امروز: چهارشنبه، 10 آذر 1400
08/16 1400

 گروه سایبان - پژوهشکده بیمه اخیرا گزارشی منتشر کرده است که در آن اذعان دارد که هماهنگی شرکت های بیمه و وجود نهادی مانند سندیکای بیمه گران در دهه های اخیر، به نظر میرسد به جای تمرکز بر توسعه صنعت بیمه، بر تامین منافع صنفی متمرکز شده و لذا الزاما در راستای منافع ملی نباشد.


با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور، همواره هماهنگی بین شرکتهای بیمه وجود داشته و سندیکای بیمه گران به عنوان نهادی قانونی در این زمینه عمل کرده است. این هماهنگیها در اوایل عمر بیمه در کشور، برای ارتقای دانش بیمه ای و توانمندسازی شرکتهای بیمه ضروری مینمود. اما در دهه های اخیر، به نظر میرسد این هماهنگی ها به جای تمرکز بر توسعه صنعت بیمه، بر تامین منافع صنفی متمرکز شده و لذا الزاما در راستای منافع ملی نباشد.


در گزارشی تحت عنوان تحلیل نرخ شکنی در صنعت بیمه با نگارش دکتر عزیز احمدزاده عضو هیات علمی و مشاور رئیس پژوهشکده آمده است: از زمان پیاده سازی برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور تاکنون، در موارد متعدد، رواج نرخ شکنی در صنعت بیمه، به عنوان یکی از پیامدهای این برنامه، توسط مسئولین برخی شرکتهای بیمه مورد نقد قرار گرفته است.

بررسی مقررات نظارتی موجود نشانگر آن است که کماکان برخی رشته های بیمه ای و همچنین بیمه نامه های بزرگ، توسط دولت نرخ گذاری میشوند و یا آنکه نرخ دهی آنها مستلزم تایید قبلی بیمه مرکزی است. بررسی سرانگشتی سهم رشته ها و ریسکهای بزرگ مربوطه در پرتفوی صنعت بیمه، نشانگر سهم قریب به 60 درصدی این موارد از کل پرتفوی صنعت است. بنابراین، از نظر نظارتی و مقرراتی، امکان نرخ شکنی در 60 درصد از کل پرتفوی بیمه ای کشور منتفی است.

بر مبنای بررسی ­­­­های اسنادی صورت گرفته، در ادبیات اقتصادی، نرخ شکنی محدود به فروشهای محدود و محلی کالاهای فاسدشدنی در انتهای تاریخ مصرف آن است که مغازه داران عموما به منظور پیشگیری از فساد کالاها و همچنین دستیابی به نقدینگی و فضای مورد نیاز برای خریدهای جدید، در قالب حراج به آن اقدام میکنند و به مفهومی که در صنعت بیمه جا افتاده است، نرخ شکنی در ادبیات اقتصادی وجود ندارد.


در مقابل، مفاهیم مشابهی مانند قیمت گذاری تهاجمی و دامپینگ وجود دارند که توسط تولیدکنندگان بزرگ در بازارهای داخلی و خارجی با هدف حذف رقبا انجام میگیرد. این اقدام در قوانین اقتصادی اکثر کشورها ممنوع بوده و در ایران نیز ذیل مواد فصل نهم از قانون اصلاح قانون برنامه چهارم (1388 )به عنوان رویه هایی ضد رقابتی ممنوع شده است.

ساختار کسب و کار بیمه به نحوی است که تعامل و تبادل داده ها و فنون محاسبات ریسک، به ارتقای کارایی صنعت کمک میکند.

بنابراین، تعامل عرضه کنندگان این خدمت در بسیاری کشورها امری جاافتاده است و در ایران نیز احتمالا به همین دلیل است که سندیکای بیمه گران، دارای محکمترین پشتوانه قانونی در کشور باشد. اما همین تعاملات، شبهه تبانی بین شرکتهای بیمه را نیز تقویت میکند. البته در این زمینه باید گفت که در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، بخشهایی از صنعت بیمه را که مستقیما با بیمه گری و محاسبات ریسک مرتبط است، از شمول قوانین ضدانحصار معاف کرده اند.


