امروز: شنبه، 4 تیر 1401
11/17 1400

مریم کائید - سنديکاي بيمه گران براي روز دوشنبه از مديران عامل براي جلسه شوراي عمومي دعوت به عمل آورده است و پيش بيني مي شود که اين جلسه داراي دو رويکرد مهم باشد، اول انتخاب رئيس شوراي عمومي و دوم تصميم گيري در مورد کرسي هاي خالي هيات رئيسه.


به گزارش رازپول، سنديکاي بيمه گران دوشنبه با دعوت از مديران عامل شرکت هاي بيمه اولين جلسه خود را پس از تغيير و تحولات اخير برگزار مي کند. مرسوم اين جلسات که معمولا پس از تغيير مديرعامل بيمه ايران صورت مي گيرد، انتخاب رئيس شوراي عمومي است و حسن شريفي احتمالا اولين تجربه خود را در اين سمت خواهد داشت، اما آيا نقش او مانند مديران پيش از خود تشريفاتي است يا حضوري کاربردي در اين نهاد صنفي خواهد داشت؟


ماده 8 اساسنامه سنديکا اذعان داردکه شورای عمومی جهت اداره جلسات از میان اعضاء خود یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است. از مذاکرات و تصمیمات شورای عمومی، صورتجلسه ای توسط دبیرکل تهیه می شود که به امضای دبیرکل و رییس و در غیاب وی نایب رییس شورای عمومی رسیده و به اطلاع اطلاع اعضاء و بیمه مرکزی خواهد رسید.


در سال هاي اخير معمولا رياست شوراي عمومي را مديرعامل بيمه ايران برعهده داشته است.

اين نقش تشريفاتي هرچند که با راي گيري از اعضا واگذار مي شود اما به واسطه سهم بازار بيمه ايران و البته حق عضويت قابل توجه آن که با احتساب سهم بيمه ايران معين قابل توجه تر خواهد بود در نظر گرفته مي شود.


اما رئيس شوراي عمومي چه وظايف و اختياراتي دارد؟

انتخابات اخير سنديکاي بيمه گران نشان داد که مديرعامل بيمه ايران عضوي ساده مانند بقيه اعضاست و در حالي که سهم قابل توجه در تامين هزينه هاي سنديکا را داراست، حق «وتو» برخي تصميمات را ندارد. همچنين در دو دوره راي گيري به عمل آمده اخير در خصوص هيات رئيسه، مديرعامل بيمه ايران به عنوان بزرگترين بيمه کشور در اين ترکيب جا نداشته است.


در آخرين راي گيري به عمل آمده در خصوص هيات رئيسه مدیران عامل موسسات بیمه ای ابراهيم کاردگر، حجت بهاری فر، محمدرضا کشاورز و علي جباری بعنوان اعضای اصلی و مسعود بادین و عليرضا هادی بعنوان اعضای علی البدل دومین دوره هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند. اعضای اصلی و علی البدل از بین عالی ترین مقام های اجرایی موسسات عضو، برای مدت دو سال توسط شورای عمومی انتخاب می شوند. تداوم عضویت افراد مذکور در هیئت رئیسه، مشروط به استمرار تصدی آنها در سمت مدیر عاملی یکی از موسسات عضو خواهد بود.


 از سوي ديگر با  توجه به استعفاي بهاري فر از مديرعاملي بيمه ما و زمزمه استعفاي يکي ديگر از اعضاي هيات رئيسه به نظر مي رسد که اعضا بايد در اين خصوص نيز تصميم گيري کنند.

اما تاثير حضور افراد در اين نهاد صنفي چيست و اين رفت و آمدها در صنعت بيمه چه تاثيراتي دارد؟


واقعيت اين است که افراد متفاوتي در سنديکاي بيمه گران حضور داشتند اما به واسطه سهمي که صداو سيما اخيرا از بيمه هاي شخص ثالث به واسطه عوارض به منظور فرهنگ سازي طلب کرده است يکي از کارشناسان پيش کسوت بيمه اي معتقد بود که «اين وضعيت نشانه و معيار مهمي براي سنجش اثربخشي و اقتدار سنديکاي بيمه گران ايران است که بايد بازدارنده اين گونه تصميمات مغاير با منافع ملي و ضد حقوق بيمه گران و بيمه گذاران باشد. وي اضافه کرده که سنديکاي بيمه گران اشتياق عجيبي به ارتباط با مقامات دارد و جلب رضايت آنان برايش مقدم بر مخالفت محکم با تصميمات ناصواب است.»


عارضه امروز صنعت عدم هم سويي استراتژيک است، تا جايي که مقام ناظر صنعت بيمه بيش از 32 ميليارد تومان را در سال هاي اخير براي ساخت و برنامه سازي در تلويزيون هزينه کرده است. هزينه اي که بخشي از آن از شرکت هاي بيمه مطالبه شده است. با چنين خرجي در دولت گذشته حالا مطالبه از صنعت افزايش يافته.


سنديکاي بيمه گران نيز با رايزني هاي خود نتوانسته است چاره اي را براي چنين مواردي پيدا کند.


در ته اين زنجيره مردم و صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار دارند. افزايش نرخ حق بيمه شخص ثالث در پي تحميل عوارض در سال هاي اخير و وجود عباراتي مانند «خودرو متعارف» در زمان پرداخت خسارت ها، آستانه تحمل بيمه گذاران را پايين آورده است و منجر به فرار بيمه اي شده است تاجايي که صندوق براي کنترل اين ريسک به ميان آمده.

بر اين اساس صندوق تامين خسارت هاي بدني تلاش دارد که با بخشش جريمه دير کرد بيمه گذاران کم توان را با صنعت بيمه پيوند دهد. جالب اينکه موضوع بخشش جريمه ديرکرد با پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي به مجمع مي رود.

اما واقعيت اين است که تا زماني که هم سويي استراتژيک در صنعت رخ ندهد افزايش ضريب نفوذ آرزويي بيش نيست.


موضوع مهم ديگري که احتمال تصميم گيري در خصوص آن وجود دارد بحث دريافت پيش عضويت سال 1401 است که انتظار مي رود در مورد آن بررسي لازم به عمل آيد. اين دريافت ها ظاهرا به منظور تکميل ساختمان جديد نيمه کاره سنديکا است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود