امروز: دوشنبه، 11 مهر 1401
12/14 1400

گروه سایبان - «خسروشاهی» قائم مقامی که در چهل سال گذشته بی بدیل بوده است؛ حالا که تکلیف صندلی رئیس کل بیمه مرکزی روشن شده جایگاه او نیز در معرض گمانه زنی قرار گرفته.

بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد که پس از صدور حکم دکتر محمود همایون مشایخی به سمت قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران توسط هیئت وزیران دولت موقت در جلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده 19 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 خرداد1350 تا کنون بیمه مرکزی دارای قائم مقام نبوده است. 

اما قائم مقام بیمه مرکزی مشروعیت خود را چگونه به دست می آورد؟

به گفته کارشناسان صنعت بیمه در چهل سال اخیر انتخاب «قائم مقام» در بیمه مرکزی اولین بار توسط علی طیب نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در سال 1394 صورت گرفت و او پرویز خسروشاهی را به عنوان قائم مقام بیمه مرکزی در زمان محمد ابراهیم امین منصوب کرد.


اما حالا پس از 6 سال از زمان انتصاب او پس از تغییر 4 رئیس کل بیمه مرکزی و 4 وزیر اقتصاد زمزمه تغییر او به گوش می رسد.

ماده ۱۸  قانون تاسیس عنوان می کند که هيئت عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم ‌مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.


در ماده ۱۹ آمده که رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم ‌مقام او به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به ‌پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير دارائي بموجب تصويبنامه هيئت وزيران منصوب ميشوند و طبق ماده ۲۰ رئيس كل و قائم ‌مقام او براي مدت چهار سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است .

اما در حالی که در صنعت بیمه قائم مقام بیمه مرکزی با پیشنهادوزیر امور اقتصادی و دارایی تعین می شود اما در بانک مرکزی این رئیس کل است که پیشنهاد قائم مقام را ارائه می کند.

اطلاعات مندرج در سایت بانک مرکزی نشان می دهد که طبق تبصره یک ماده 88 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه  قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد ریيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم ریيس‌جمهور منصوب مي‌شود.


در تبصره 2 آمده است ریيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه ‌كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.

از سوی دیگر ماده ۲۱  قانون تاسیس رئيس كل بيمه مركزي را بالاترين مقام اجرائي و اداري بیمه مرکزی می داند که  وظايف و اختيارات آن بشرح زير است:

الف - نظارت در اجراي اين قانون و آئين ‌نامه‌هاي مربوط بآن.

ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضائي و غير قضائي با حق توكيل ‌و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني.

ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضاء بقائم مقام و يا معاونان و يا روساء يا كارمندان و تعيين وظايف آن.

د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي.

ھ - تقديم گزارش عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران به شورايعالي بيمه.

ماده ۲۳ همین قانون اذعان دارد که در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم ‌مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.


بنابراین در حالی که رئیس کل بانک مرکزی قدرت پیشنهاد قائم مقام خود را دارد اما رئیس کل بیمه مرکزی از چنین ابزاری برخوردار نیست. از سوی دیگر با توجه به حساسیت نقش بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور و با عنایت به این حساسیت که حکم رئیس کل مستقیما توسط رئیس جمهور توشیح می شود اما این استقلال در مدیریت بانک مرکزی پذیرفته شده که برای انسجام تصمیم گیری و وحدت فرماندهی می بایست قائم مقام بخشی از رابطه سازمانی رئیس کل باشد.


اما به نظر می رسد این حساسیت برای بیمه مرکزی به رسمیت شناخته شده نیست، چراکه وحدت و انسجام تصمیم گیری با عدم قدرت انتخاب قائم مقام توسط رئیس کل بیمه مرکزی می تواند به کاهش بهره وری و تعدد کانون های تصمیم گیری منجر شود و این چند جانبه گرایی می تواند بر وظایف سازمانی بیمه مرکزی تاثیر معکوس داشته باشد. مگر اینکه قائم مقام با مشورت کامل رئیس کل بیمه مرکزی انتخاب شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود