گروه سایبان - حالا دولت تغییر کرده است و بدنه اصلی آن سفت شده، گویا تغییرات به لایه های دوم ساختار اجرایی کشور رسیده است. زمزمه تغییرات به حدی است که فاصله بلند شدن از یک صندلی و اسقرار در صندلی دیگر توسط برخی مدیران بعضا به کمتر از 48 ساعت رسیده. هرچند که این شیوه از تغییرات محصول این دولت نیست و می توان ادعا کرد که بنیان آن در دولت گذشته نمود عینی پیدا کرده است.

 

به عنوان مثال مدیرعامل وقت بیمه میهن، در زمانی اندک بر صندلی بیمه ایران معین تکیه زد و یا مدیرعامل بیمه دی، در اندک زمانی به بیمه رازی پیوست و پس از آن صندلی بیمه رازی را به قصد بیمه ایران در فاصله ای کوتاه ترک کرد و یا مدیرعامل بیمه سینا ظرف 48 ساعت رکورد جلوس بر صندلی مدیرعاملی دو شرکت بیمه ای را شکست.  یا حتی رئیس هیات مدیره بیمه میهن رهسپار شرکتی که از موسسان آن است شد.

گویی صندلی های مدیریتی همچو چاپارخانه هایی پذیرای پیک های مدیریتی هستند. اما آیا این سرعت در تغییرات با مدل های نوین مدیریتی در جهان هم خوان است؟ و یا تولید ناخالص داخلی کشور توجیه گر چنین نشست و برخواست های «پارکورگونه ای» است؟ به هرحال تئوری ها و همچنین سنت های مدیریتی قطعا با این سندرم در تضاد است، اما ظاهرا این عارضه ای است که امروز صنعت بیمه به آن مبتلاست.

جا به جایی کارمندان و مقامات میان بخش عمومی و بخش خصوصی که در ادبیات نظری تعارض منافع به آن «درب گردان» می گویند یکی از اصلی ترین موقعیت های تعارض منافع است که به فساد منجر می شود.

موافقان پیامدهای منفی پدیده «درب گردان» بر این باورند که رانت جویی مهم ترین پدیده مخرب این سندرم است که عامل از بین رفتن بهره وری و روحیه پیشرفت و توسعه در بنگاه ها می شود . همچنین «درب گردان» به افزایش رفتارهای تبعیض آمیز کمک می کند.

اما شاید ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای سامان دهی در این بخش کارسازی شد که البته تنها مدیران بیمه ایران را در صنعت بیمه شامل شد، چراکه کارمندان بیمه مرکزی در کمال ناباوری از این قاعده مستثنی هستند! که این ابهام در تفسیر قانون نیز قابل تامل است و به افزایش پیامدهای منفی آن تئوری دامن می زند.

از سوی دیگر بعضا دیده شده سهام داران تنها به واسطه ایجاد ورود پرتفویی محدود نسبت به انتخاب اصلح به عنوان مدیرعامل چشم پوشی کرده و عملا جایگاه مدیریت عاملی یک شرکت بیمه ای با مسئولیت های بنگاهی،اجتماعی و ... را در حد یک کارگزار پایین آورده اند که شاید این رویکرد بتواند منافع کوتاه مدت سهام داران را تامین کند، اما قطعا در بلند مدت جایگاه شرکت را در حوزه خلق ثروت پایدار متزلزل خواهد کرد.

 پدیده ای که این روزها باعث شده بعضا برخی از شرکت ها با دارا بودن پرتفوهای بزرگ کاغذین نتوانند از منافع ایجابی آن بهره کافی را ببرند و بعضا در بررسی صورت های مالی دیده شده حقوق صاحبان سهام به شکل چشم گیری تضییع شده است.

بنابراین به نظر می رسد اگر رئیس کل بیمه مرکزی و هیات عامل در دوره جدید تمایل به تحقق اهداف آرمانی و پایدار برنامه های توسعه ای دارند باید نسبت به مراقب از این پدیده نوظهور مدیریتی نهایت مراقبت را به عمل آورند تا بتوانند اصطلاحا از پدیده «شلختگی مدیریتی» در صنعت بیمه جلوگیری کنند.

همچنین شاید بتوان ادعا کرد که مقابله با چنین «اجزای اخلالی» اولین و مهم ترین آزمون رئیس کل بیمه مرکزی در اثبات اقتدار و هوشمندی مدیریتی در دوران خدمت خود باشد.