ماجرای این زمین به ادغام برخی شرکت های بیمه و ملی شدن آنها در بیمه دانا مربوط است.

در تيرماه 1358 براساس مصوبه شوراي انقلاب و دولت موقت به همراه 12 شركت بيمه خصوصي ملي اعلام شد .

در آذرماه سال 1367 به موجب « قانون نحوه اداره امور شركت‌هاي بيمه » شركت‌هاي بيمه ملي شده ( آريا، اميد، پارس، توانا، تهران، حافظ، ساختمان و كار، شرق، ملي) در شركت سهامي بيمه دانا ادغام و به موجب همين قانون مقرر شد اين شركت به بررسي حساب‌ها و تسويه ديون دولت و سهامداران شركت‌هاي ادغامي، بپردازد.

اما پس از ادغام شرکت های بیمه یکی از دارایی های مهم دانا یعنی زمین های موسوم به علی آباد که در اتوبان بابایی واقع شده از سال 1367 در اختیار ارتش ماند. این دارایی حتی پس ابلاغ سیاست های اصل 44 که سبب شده 5 درصد سهم بیمه دانا در سال 1386 در بورس عرضه شود نیز تا کنون بلاتکلیف بود.

 

ذیل صورتجلسه ای که به امضای وزرای کار و رفاه اجتماعی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی، اقتصاد و دارایی و روسای سازمان برنامه و سرپرست شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت و فرماندهی کل ارتش رسیده و در آن در خصوص مفاد تفاهم نامه در زمینه کارشناسی و تعیین تکلیف زمین های موسوم به علی آباد بحث شده دو تاریخ دیده می شود. اولی تاریخ جلسه ای ست که امضا کنندگان آن در 26 تیر ماه سال جاری در نشستی به آن پرداختند و بعدی 2 آبان 1401 که فرمانده کل ارتش آنرا به امضا رسانده است.

پس این جلسات گزارش کارشناسی در تاریخ 30 آبان تهیه شده و ارزش گذاری 5 هزارو 320میلیارد تومانی به دست آمده است، اما موضوع قابل تامل روند بررسی و زمان واقعی ترزیق منابع به بیمه داناست که همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در هر صورت پس از موضوع زمان ارزشگذاری مقوله بعدی نحوه تسویه حساب این زمین ها ست.

در ذیل توافقات آمده است ارزش ریالی پلاک ثبتی فوق بر مبنای گزارش هیات کارشناسی از محل ظرفیت بند ب تبصره 5 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و یا پیش بینی در قانون بودجه 1402 به شرکت بیمه دانا پرداخت و متعاقبا سند زمین مذکور به نام دولت به نمایندگی از ودجا با بهره برداری آجا منتقل شود. البته ارتش تائید کرده این فرماندهی مشروط به عدم تاثیر گذاری کاهشی ارزش کارشناسی ملک فوق در بودجه جاری و آتی با اجرای صورت جلسه مذکور موافقت دارد.

بند ب تبصره 5 قانون بودجه 1401 چه ظرفیتی دارد؟

در این بند آمده که به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار ميليارد ريال، انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار كند. بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و اوراق اين بند با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي شود.

 این در حالی است که وضعیت بودجه 1402 هنوز مشخص نیست و از سوی دیگر در زمان باقیمانده از سال جاری محتمل به نظر نمی رسد که اوراقی در این خصوص منتشر شود.

با این وجود ظاهرا بازار سهام این اخبار را پیشخور کرده و در حالی که هنوز مبادله ای صورت نگرفته  قیمت سهم بیمه دانا را از 288 تومان در 28 آذر به 368 تومان در 12 دی ماه رسیده است.

با وجود اینکه هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار اوراق اعلام نشده و بیمه دانا درآمدی شناسایی نکرده، واکنش ها ظاهرا ادامه دارد.

ارزش زمانی پول در شرایط حساس اقتصادی سبب شده که موضوع زمان ارزشگذاری و زمان ارائه منابع حاصل از این مبادله به موضوعی مهم تبدیل شود.

از سوی دیگر راهکار وزرای مربوطه ذیل این صورت جلسه که منتج به انتشار 5 هزارو 320 میلیارد تومان اوراق مشارکت خواهد شد، هرچند که ممکن است، مشکل 45 میلیون نفر سهام دار سهام عدالت را که تعداد آن با نیمی از جمعیت کشور مطابقت دارد، حل کند اما معلوم نیست که چه آثار تورمی را برای 85 میلیون نفر جمعیت کشور خواهد داشت؟

انتشار این سازوکار و ارائه آمار و ارقام جمعیت دارای سهام عدالت باردیگر این پرسش را ایجاد کرده که با 45 میلیون نفر سهام دار سهام عدالت در بیمه دانا و امضای وزرای دولتی مربوطه ذیل نامه های مربوط به این توافق نامه، آیا می توان بیمه دانا را در گروه بیمه های خصوصی قلمداد کرد؟ همچنین امضای مقامات و مسئولین دولت ذیل این صورت جلسه این پرسش را ایجاد کرده که چرا نقش دولت در این شرکت تا این حد پر رنگ است؟ آیا چنین وضعیتی با نگرش حاکم بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که هدف آن کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی بود، تطابق دارد؟

همچنین طرح این پرسش که حالا که ارزش واقعی زمین ها به دست آمده، عدم النفع واگذاری منابع حاصل از این زمین ها به صورت روزشمار برای سهام داران چقدر است و چگونه قرار ست در نظر گرفته شود، موضوع مهم دیگری به شمار می رود. با فرض این موضوع که زمین ها از سال 1367 در اختیار ارتش بوده و سهام بیمه دانا برای اولین بار در سال 1386 واگذار شده. حتی عدم النفع انتشار اوراق در دوماه باقی مانده از سال جاری و سال آینده خود رقم مهمی در صورت های مالی به شمار می رود.

با توجه به وضعیت فعلی سهام عدالت که دارندگان آن با محدودیت هایی در زمینه نقل و انتقال آن مواجه اند،طرح این پرسش ضروری است که چنین تفاهمی نقدا چه دست آوردهایی را برای سایر سهام داران خواهد داشت؟