گروه سایبان - رئیس قوه قضاییه در حالی در نشست امروز خود به تشریح و تبیین 15 اولویت دستگاه قضایی در سال 1401 پرداخته و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب دهند که قوه قضائیه پس از 8 روز از گذشت سال جاری نسبت به اعلام نرخ دیه اقدام کرده است.

ماده 52  قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 را تعیین و برای اجرای از ابتدای سال بعد اعلام کند.

 قاضی‌القضات در مراسم امروز به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، اخطار داد که با آنها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی در سال جاری است.

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ امروز 8 فروردین مبلغ ۶ میلیاردریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث آمده است که حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حـداقل ريـالي ديـه يـك مـرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9 )اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخـذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسـارت مـالي معـادل دو و نـيم درصد (2.5 ) درصد تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هـاي مـالي بـيش از حـداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

اما اعلام دیر هنگام نرخ دیه چه آثاری را خواهد داشت؟

1- با توجه به اینکه عوارض دریافتی وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق تامین خسارت های بدنی و ... به صورت درصدی از بیمه شخص ثالث تعیین شده است و در بودجه برخی از این مبالغ بصورت تکالیفی از سوی صنعت بیمه قابل پرداخت است بنابراین نه تنها دارای آثار مالی برای دولت بلکه دارای آثار مالی برای سازمان ها و نهادها و سهام داران شرکت های بیمه است.

2- با توجه به اینکه در قانون جدید نیاز به اخذ الحاقیه نیست بنابراین اعلام دیرهنگام نرخ دیه برای صندوق تامین خسارت های بدنی دارای آثار مالی است. خصوصا اینکه احتمال می رود که با توجه به افزایش مسافرت های نوروزی و خسارت های تصادفات خروجی منابع صندوق با افزایش رو به رو شده باشد در حالی که ورودی منابع از 15 اسفند سال گذشته تا 8 فروردین سال جاری یعنی 20 روز گذشته با نرخ سال 1400 محاسبه شده.

3- شرکت بیمه ایران با توجه به الزام قانونی صدور بیمه شخص ثالث و سهم بازار بیشتر احتمالا متاثر از این تصمیم خواهد بود.

4- خرید الحاقیه از سوی بیمه گذاران ضروری خواهد بود چرا که در حالی که خسارت های جانی نیاز به دریافت الحاقیه ندارد اما خرید الحاقیه برای بیمه گذارانی که حداقل نرخ تعهدات مالی را با نرخ دیه سال گذشته در این مدت خریداری کرده اند با توجه به افزایش نرخ ضروری است و مسلما عدم دریافت الحاقیه برای افراد در زمان تصادف دارای آثار مالی خواهد بود.

5 - میزان آمادگی شرکت های بیمه بابت این تغییرات در سیستم نرم افزاری چگونه خواهد بود و یا استقرار کامل آن با تاخیر انجام خواهد شد ؟

6- تاثیر این افزایش نرخ بر محاسبه حق بیمه چه میزان خواهد بود که مسلما نه درصد هم  بابت مالیات وعوارض افزوده نیز بر این مبلغ افزوده خواهد شد.