بیمه مرکزی نامه ای به شرکت های بیمه ارسال کرده است که اجرایی شدن آن میلیارد ها تومان منابع را در صنعت به جریان در می آورد. اما آیا نهاد ناظر برای اجرای مصوبات شورای عالی بیمه باید به شرکت ها اصرار کند؟

تشریح بندهای آیین نامه های شورای عالی بیمه و اعلام مغایرت های موجود در صورتهای مالی شرکت ها یکی از رویه های رسانه ای در سال های اخیر بوده است، اما این گزارشات چقدر به حل تناقضات کمک کرده است؟

اخیرا بیمه مرکزی علاوه بر ارسال آئین نامه های شورای عالی بیمه ، بخشنامه های تاکیدی بر اجرای آئین نامه های مذکور به مدیران عامل ارسال می کند که رویه ای نادر در نوع خود است. به عبارتی نهاد ناظر با تاکید موکد تلاش دارد که بازیگران صنعت بیمه را متقاعد به اجرای صحیح رویه ها کند.

در این میان همین امروز نهاد ناظر در نامه ای به شرکت های بیمه تاکید دارد که  عدم رعایت ماده 23 آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه (آئین نامه 92.3) مبنی بر واگذاری دریافت حق بیمه به صورت مستقیم و یا در بستر الکترونیکی از بیمه گذاران و کارگزاران رسمی باید اصلاح شود.

همچنین عدم رعایت مفاد بند 5 ماده 12 آئین نامه تنظیم امور نمایندگی(شماره 75) مبنی بر تاخیر در واریز وجوه حق بیمه دریافتی توسط نمایندگان به حساب شرکت های بیمه نیز در این نامه عنوان شده که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

از سوی دیگر مغایرت فرآیندهای صدور با مقررات و دستورالعمل های جاری مبنی بر ایجاد دسترسی به سیستم صدور و یا واگذاری کاربری صدور به کارگزاران رسمی بیمه مستقیم و بر خط توسط نمایندگان و شعب آن شرکت متعاقبا پرداخت بخشی از هزینه صدور به این کارگزاران توسط شرکت بیمه نیز باید اصلاح شود.

بر این اساس بیمه مرکزی از شرکت های بیمه خواسته است تا حداکثر ظرف مدت 2 روزکاری نسبت به ارسال گزارشی از هرگونه وصول حق بیمه توسط کارگزاران و رسوب مبالغ حق بیمه نزد آنان و پرداخت بخشی از هزیته صدور توسط شرکت به کارگزاران جلوگیری به عمل آمده و نتیجه اقدامات صورت گرفته به نهاد ناظر گزارش شود.

بررسی صورت های مالی نشان می دهد که علی رغم تاکیدات آئین نامه 92.3 برخی از شرکت های بیمه نسبت به وصول حق بیمه از برخی کارگزاری ها اقدامات جدی ترتیب نداده اند.

به طور مثال بیمه رازی در گزارش اخیر خود اذعان کرده است که 418.310 میلیون ریال از کارگزاری آینده اندیشان ماهان فرزام و 991.339 میلیون ریال از کارگزاری سایپا و مجموعا 1.409.649 میلیون ریال از این دو کارگزای مطالبات دارد.

از سوی دیگر در صورت های مالی بیمه حافظ مطالبات 15 میلیارد تومانی از کارگزاری سایپا درج شده اشت.

همچنین در صورت های مالی بیمه حکمت صبا بالغ بر 54 میلیارد تومان مطالبات از کارگزاری سایپا درج شده است.

در صورت های مالی بیمه آرمان از مجموعه ای به نام سایپا کد2730341 بالغ بر64 میلیارد تومان حساب دریافتنی دیده می شود و ایران خودرو 23 میلیارد تومان نیز در همین سرفصل حساب فیمابین با بیمه آرمان دارد. البته در صورت هاي مالي شركت هاي ديگر نيز مطالبات ديده ميشود و موارد احصا شده تنها به عنوان نمونه درج شده است.

اما شفاف سازی مطالبات میلیاردی در دو روز کاری آینده هرچند که راهکاری رو به اصلاح است اما عدم رعایت آن از سوی مدیران شرکت های بیمه به نظر نمی رسد که با اقدامات سخت گیرانه ای همراه باشد.

همان طور که آیین نامه 92.3 از آبان ماه سال گذشته به تصویب رسیده و به شرکت های بیمه ابلاغ شده و حالا پس از یک سال در صورت های مالی بسیاری از شرکتهای بیمه مطالبات از کارگزاری های مختلف دیده می شود.

بنابراین بهتر است که بیمه مرکزی به جای ارسال نامه های متعدد بر روی قدرت بازدارندگی آیین نامه ها مانور دهد.

ترازنامه شرکت های بیمه دارای سرفصلی با عنوان مطالبات از نمایندگان و کارگزاران است که این مطالبات بعضا با رقم حق بیمه های دریافتی در مقاطع مختلف زمانی بسیار نزدیک و سر به سر است.

رسوب منابع شرکت های بیمه در برخی نمایندگی ها و کارگزاری ها سبب شده که این گروه با تخفیف کارمزدها از قابلیت رسوب منابع بهره برداری نموده و از این رهگذر هم بهره مند گردند.

این در حالی است که کارگزاران بزرگ و شناخته شده که منابع قابل تاملی را از شرکت های بیمه قفل کرده اند، مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت می کنند!

در اولین قدم به نظر می رسد که سرفصل مطالبات از نمایندگان و کارگزاران که یکی از عبارات نامفهوم و غیر منطبق با آئین نامه های شورای عالی بیمه و قوانین بیمه ای است باید از صورت های مالی فرمت شرکت های بیمه محو شود.

از سوی دیگر به نظر می رسد که نظارت در لایه ای پایین تر ، یعنی شبکه فروش بتواند بخش قابل توجهی از معضلات صنعت را مرتفع سازد. تجهیز منابع انسانی و بازدیدهای میدانی در نهاد ناظر راهکاری مهم در این زمینه است.

برخی سهام داران حقوقی در کارگزاری ها و نمایندگی ها آسیب های جدی را به شرکت های بیمه وارد آورده اند و پیامدهای عملکرد این گروه متوجه سهام داران شرکت های بیمه است که از منافع سرمایه گذاری خود بهره کافی را نمی برند.

رقابت های فشرده، پرتفو سازی و رشد حق بیمه چنین پیامدهایی را به بار آورده است و در حالی که منابع در شرکت های بیمه وارد نشده اما صورت های مالی متورم که این اعداد را در خود جا داده، به عنوان کارنامه ای برای ارزیابی مدیران صنعت بیمه کشور به شمار می رود. به نظر می رسد که اصلاح چنین ساختاری به رویکردهایی اساسی تر و محوری تر نیاز دارد .