امروز: دوشنبه، 10 بهمن 1401
09/12 1401

گروه سایبان -  صندوق بیمه حوادث طبیعی کجاست و این روزها چه می کند؟ سوالی که در آستانه 13 آذر روز بیمه متولیان صنعت بیمه باید به آن پاسخ دهند؟



اعلام حداکثر تعهد 30 میلیون تومانی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در آستانه روز بیمه و از سوی دولت، بار دیگر پرسش هایی را در خصوص کارکردهای این نهاد حمایتی ایجاد کرده است.

پرسش های مطرح در این زمینه این است که صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان کجاست و تاکنون به جز دریافت سازوکار اخذ حق بیمه از مردم جه اقدامات دیگر را به سرانجام رسانده است؟

روزگذشته مصطفی کیایی مدیرعامل پیشین اتکایی امین در توئیتی با طرح این پرسش که آیا با سقف تعهد 30 میلیون تومان تنها پنجره ای برای یک خانه می توان خرید بار دیگر وزارت اقتصاد را نسبت به مسئولیت های خود در این حوزه ترغیب کرده. او در همین توئیت به فقدان کارشناسی در وزارت اقتصاد نیز پرداخته و مسئولین را به پاسخگویی دعوت کرده است.


هفته گذشته اعلام شد که به موجب مصوبه دولت، تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به ازای هر واحد مسکونی متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن خواهد بود، که بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تعیین شده است، به نحوی که در صورت وقوع هر یک از حوادث طبیعی مندرج در قانون مذکور، صندوق مکلف به جبران خسارت تا سقف یاد شده است.


بررسی اساسنامه صندوق حوادث طبیعی نشان می دهد که وزیر اقتصاد رئیس هیات امنای این صندوق است. از سوی دیگر اساسنامه این صندوق در شرایط فعلی که سازو کار اجرایی و عملکردی آن چندان روشن نیست، دو مسئولیت مهم را برای هیات امنا تعریف کرده است. در ذیل ماده 9 اساسنامه این صندوق در بند 2 آمده است که بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات عامل در مورد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون و ارایه آن به دولت جهت درج در لوایح بودجه سنواتی و تصویب مجلس حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال از جمله وظایف این هیات است. بنابراین سوال اصلی این است که در حالی که موضوع بودجه در ماه های پایانی هر سال داغ است، حق بیمه واحدهای مسکونی در سال آینده چطور و چه میزان پیش بینی شده است؟


از سوی دیگر در بند 4 همین ماده آمده حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه جهت تصویب هیات وزیران از دیگر وظایف هیات امناست.


با چنین وضعیتی سوال این است که آیا حداکثر تعهدی که دولت به تازگی ابلاغ کرده  و با بررسی کارشناسی هیات عامل در هیات امنا مورد تصویب قرارگرفته دارای مبنای صحیح و دقیقی از شرایط ساخت و ساز و ترمیم های ساختمانی فعلی است؟


آیا ترمیم واحدهای مسکونی آسیب دیده از سیل اخیر امامزاده داوود(ع) با چنین ارقامی امکان پذیر است؟

آیا با وجود ایجاد سازوکار حمایتی ای مانند صندوق بیمه حوادث طبیعی بازهم باید شاهد حمایت های مالی و کمک های دولت در این زمینه باشیم؟

از سوی دیگر در حالی که در قبوض مشترکان برق از ابتدای امسال میزان حق بیمه این صندوق لحاظ شده و معاون اول رئیس جمهور نیز از پرداخت تعهدات دولت خبر داده بود، پرداخت خسارت آسیب دیدگان سیل به کجا رسیده است و چه شرایطی دارد؟ در حالی که مردم مطابق عقود بیمه ای حق بیمه خود را پرداخت می کنند؟

بنابراین برای پاسخگویی به تعهدات و ریسک ها در جغرافیای کشور می توان امیدوار بود که صندوق بیمه حوادث طبیعی نهادی موثر در کاهش آسیب های اجتماعی، کم کردن بار تعهدات دولت و تسهیل گری در فرآیند خسارت هاست؟ سوالی که به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید از متولیان این صندوق داشته باشند.


موضوع صندوق بیمه حوادث طبیعی سالها در مجلس مانده بود و سال گذشته به سرانجام رسید و ابلاغ شد اما با چنین سازوکاری باید سوال کرد که آیا مشکل از مصوبات مجلس است که صندوق در چنین وضعیتی به سر می برد و و یا مجریان در اجرای مصوبات مجلس ضعیف عمل می کنند؟ مجلس قطعا باید پیگر مصوبات ابلاغی باشد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس باید در این زمینه پیگیر بوده و شفاف سازی کنند.

 


 

 

.

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.