امروز: شنبه، 7 خرداد 1401
11/12 1400

گروه سایبان - پس از آنکه زمزمه هایی از ارجاع پرونده های تصادفات جرحی به شوراهای حل اختلاف شنیده شد و سوالاتی در مورد حدود اختیارات این شورا ، اعضامطرح شد حالا دوباره مدیران به جلسه ای در همین زمینه فراخوانده شدند.

چندی پیش علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ای با مدیران عامل شرکت های بیمه از اجرای طرح ارجاع پرونده های تصادفات جرحی به شورای حل اختلاف خبر داده بود . رویدادی که برخی کارشناسان حوزه بیمه آنرا زمینه ساز برخی مشکلات مطرح می کنند.
 

در همین زمینه مجدد جلسه ای با حضور دکتر علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز روز 16 بهمن برگزار خواهد شد تا در زمینه تشکیل شعب ویژه تصادفات در شورای حل اختلاف مستقر در واحدهای قضایی سراسر استان تهران هماهنگی های لازم صورت گیرد.



اما واقعیت این است که قوه قضائیه از منظر روابط انسانی و اجتماعی به حوزه بیمه شخص ثالث ورود کرده است و دیدگاه اهالی صنعت بیمه نگرشی فنی و مالی به حوزه بیمه و اکچوئری است. همین تفاوت در دیدگاه سبب شده که قوه قضائیه تمرکز حوزه رفتاری در شخص ثالث و خسارت های مالی و جانی آنرا تسهیل و تسریع و روان سازی فرآیندهای کاری می داند و شرکت های بیمه ظرافت های فنی و مالی در پرداخت ها، رفتار شناسی آتی و هزینه های مالی تحمیلی احتمالی به سهام داران و بیمه گذاران در آینده را هدف قرار داده اند.

ظاهرا در آن جلسه  مدیران عامل شرکت های بیمه با دادستان تهران نیز به این موضوع که بررسی پرونده های خسارت بیمه شخص ثالث در مراجعی مانند دادگاه های حل اختلاف از منظر قانونی و توانمندی با ابهامات رو به روست پرداخته شده است. هرچند که در این جلسه از صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان یکی از نهادهای اصلی درگیر در این بخش نماینده ای حضور نداشته است، اما با حضور معاون نظارت بیمه مرکزی مطالبی در جلسه عنوان شده است.

برخی بررسی ها مبین این نظر است که رسیدگی به پرونده های تصادفات در شورای حل اختلاف در حالیکه اعطای صلاحیت به مراجع اختصاصی بوده و تنها در تبصره ماده 2 قانون مرقوم ریاست قوه قضائیه صرفا حق ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به موارد خاص مقرر در قانون شورا ها را دارد، لذا موضوع طرح حاضر مغایر با مقررات قانون شوراها می باشد . فارغ از این موضوع جهت محصور کردن دایره رسیدگی به تصادفات در حوزه رانندگی وسائط نقلیه می بایست وصف رانندگی به کلمه تصادفات در موضوع طرح اضافه شود.


به تازگی عمومی پژوهشکده بیمه در یک مطالعه عنوان کرده که  یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد حوزه بیمه است؛ چرا که ماهیت امور و دعاوی بیمه‌ای، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می‌طلبد. به‌علاوه، تخصصی بودن اصطلاحات و تعاملات بیمه‌ای، لزوم وجود تخصص‌های مرتبط در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی بیش از پیش نمایان می‌سازد.


با توجه به اهمیت این موضوع، میز تخصصی مطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با عنوان «بررسی ضرورت تشکیل دادگاه‌های تخصصی بیمه» نموده است. این گزارش توسط دکتر فاطمه امیری پژوهش
گر پژوهشکده بیمه و در پنج فصل شامل «دادگاه تخصصی و تفاوت آن با داگاه اختصاصی»، «ضرورت تشکیل دادگاه‌های تخصصی بیمه‌ای»، «اهداف تاسیس دادگاه‌‌های تخصصی بیمه‌ای»، «موانع و مشکلات تاسیس دادگاه‌‌های تخصصی بیمه‌ای» و «شرایط لازم برای تاسیس دادگاه‌‌های تخصصی بیمه‌ای» تهیه و تنظیم شده است.


بر اساس نتایج این مطالعه، یکی از آسیب‌های جدی وارده به صنعت بیمه، سوءاستفاده‌های برخی بیمه‌گذاران از شرایط بیمه‌نامه و تبانی و تقلب جهت دریافت خسارات هنگفت غیرواقعی است که وجود مراجع تخصصی و آگاهی مقام رسیدگی‌کننده به ابعاد مختلف موضوع اختلاف و قواعد و اصول حاکم بر قرارداد بیمه، تا حد زیادی می‌تواند به کشف حقیقت کمک کند و باعث جلوگیری از صدور احکامی گردد که ناخواسته موجب تضییع حقوق بیمه‌گران می‌شود. با توجه به حدود اختیارات بیمه مرکزی که در ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی تبیین گردیده، ضرورت تاسیس دادگاه‌های تخصصی محسوس است و بایستی قانونگذاری‌های دقیق در وجوه مختلف هم قواعد ماهوی و هم شکلی صورت پذیرد تا این ویژگی‌ها تامین گردد. البته تشکیل این محاکم در عمل با مشکلاتی نظیر کمبود امکانات، نداشتن بودجه‌ی لازم و یا عدم وجود قضات متخصص در امر بیمه به حد کافی، روبه‌رو خواهد شد؛ اما آنچه مسلم است این است که هیچ یک از این مشکلات عملی نمی‌تواند اصل ضرورت تشکیل این محاکم را زیر سؤال ببرد.


پژوهشکده در این مطالعه از نظرات افراد زیر استفاده کرده است :
امینی (بیمه مرکزی)، تواضع (پژوهشگاه قوه قضاییه)، دکتر جعفری (دادگاه شهید بهشتی)، خسروجردی(بیمه مرکزی)، دکتر رستمی (دادسکرای عمومی و انقلاب تهران)، دکتر عباسی (مجتمع اقتصادی تهران)، دکترفضلعلی (تجدیدنظر مجتمع اقتصادی تهران)، لطفی مقدم(سندیکای بیمه گران)، دکتر میرقاسمی (بیمه مرکزی)، دکترملاکریمی(شرکت بیمه تجارت نو)، میرزایی(شرکت بیمه ما)، دکتر ملابیگی (دیوان عدالت اداری)، دکتر موسوی (دیوان عالی کشور)، نظری (بیمه آسیا)، دکتر همتی(دادگاه شهید بهشتی) و خانمها دکتر امیری، دکتر مظفری و دکتر اسدی (پژوهشکده بیمه) 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود