امروز: یکشنبه، 23 مرداد 1401
04/7 1401

گروه سایبان - داستان پرتفوی 6 پالایشگاه نفتی، معادلات صنعت بیمه را این روزها پیچیده کرده است.



جلسه روز گذشته هیات رئیسه سندیکای بیمه گران با حضور برخی مدیران عامل به موضوعی اختصاص داشته که ظاهرا آتشی زیر خاکستر در صنعت بیمه بوده است.

برخی منابع خبری اذعان دارند که در این جلسه به راهبری پرتفوی 6 پالایشگاه نفتی از سوی یک شرکت بیمه ای انتقاداتی مطرح شده.


ماجرا از آنجا آغاز می شود که کنسرسیوم انرژی در صنعت بیمه با راهبری بیمه ایران و عضویت ظاهرا 9 شرکت بیمه ای از سال های گذشته شکل گرفته است. این کنسرسیوم متشکل از شرکت های بزرگ بازار بوده و در سال های اخیر تنها بیمه کوثر توانسته به آن ورود کند. این کنسرسیوم با راهبری بیمه ایران در سال های اخیر هدایت شده و بیمه ایران متناسب با سرمایه و ذخایر و البته فضای تعاملی با اعضا، سهم پرتفوهای دریافتی را توزیع کرده است.


اما یکی از شرکت های بازار و خارج از این کنسرسیوم توانسته پرتفوی مهمی را در بخش بیمه های انرژی در روزهای اخیر به دست آورد.

زمزمه دریافت پرتفوی 6 پالایشگاه بزرگ از سوی یک بیمه خصوصی فضای صنعت را در حالی تحت تاثیر قرارداده که ظاهرا این شرکت بیمه ای بدون حضور بیمه ایران موفق به دریافت پرتفو شده و با عنایت به سرمایه و ذخایر و سهم نگهداری، بخشی از ریسک را نگه داشته و مابقی را توزیع کرده است. در این میان بیمه ایران با انتقاد از این رویکرد بنابر شنیده ها سهمی از پرتفو دریافت نکرده و اعضا کنسرسیوم انرژی نیز بنابر مرامنامه خود از دریافت سهم خودداری کرده اند.


البته بیمه گران اتکایی نیز با توجه به عدم حضور بازیگران بزرگ صنعت از دریافت سهم از این ریسک خودداری کرده اند. هرچند که بیمه ایران با دو شرکت اتکایی نیز دارای رابطه سهام داری است.

اما در غیاب این شرکت ها چه مجموعه ای حاضر به پذیرش این ریسک شده است؟


ماده ۶ آئین نامه 76 (آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن) اذعان دارد که مؤسسات بيمه سرزمين اصلي و مناطق‌ آزاد تجاري‌ – صنعتي‌ موظفند ضمن ارسال اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه‌هايي كه نسبت به مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري، واگذاري دارند قبل از صدور بيمه‌نامه‌ با تعهدات/سرمايه آنها بيش از مبالغ ذيل، موافقت بيمه مركزي را در مورد نرخ و شرايط جلب نمايند. در غيراين‌صورت بيمه مركزي مي‌تواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت مربوط به آن بیمه‌نامه خودداری کند و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی در تعهد مؤسسه بیمه صادرکننده بیمه‌نامه در مقابل بیمه‌گذار و افراد ذینفع در بیمه تأثیری نخواهد داشت.


بر این اساس در غیاب سایر بیمه گران اتکایی، ظاهرا بیمه مرکزی با دریافت سهم قابل توجهی از ریسک، پوشش های لازم را ارائه کرده است.

رفت و برگشت این بحث ها در سندیکای بیمه گران سبب داغ شدن ماجرا شده تا جایی که یکی از اعضا تاکید کرده در صورت ادامه چنین روندهایی از سندیکا خارج خواهد شد، این در حالی است که ماده ۷۵ قانون تاسیس اذعان دارد که موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند عضو سنديكاي بيمه ‌گران ايران شناخته ميشوند. اما با وجود چنین مباحثی شاید وقت آن رسیده است که پرداخت مبالغ حق عضویت در سندیکا بازنگری شود.


از سوی دیگر موضوع حد غرامت این پرتفو و کاهش آن متناسب با سرمایه و ذخایر شرکت بیمه، مطابق آئین نامه 55 شورای عالی بیمه از دیگر بحث های مطرح در جلسه بوده است.

آئین نامه 55 شورای عالی بیمه در ماده 2 اذعان دارد که حداكثر ظرفيت نگهداري مجاز مؤسسه بيمه از هر بيمه نامه يا هر ريسک معدل 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی به استثناء ذخيره خسارت معوق است. صدور بيمه نامه براي ريسک هایی که مبلغ آنها بيش از حد نگهداري مؤسسه بيمه باشد صرفا در صورتی مجاز است كه موسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتكائي تحصيل کرده باشد.


در تبصره 2  همین ماده آمده است: مؤسسه بيمه موظف است در مناطق و مواردي كه امكان تحقق همزمان خسارت براي چند ريسک وجود داشته باشد، حد نگهداري و پوششهاي اتكائي خود را به نحوي تعیین نمايد كه همواره امکان ایفای تعهدات خود را در مقابل بيمه گذاران و ساير اشخاص ذينفع داشته باشد.


راهبری ریسک در حوزه انرژی سبب ایجاد دو رویکرد در صنعت بیمه شده است:

انحصار در کنسرسیوم انرژی سبب شده که در یک سوی این موضوع شرکت هایی قرار گیرند که سهمی از کنسرسیوم انرژی در سال های اخیر دریافت نکرده اند و معتقدند که باتوجه به ظرفیت های هرچند اندک می توانند در پذیرش این ریسکها نقش آفرینی داشته باشند. استدلال این شرکت ها دامپینگ لیدر این کنسرسیوم در سال های اخیر است چراکه حق بیمه و سهم بیمه گران را تعیین کرده است.


از سوی دیگر اعضای کنسرسیوم انرژی نیز معتقدند که پرتفوی های بزرگی مانند پالایشگاه ها باید با راهبری شرکت های بزرگ صورت گیرد تا در صورت بروز خسارت بتوان از ظرفیت های مالی و کارشناسی موجود در این شرکت ها استفاده کرد. مسلما بروز خسارت در چنین مواردی و پرداخت آن هرچند که ممکن است با توجه به کفایت سرمایه و ذخایر بررسی شود اما معلوما شرکت های بیمه در کنسرسیوم ها خسارت ها را پرداخت و سهم اعضا را بازیافت می کنند. بنابراین سوال این است که آیا این شرکت ها می توانند در چنین مواردی نقش آفرینی و مدیریت بحران کنند و یا خود اصطلاحا «بحران زده» خواهند بود؟


سوی دیگر این ماجرا بیمه گذاران هستند که باید در آنالیز صحیح ریسک ها به ماده 10 قانون بیمه توجه کنند. این ماده اذعان دارد که «در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئول‌خسارت خواهد بود».


به عبارت دیگر کاهش سرمایه بیمه نامه ها می توانند بیمه گذاران را در زمان حادثه با چالش مواجه کند.


اما روی دیگر این سکه چیست؟

سه ضلع رویداد اخیر سندیکای بیمه گران میان سه مدیر بیمه ایرانی شکل گرفته است. مدیرعامل بیمه ایران، معاون اتکایی بیمه مرکزی (کارمند قبلی بیمه ایران) و مدیرعامل یک شرکت بیمه ای که از بیمه ایران آمده است.

به نظر می رسد که موضوع پرتفوی پالایشگاهی هرچند موضعی مهم در اقتصاد بیمه کشور است اما به عنوان مثلثی که هر سه ضلع آن در اختیار بیمه ایرانی هاست، دارای ابعاد پیچیده تری است.



پرده آخر
و در نهایت صنعت بیمه باید به استهلاک صنایع مختلف، ارائه نرخ های فنی و متناسب با ریسک توجه کند. در این میان نقش بیمه مرکزی به عنوان ناظر و شریک ریسک ها بسیار خساس است و هر خسارتی که بیمه مرکزی در آن سهم دارد مستقیما متوجه دولت خواهد بود. مراقبت از سرمایه های ملی و دولتی دو بال مهم در اقتصاد کشور است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود