امروز: یکشنبه، 6 آذر 1401
08/28 1401

گروه سایبان - همزمان با زمزمه حضور یکی از مدیران بخش نظارتی صنعت بیمه در یک شرکت بیمه خصوصی توجه به سخنان یکی از اعضای هیات رئیسه سندیکای بیمه گران در خصوص جابه جایی های مدیریتی از بخش نظارت به بخش خصوصی داغ شده است. ابراهیم کاردگر چندی پیش گفته بود  که وقتی شخصی پس از تصدی پست نظارت به شرکتی خصوصی می رود حتما پیش از آن راهی باز کرده است.

به گزارش رازپول، چندی پیش ابراهیم کاردگر مدیرعامل وقت بیمه دانا و عضو هیات رئیسه سندیکای بیمه گران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرده بود مقام ناظر نباید جذب شرکت‌های بیمه‌ای شود، این مسئله امروز به یک معضل در صنعت بیمه تبدیل شده است. بررسی کنید ببینید تا الان چه کسانی و چگونه به این پستها رسیده‌اند؛ حتما مفسده‌ای وجود داشته است!


او اضافه کرد : باید بررسی شود که افراد از مقام ناظر به چه شركت هايي مي روند ، بررسي كنيد چطور به این شرکت ها میروند که از این حالت خارج نیست که یا در طول همكاري فورجه هايي را در نظر گرفتند و حتما راهي بازكردند. به گفته وی حتما مفسده اي مي توانسته وجود داشته باشد كه در دنیا به اين جمع بندي رسيده اند که ناظر نباید پس از کار جذب بخش خصوصی شود.



در همین زمینه مدیرعامل یک شرکت خصوصی  نیز در پاسخ به پرسشی که نظر شما در خصوص حضور مدیران دولتی و مدیران نهاد ناظر در بخش خصوصی چیست  به رازپول گفت: قانون ابعاد حضور افراد را در قالب ماده ای موسوم به ماده 17 مشخص کرده است و چهارچوب آن تعیین تکلیف شده . بنابراین به نظر می رسد که عمل به قانون بهترین کار است و مسلما قانون گذار در زمان تدوین چنین سیاستی مزایا و معایب را سنجیده است. به گفته وی اینکه اصرار شود که قانون را دور بزنیم اصلا راهکار مطلوبی نیست.


لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی در صورت های مالی بیمه مرکزی و بیمه ایران به موضوع بازگشت کارکنان دولت از بخش خصوصی تذکراتی را ارائه کرده است. همچنین شنیده های خبری از وزارت اقتصاد نیز اذعان دارد که این وزارت خانه در این خصوص نسبت به بازگشت کارکنان خود مواردی را به نهادها وسازمان های تابعه و زیرمجموعه تصریح کرده است.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اذعان دارد که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.


چندی است که حضور یکی از مدیران بیمه مرکزی در یکی از شرکت های خصوصی از گوشه و کنار شنیده می شود. رسانه ها پیش از این به موضوع تعارض منافع در این خصوص پرداخته بودند.


لینک سخنان ابراهیم کاردگر را از اینجا ببینید  



 https://b2n.ir/y96189

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود