این سخن وزیر و تغییر رئیس کل بیمه مرکزی فصل الخطاب موضوع تعارض منافع در صنعت است.

کارنامه سلیمانی در بیمه مرکزی در حالی بسته شد که موضوع مجوز شرکت های جدید صنعت بیمه یکی از جنجالی ترین مباحث مطرح بود، خصوصا اینکه در فهرست موسسان این شرکت ها اسامی مدیران بسیاری در این صنعت به چشم میخورد.

به نظر می رسد که بازنگری در مجوزهای صادره برای شرکت های جدید التاسیس و مکانیزم تائید صلاحیت مدیران صنعت بیمه دو محور ابتدایی بررسی در سرفصلی به نام «تعارض منافع» باشد.

خاندوزی در مراسم معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی اذعان کرده «یکی از محورهای مطالبات از بیمه مرکزی را "قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع" است و شما بهتر از من، مواردی را بخاطر می آورید که در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاست گذاران و تصمیم سازان، اعمال کنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.»

رازپول در چند سال گذشته از محل افشای این تعارضات منافع در صنعت بیمه آسیب های معنوی بسیاری دیده و بارها تهدید و تحدید شده است.

موضوع انتشار آمارهای موثر فصلی و شش ماهه در دوران امین با جدیت بیشتری در دستور کار بیمه مرکزی بود. حتی بیمه مرکزی پورتالی  را به نام پورتال نظارت هم راه اندازی کرد که در آن نسبت به انتشار گزارشات نظارتی از شرکت های بیمه اقدام می کرد. پس از امین این پورتال در سال های گذشته از سوی بیمه مرکزی جمع آوری و دسترسی عمومی به آن بسته شد و حالا وزیر اقتصاد باردیگر خواستار شفافیت و انتقال گزارشات نظارتی است.  اما سالنامه آماری بیمه مرکزی نیز که در سال های اخیر با نظم به انتشار درآمده در بخش درآمد حق بیمه و موقعیت کشور در جهان و منطقه دارای انحراف معنی داری است. انتشار این آمار و محاسبه دلار با نرخ 4200 تومان یکی از اشکالات اساسی این آمارهاست. موضوعی که ظاهرا سلیمانی امروز نیز در جلسه تودیع خود به آن اشاره کرده است.

نگهداری ریسک 500 میلیارد دلاری در داخل کشور یکی از موضوعات مورد اشاره اوست که بارها بدان آن پرداخته شده. این در حالی است که صنعت در پایان 10 ماهه امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان حق بیمه جذب کرده که با دلار نیمایی و نرخ 26 هزار تومان حدود 3 میلیارد دلار حق بیمه است. بنابراین صنعتی که با 3 میلیارد دلار حق بیمه 500 میلیارد دلار ریسک نگهداری می کند نیاز به مراقبت بیشتری دارد و با آمارهای منطقه ای و جهانی فاصله گرفته است. ترسیم تصویر غیرواقعی از این صنعت و استناد به چنین آمارهایی مسلما برنامه ریزی را برای مجریان جدید سخت خواهد کرد چراکه اولین قدم در تدوین استراتژی این است که کجا قرارداریم و به کجا قرار است برسیم.

این در حالی است وزیر اقتصاد،با اشاره به "تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش در صنعت بیمه" یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می خواهم، گزارش هایی را تهیه کنند که مشخص کند، کار "نظارت های مؤثر" در این صنعت چقدر پیش رفته و کدام مسیر ها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.

به گزارش رازپول به نقل از (شادا)، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در مراسم معرفی "مجید بهزاد پور" به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به پشت سر گذاشتن پنجاهمین سالگرد تأسیس بیمه مرکزی، ابراز امیدواری کرد، این مقطع، نقطه عطف و منشاء تحول و تسریع در حرکت رو به جلوی آن باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه، دستور کار تحول صنعت بیمه کاملاً روشن است، اظهار داشت: ما باید بیشتر بر موانع و سرعت بخشی به حرکت در مسیر این "دستور کار" و اتفاقی که همه منتظر وقوع و تحقق آن هستیم، تمرکز کنیم؛ هدفی که چه به لحاظ نظری، و چه عملی، برای مدیران صنعت بیمه کشور روشن است.

