امروز: جمعه، 15 مهر 1401
06/21 1401

گروه سایبان - بررسی بندهای بودجه سال 1401 تعهدات جدیدی را برای صندوق تامین خسارت های بدنی افشا کرده که این تعهدات نه تنها با ماموریت های صندوق در اساسنامه آن مغایر است، بلکه تهدیدی برای منابع مالی این صندوق برای تعهدات آتی محسوب می شود.


ماده 2 اساسنامه در خصوص موضوع فعاليت و تعهدات صندوق، اذعان دارد که جبران خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث مي‌باشد كه به يكي از علل فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه،‌بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) قانون، يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات قانون به استثناي موارد مصرح در ماده (17) قانون و ساير مصاديق مقرر در قوانين مربوط، قابل پرداخت نباشد. در تبصره همین اساسنامه آمده که هر گونه افزايش يا كاهش مصاديق تعهدات و تكاليف صندوق منوط به تصويب قانون خواهد بود.

تکالیف و تعهدات حدود مسئولیت صندوق را در موضوع بیمه حوادث رانندگی و جبران خسارت های ناشی از آن تعریف کرده است، اما به نظر می رسد که قانونگذار حالا مسئولیتی فراتر از پیش بینی ها را برای صندوق تدارک دیده .


بر همین  اساس نمایندگان مجلس در بند "ن" تبصره 10 قانون بودجـه سال 1401 تکلیف کرده اند که مبلغ 3000 میلیارد ریال از محل منابع درآمد سالانه بندهای (ت) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها به ستاد دیه کشور اختصاص یابد.


بند "ت" ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث در خصوص درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق است. با این توضیح مشخص نیست نمایندگان مجلس که اساسا و صرفا می توانند در خصوص وجوه و منابع دولتی تصمیم گیری کنند چگونه درباره درآمدهای سپرده های صندوق که منابع غیردولتی و عموما از محل عوارض بیمه نامه های شخص ثالث محسوب می شوند تصمیم گیری کرده اند؟

از سوی دیگر بررسی صورتهای مالی سنوات اخیر صندوق تامین خسارتهای بدنی نشان می دهد با وجود تبصره 2 ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث که تصریح دارد باید بیست درصد (20%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور بیست درصد (20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی) می بایست به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص يابد"، به طور کامل محاسبه، تخصیص و پرداخت نشده و به همین دلیل می توان این موضوع را جزء مصادیق ماده 59 قانون بیمه شخص ثالث و دخل و تصرف در وجوه عمومی دانست که باید علاوه بر مجلس منتظر توضیح سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور در خصوص این اجحاف آشکار بود.

همچنین علیرغم عدم محاسبه و تصویب کامل درآمدهای پیش گفته صندوق موسوم به بندهای "ث" و "ج"، از مبلغ مصوب 9000 میلیارد ریال برای صندوق مندرج در ردیف بودجه 110600 1401، مبلغ 6500 میلیارد ریال (وفق بند "الف" تبصره 10 مبلغ 3500 میلیارد ریال برای وزارت دادگستری و وفق بند "ن" تبصره 10 قانون بودجه مبلغ 3000 میلیارد ریال برای ستاد دیه کشور) به عبارتی دیگر بیش از 72 درصد از منابع اختصاصی صندوق که باید صرف حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه شود، به دستگاههای اجرائی دیگر اختصاص یافته است که عملاً انجام تکالیف مقرر قانونی صندوق را با مشکل مواجه خواهد کرد.

همه این موارد در حالی است که نماینده وزارت دادگستری، مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، نماينده دادستان كل كشور عضو هیات نظارت و البته برخی نمایندگان مجلس عضو ناظر مجمع این صندوق هستند و از نزدیک با سازوکار صندوق و کارکردهای آن آشناهستند. بنابراین انتظار این است که اعضا بالادستی صندوق به عنوان صیانت کنندگان حق السهم دارندگان بیمه شخص ثالث به صندوق نسبت به مراقبت این منابع حساس باشند، چرا که بخش بزرگی از دارایی این صندوق حق الناسی است که حفاظت از آن وظیفه هیات اجرایی و هیات نظارت و ... است.

بررسی صورت های مالی نیز نشان می دهد که بخش قابل توجهی از درآمدهای صندوق از محل واریز 8 درصد عوارض بر بیمه های شخص ثالث است و سوال این است که چرا بیمه گذاران شخص ثالث باید برای پرداخت دیه زندانیان جرایم غیر عمد مشارکت کنند؟ اگر قانونگذار معتقد است که صندوق با مازاد منابع رو به روست بهتر نیست که با کاهش عوارض نسبت به ارزان سازی بیمه شخص ثالث برای خریداران اقدام کند تا از کم بیمه گی جلوگیری شود؟

و در نهایت اینکه در بر اساس اصل رضایت در مبانی شرعی و عرفی آیا بیمه گذاران شخص ثالث راضی اند که منابع پرداختی آنها به نام بیمه شخص ثالث دریافت و صرف مسائل دیگر شود؟ هرچند که حفاظت حمایت از مجرمان غیر عمد قطعا مسئولیتی شهروندی است اما شاید بهتر باشد برای توسعه توان اجرایی این بخش صندوقی جداگانه طراحی شود.

با وجود کسری ذخایر قابل توجه شرکت های بیمه در بیمه های شخص ثالث در سال های اخیر و موضوع صورت های مالی برخی شرکت های بیمه که در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته اند تعهدات غیر مرتبط بر صندوق آیا صندوق را برای ایفای تعهدات قانونی خود در مواقع لزوم دچار مشکل نخواهد کرد؟

ذکر این نکته ضروری است که وفق ماده۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود. لذا با عنایت به عدم نسخ یا اصلاح مواد قانون مذکور مطابق با ماده 59 قانون فوق الاشاره مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود