اختلاف نگرش در خصوص خسارت های بیمه شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن فصل جدیدی را در بررسی خسارت های این بیمه نامه ایجاد کرده است.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز گذشته در جلسه ای با مدیران عامل شرکت های بیمه از اجرای طرح ارجاع پرونده های تصادفات جرحی به شورای حل اختلاف خبر داده است. رویدادی که برخی کارشناسان حوزه بیمه آنرا زمینه ساز برخی مشکلات مطرح می کنند.

اما واقعیت این است که قوه قضائیه از منظر روابط انسانی و اجتماعی به حوزه بیمه شخص ثالث ورود کرده است و دیدگاه اهالی صنعت بیمه نگرشی فنی و مالی به حوزه بیمه و اکچوئری است. همین تفاوت در دیدگاه سبب شده که قوه قضائیه تمرکز حوزه رفتاری در شخص ثالث و خسارت های مالی و جانی آنرا تسهیل و تسریع و روان سازی فرآیندهای کاری می داند و شرکت های بیمه ظرافت های فنی و مالی در پرداخت ها، رفتار شناسی آتی و هزینه های مالی تحمیلی احتمالی به سهام داران و بیمه گذاران در آینده را هدف قرار داده اند.

ظاهرا در جلسه صبح روز گذشته مدیران عامل شرکت های بیمه با دادستان تهران نیز به این موضوع که بررسی پرونده های خسارت بیمه شخص ثالث در مراجعی مانند دادگاه های حل اختلاف از منظر قانونی و توانمندی با ابهامات رو به روست پرداخته شده است. هرچند که در این جلسه از صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان یکی از نهادهای اصلی درگیر در این بخش نماینده ای حضور نداشته است، اما با حضور معاون نظارت بیمه مرکزی مطالبی در جلسه عنوان شده است.

برخی بررسی ها مبین این نظر است که رسیدگی به پرونده های تصادفات در شورای حل اختلاف در حالیکه اعطای صلاحیت به مراجع اختصاصی بوده و تنها در تبصره ماده 2 قانون مرقوم ریاست قوه قضائیه صرفا حق ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به موارد خاص مقرر در قانون شورا ها را دارد، لذا موضوع طرح حاضر مغایر با مقررات قانون شوراها می باشد . فارغ از این موضوع جهت محصور کردن دایره رسیدگی به تصادفات در حوزه رانندگی وسائط نقلیه می بایست وصف رانندگی به کلمه تصادفات در موضوع طرح اضافه شود.

برخی کارشناسان صنعت بیمه معتقدند، از سوی دیگر حذف 4 مرحله دادرسی اعم از تحقیق، صدور رای تجدید نظر و اجرای احکام که به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها ذکر شده، از آنجاییکه قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بر نحوه رسیدگی به کلیه جرایم اعم از غیرقابل گذشت یا قابل گذشت است حذف مراحل رسیدگی به جرایم مغایر و معارض با قانون آیین دادرسی کیفری است و همچنین نظر به تعدد ارتکاب جرایم صحنه سازی تصادفات رانندگی به قصد اخذ خسارت من غیر حق از شرکت های بیمه ، حذف این مراحل از رسیدگی جزایی که در صلاحیت دادسرای عمومی است علاوه بر مغایر های احتمالی قانونی موجب افزایش میزان ارتکاب این قبیل جرایم را در پی خواهد داشت.

در همین زمینه داود میرشکاری، مدیر فنی صندوق تامین خسارت های بدنی با تشریح صلاحیت شورا در امور حقوقی و کیفری و حدود و اختیاراتش می گوید نظر به اینکه موضوع صلاحیت ذاتی محاکم در زمره قواعد آمره بوده و ایجاد صلاحیت ذاتی به موجب قانون خواهد بود و نیز با امعان نظر به اینکه اموال صندوق تامین خسارتها بدنی جزو اموال عمومی بوده و نیز با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم بی احتیاطی در امر رانندگی که منجر به قتل شبه عمد و یا ایراد صدمه بدنی  جرم ایراد صدمه بدنی گردد، به نظرمی رسد رسیدگی به دعاوی راجع به حوادث رانندگی که مسولیت پرداخت خسارت در آن بر عهده صندوق می باشد غیر موجه و در تعارض با قواعد و موازین حقوقی جاری می باشد.