وی "قانون تأسیس" را به عنوان یکی از ارکان همه قوانین بیمه ای کشور، مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر امروز بخواهیم این قانون را به دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفت های سریع صنعت بیمه در جهان و ناچار از این اعتراف می شویم که اصلاح قانون، حتماً یکی از لوازم حرکت سریع تر این صنعت در کشور است.

خاندوزی افزود: امیدوارم این جزو اقداماتی باشد که در دستور کار مدیران صنعت بیمه قرار بگیرد و بیمه مرکزی نیز باید با اخذ نظر از صاحب نظران و مدیران بیمه ای خبره در این حوزه، مبتکر این امر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، حرکت در راستای تحقق بیمه دیجیتال در حوزه "اجرا" را دارای اهمیت بسیار زیاد توصیف کرد که تأثیر آن بر شاخص های صنعت بیمه روشن است اما با این وجود، متأسفانه، تا کنون دارای سرعت مطلوبی نبوده است.
وی تصریح کرد: البته گاهی مواقع، تکنولوژی، خود را بر ما تحمیل کرده است اما ما نباید این را به پای برنامه ریزی های آگاهانه خودمان بنویسیم و تأکید من این است که باید بسیار سریع تر از گذشته در این مسیر حرکت کنیم.
خاندوزی تأکید کرد: من پیشتر هم گفته بودم؛ عدم اتصال به سامانه های اطلاعاتی کشور، بسیار برای صنعت بیمه کشور زیانبار است و این در حالی است که اگر اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت های اطلاعات اقتصادی در کشور، وجود داشته باشد، تحقق آن کاملاً در دسترس خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مطالبات وزارت اقتصاد از بدنه مدیریتی صنعت بیمه و به طور ویژه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قاعده گذار این صنعت، پرداخت.
وزیر اقتصاد، "تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش در صنعت بیمه" را یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می خواهم، گزارش هایی را تهیه کنند که مشخص کند، کار "نظارت های مؤثر" در این صنعت چقدر پیش رفته و کدام مسیر ها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.

خاندوزی محور دیگر مطالبات خود را "قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع" عنوان کرد و گفت: شما بهتر از من، مواردی را بخاطر می آورید که در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاست گذاران و تصمیم سازان، اعمال کنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.

وی در ادامه، "تحقق کامل حاکمیت شرکتی" را به عنوان یکی دیگر از مطالبات خود از صنعت بیمه مورد تأکید قرار داد و افزود: البته از نظر من، مهم تر از پیاده سازی حاکمیت شرکتی، مدیریت کردن تعارض منافع بین بیمه مرکزی و مجموعه های تحت نظارت آن است که این هم خود می تواند به اثر بخشی بیشتر موضوع "نظارت" کمک زیادی کند.
وزیر اقتصاد "خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی" را یکی دیگر از مطالبات خود عنوان کرد که حتما باید رخ دهد.

وی یادآور شد: البته شاید وضعیت امروز، متأثر از شرایط تحریمی کشور، تا حدی ناگزیر و شاید حتی تدبیر خوبی بوده باشد اما با نگاه به آینده و رو به جلو، حتماً باید مسئله خروج بیمه مرکزی از مسئولیت های تصدی گری و اتکایی در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی "اصلاح پرتفوی کل صنعت بیمه" را یکی دیگر از محور های مطالبات خود از صنعت بیمه و یکی از شاخص هایی عنوان کرد که اهمیت آن از شاخص های دیگر مثل ضریب نفوذ بیمه، به هیچ وجه کمتر نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، مثلاً باید سهم بیمه های زندگی را افزایش می دادیم افزود: استقرار یک کمیته فقهی، ذیل بیمه مرکزی برای حل مسائلی از قبیل بیمه تکافل از جمله اقدامات مهم مورد نیاز در این راستا محسوب می شود.
وزیر اقتصاد در خاتمه با تأکید بر لزوم پایبندی هر چه بیشتر اهالی صنعت بیمه کشور به "اخلاق حرفه ای" از مدیران صنعت بیمه خواست، عمل به این قاعده نانوشته را هر چه جدی تر مد نظر قرار دهند و اجازه ندهند، معدود نقاط تاریک، زحمات خانواده بزرگ بیمه ای کشور را مخدوش کند.