کارشناسان اتکایی بارها نسبت به این موضوع که دولت در حوزه بیمه های اتکایی در شرایط حساسی قرار دارد و باید نسبت به این عملیات مراقبت های بیشتری را به عمل آورد هشدار داده اند. این در حالی است که حداقل در قراردادهای بزرگ بیمه ای کشور نقش و اطلاع لیدر اجباری اختیاری اتکایی کشور  نقش و اثرگذاری های مهمی را دارد. اما آیا فهرستی  از این قراردادها در نهاد ناظر وجود دارد؟ آیا این پرتفوها دارای سابقه نرخ و شرایط در بیمه مرکزی هستند و آیا سوابق آنها در شرایط حساس فعلی که تحریم ها روزنه مبادلات بیمه ای را با سایر کشورها قطع کرده مورد بررسی قرار می گیرد و نرخ سالانه آنها و پوشش های لازم کنترل می شود؟

بررسی وضعیت پرتفوی بیمه ای نهاد ناظر نشان می دهد که بیمه مرکزی در درون خود نیز به مکانیزم نظارت نیاز دارد. سالنامه آماری نشان می دهد هرچند که درآمد حق بیمه ناخالص با رشد 35.6 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه است اما خسارت و مزایای پرداختی نیز رشد 32 درصدی را تجربه کرده است و نسبت خسارت این مجموعه به 99.5 درصد در سال 1399 رسیده است. محاسبه ضریب خسارت می تواند این نسبت را تا بیش از 100 درصد افزایش دهد. این موارد در حالی ست که منابع صندوق تحریم نیز با راهبری بیمه مرکزی نسبت به پوشش ریسک ها تخصیص می یابد و این شیوه فعالیت می تواند زنگ خطری برای این صندوق نیز باشد. بنابراین مثلث بیمه ای دولت، بیمه مرکزی و بیمه ایران را باید یکی از حساس ترین مواضع بیمه ای در بخش اتکایی عنوان کرد که کنترل ریسک های آن می تواند اصلاحاتی را در سیستم ایجاد کند.

اما با توجه به تورم موجود در ساختارهای اقتصادی منابع دولتی تا چه زمانی می تواند نرخ های غیر فنی شرکت های را پوشش دهد . به نظر می رسد که برای سامان دهی این وضعیت دولت باید از خود، یعنی بیمه مرکزی اصلاحات را آغاز کند.

در کنار این راهبردهای توجه به راهبردهای کمکی مانند شرکت های وابسته موضوع تاثیر گذار دیگری است تا جایی که  سهم (زیان) از شرکتهای وابسته در بیمه مرکزی به 23 میلیارد تومان رسیده است و این نکته ای قابل توجه است.

در شرایطی که صرفه جویی و مراقبت از سرفصل هزینه ها تاکید می شود توجه به برخی زیرمجموعه ها نیز ضروری است.