گروه سایبان - به نظر می رسد که علاوه بر توجه به تغییرات زیست بوم فناوری در کشور، تبصره ماده 4 آئین نامه 92 صف کارگزاری های برخط بیمه را طولانی کرده است. در این تبصره اما به چه موضوعی اشاره شده؟

هرچند که تغییرات در مدل های ارائه خدمت در صنعت بیمه همزمان با فناوری های نوین روز در حال دگرگونی است اما به نظر می رسد که یکی از تبصره های آئین نامه مربوط به کارگزاران صنعت بیمه در آن  بی تاثیر نبوده . چرا که حالا برخی کارگزاران فعال مستقیم نیز تقاضا دارند که در فهرست کارگزاران برخط بیمه ای قرار گیرند. 

این تبصره اذعان دارد که «تاسیس و فعالیت کارگزاری حقوقی به جز کارگزاران بیمه برخط، با سهام داری اشخاص حقوقی ممنوع است. کارگزاری های بیمه حقوقی که قبلا پروانه فعالیت اخذ نموده اند، موظفند هنگام تمدید پروانه، وضعیت خود را با این تبصره تطبیق دهند.»

در این میان برخی کارگزاران موفق شده اند که با راه اندازی سریع سفارش های آنلاین شرایط خود را با آئین نامه تطبیق داده و مجوز کارگزاری خود را به برخط تغییر دهند.

هرچند که کارگزاران در این  زمینه فعالیت خود را با شرایط آئین نامه تطابق دادند اما اجرای ماده 23 آئین نامه 92 همچنان در ابهام است.

این ماده اذعان دارد که کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست، چنانچه کارگزار بیمه بر خلاف مفاد این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار و موسسه بیمه مسئول است.

پیرو همین بند در حالی که مجوز کارگزاری های بیمه از سوی بیمه مرکزی صادر می شود اما در تبدیل پروانه ها ظاهرا به این موضوع توجه چندانی نشده تا جایی که به طور مثال کارگزاری سایپا که به عنوان واسط خودروسازی و شرکت های بیمه شناسایی می شود در حساب هایش بالغ بریک هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت های بیمه در 6 ماهه ابتدای امسال نشان می دهد.(پیوست خبر) هرچند که این کارگزاری اذعان دارد که منابع در اختیار خودروساز است اما این مجموعه توانسته مجوز خود را به راحتی به کارگزاری برخط تغییر دهد (پیوست خبر) و شرایط آئین نامه را به این شکل احراز کند، در حالی که ترکیب سهام داران آن همچنان حقوقی هستند.(پیوست خبر)

این موضوع در مورد کارگزاری های متعلق با سایر خودروسازها نیز دیده میشود.

در این میان مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای اما در نامه ای به مدیران عامل از آنها درخواست کرده که نمایندگان خود را کنترل کرده تا از انعقاد قرار داد با کارگزاری های مستقیم و برخط به منظور دریافت ووصول حق بیمه از بیمه گذاران توسط کارگزار امتناع کنند. در نامه او آمده در صورت انعقاد قرارداد همکاری با کارگزاران برخط آن شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حق بیمه به صورت مستقیم توسط بیمه گذار و خریدار بیمه پس از ثبت سفارش و طی فرآِند خرید بیمه نامه با استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی به حساب شرکت بیمه واریز گردد.

در این میان این پرسش و مهم و اساسی مطرح است در حالی که کارگزاری های بیمه صورت های مالی خود را برای بیمه مرکزی ارسال می کنند و قطعا نهاد ناظر در جریان مانده مطالبات صنعت بیمه از کارگزاران هست، چرا در هنگام تبدیل مجوز کارگزاری های مستقیم به آنلاین جهت احراز شرایط آئین نامه به این اصل مهم توجه نشد؟ از سوی دیگر اینکه در جریان تمدید پروانه کارگزاری ها چه مواردی مورد بررسی قرار می گیرد و چرا توپ کنترل کارگزاران هم به نوعی به زمین شرکت های بیمه هدایت شده؟