١- با كاهش سهم دولت از بازار،  ٩١ درصد سهم اتكايي در بخش بيمه هاي غير زندگي و ٨٣ درصد در بخش بيمه هاي زندگي به صنعت بيمه منتقل ميشود و اين به معناي آن است كه ارزيابي نرخ ها و شرايط ريسك بايد با دقت بيشتري صورت گيرد، چراكه به جز بيمه ايران، ساير شركت هاي داراي سهام دار خصوصي احتمالا در زمينه پذيرش ها بايد دقت بيشتري داشته باشند.

٢- شركت هاي بيمه اتكايي جديد، در شرف ورود به بازار با قابليتي جديد مواجه شدند و فرصت هاي مطلوبي براي آنها ايجاد شده است . كاهش سهم اتكايي اجباري بيمه مركزي در كنار تحريم صنعت بيمه فرصت ها مطلوبي براي كسب و كار در اين بخش از صنعت بيمه ايجاد كرده است.

٣- با كاهش سهم اتكايي، توجه بيمه مركزي به سمت سياست گذاري و نظارت معطوف خواهد شد.

٤- افزايش تعداد شركت هاي بيمه در سال هاي اخير سبب نياز به نظارت مضاعف را از سوي بيمه مركزي ايجاد كرده. كاهش سهم اتكايي اجباري به معناي كاهش درآمد دستگاهي است كه از دولت بودجه دريافت نمي كند. از سوي ديگر افزايش تعداد شركت هاي بيمه نيازمند افزايش هزينه هاي نظارتي است. بنابراين با ادامه اين روند، بيمه مركزي از دستگاهي مستقل از بودجه  دولت به دستگاهي وابسته به بودجه دولت تغيير شكل خواهد داد كه در نهايت اين روند بر سازمان هاي وابسته اي مانند پزوهشكده  نيز تاثير خواهد داشت.

٥-صندوق بازنشستگي بيمه مركزي نيز از اين روند متاثر خواهد شد و معلوم نيست با توجه به افزايش هزينه ها در مقابل كاهش درآمدها وضعيت صندوق و بازنشستگان چه خواهد شد؟ البته احتمال استفاده از بودجه دولت بر پيچيدگي هاي اين صندوق خواهد افزود.

٦-و در نهايت اينكه با توجه به عدم دریافت مبلغ حق بیمه سهم اتکایی اجباری واختیاری برنامه های جدی برای وصول مطالبات از شرکت های بیمه بیمه مرکزی دارد ؟