را کاهش دهند، چراکه کاهش این عوارض منجر به آسیب های کمتر اجتماعی و به تبع آن کاهش تعداد پرونده ها در موسسات و نهادهای مسئول در این بخش خواهد شد.

از سوی دیگر وضعیت مالی برخی شرکت های بیمه که منتج به زیان انباشته و توجه به وضعیت احتمالی در عدم پرداخت تعهدات است این نگرانی را ایجاد کرده که آیا منابع صندوق تنها برای پوشش تعهدات یک شرکت بیمه کفایت می کند؟ به عنوان مثال بیمه سینا که بخش قابل توجهی از سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان است بالغ بر 700 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

این در حالی است که در قانون بیمه شخص ثالث در موارد مختلفی مانند ماده 22 صراحتا عنوان شده که در صورت ناتوانی در پرداخت خسارت به زیان دیدگان از سوی شرکت های بیمه، صندوق باید تعهدات را ایفا کند.

همچنین هیات وزیران، در جلسه یکم آبان‌ماه ١۴٠١ نرخ حق بیمه شخص ثالث ریلی را تصویب و «حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی موضوع بند (ث ) ماده (١) قانون را ابلاغ کرد» به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت خسارت های احتمالی در این بخش نیز متوجه صندوق است.

بنابراین با طرح مسائلی مانند کمک به بخش های مختلف، بیم آن می رود که با افزایش ریسک ها،  در صورت بروز مشکلاتT صندوق تامین خسارت های بدنی نتواند به ماموریت های اصلی خود که برای آنها شکل گرفته بپردازد.

همه این موارد در حالی است که نماینده وزارت دادگستری، مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، نماينده دادستان كل كشور عضو هیات نظارت و البته برخی نمایندگان مجلس عضو ناظر مجمع این صندوق هستند و از نزدیک با سازوکار صندوق و کارکردهای آن آشناهستند. بنابراین انتظار این است که اعضا بالادستی صندوق به عنوان صیانت کنندگان حق السهم دارندگان بیمه شخص ثالث به صندوق نسبت به مراقبت این منابع حساس باشند، چرا که بخش بزرگی از دارایی این صندوق حق الناسی است که حفاظت از آن وظیفه هیات اجرایی و هیات نظارت و ... است.

صندوق تامین خسارت های بدنی و ستاد مردمی دیه هر دو برای کاهش آسیب های اجتماعی ایجاده شده اند. اما به نظر می رسد که استفاده از منابع یک نهاد از سوی دیگری در نهایت ریسک کلی هر دو بخش را افزایش می دهد. بنابراین پیشنهاد این است که برای مدیریت این ریسک، استفاده از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی نادیده گرفته شود.

کمک به حل مشکلات جرایم غیر عمد موضوعی خداپسندانه و انسانی است که وظیفه و مسئولیت هر شهروندی است اما هرچند که ممکن است صندوق تامین خسارت های بدنی بتواند بخشی از مشکلات 12 هزار نفر را در ستاد دیه مرتفع کند، اما خود پشتوانه میلیون ها نفر بیمه گذار شخص ثالث است که به همین منظور عوارض پرداخت می کنند.

صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی نه تنها باید پاسخ گوی تعهدات خود باشد بلکه امروز در معرض ریسک بنگاه های همکار خود در بخش بیمه قرار گرفته و صورت های مالی شرکت های بیمه گواهی بر این ادعاست.

و در پایان ذکر این نکته ضروری است که وفق ماده۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود. لذا با عنایت به عدم نسخ یا اصلاح مواد قانون مذکور مطابق با ماده 59 قانون فوق الاشاره مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.