بنابراین، در کل مباحثه های زیادی در خصوص شمول یا مستثنی شدن بیمه گران از قوانین ضدانحصار در ادبیات مربوطه و در تاریخ حقوقی کشورها وجود دارد. بر این مبنا، و با توجه به ذات ناپایدار توافقات تبانی در بازارهای انحصار چندجانبه، به نظر میرسد بخشی از انتقادات بازیگران صنعت به نرخ شکنی، به تخطی بازیگران از توافقات صنفی در خصوص نرخ گذاری ها بر میگردد که در چارچوب بازارهای انحصاری قابل تحلیل بوده و نمیتواند مصداق قیمت گذاری تهاجمی باشد.


با توجه به فقدان داده های تفصیلی عملکرد صنعت بیمه، امکان احصای بیمه نامه هایی که در آنها نرخ شکنی صورت گرفته باشد فراهم نیست؛ لذا در این زمینه، صرفا داده های تجمیعی مانند ضریب خسارت قابل برررسی هستند. بر مبنای بررسی کمی صورت گرفته در این زمینه، صرفا در برخی سالها و برای برخی رشته های معدود مانند درمان تکمیلی، ضریب خسارت به بالای 100 درصد رسیده است که آن هم با دخالت بیمه مرکزی کنترل و متوقف شده است.


بنابراین، میتوان گفت شواهد متقن برای وجود نرخ شکنی به مفهوم قیمت گذاری تهاجمی، بسیار محدود و مربوط به دوره کوتاه و موقتی در برخی رشته ها مانند درمان است و عمومیت ندارد. البته با نگاهی عمیقتر به صنعت، ملاحظه میشود که در برخی رشته های بیمه ای و خصوصا انواع بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای که امکان ادعای خسارت در سالهای آتی نیز وجود داشته یا تعیین تکلیف خسارت به دلیل طی روندهای قضایی زمانبر است، فرمول فعلی محاسبه ضریب خسارت، امکان نرخ شکنی های متعدد و مستمر را ممکن میسازد، اما اثبات وجود آنها نیازمند دسترسی به داده های هر بیمه نامه است.


در مجموع، نیاز است اولا بین تخطی یک شرکت از توافقات بین شرکتی و نرخ شکنی به مفهوم قیمت گذاری تهاجمی، تمایز قایل شد و به نظر میرسد که صرفا مورد دوم در حوزه وظایف نهاد ناظر قرار دارد.


ثانیا باید تاکید کرد که واگذاری اختیارات اندکی بیشتر به بیمه گذاران در زمینه نرخ گذاری برخی رشته ها، با مفهوم آزادسازی تعرفه ها فاصله بسیار دارد و هنوز شرکتها برای نرخ گذاری اکثریت پرتفوی صنعت، دست بازی ندارند، هرچند که این امر از طریق تشدید رقابت، سبب ارتقای کارایی خواهد شد و امر مذمومی نیست.


همچنین در خصوص پیشگیری موثرتر از قیمت گذاری تهاجمی، به نظر میرسد که اصلاح ضریب خسارت برای رشته های مسئولیت و سایر رشته های دارای تعهدات بلندمدت، موثرترین راهکار فوری خواهد بود.


این گزارش به پرسشی در خصوص اجرای برنامه موسوم به آزادسازی تعرفه ها 10 سال بعد از اجرای این برنامه چه تاثیری بر صنعت بیمه گذاشته است و آیا فراوانی تعریض به این برنامه در میان شرکتهای بیمه، واقعی و ناشی از پدیده های عینی است یا اینکه با هدف پنهان شدن پشت قدرت نهاد ناظر جهت حفظ و توسعه بازار و یا ممانعت از از دست رفتن بازار آنها بیان میشود؟ پاسخ داده و عنوان کرده است: با توجه به بررسی ها و تحلیلهای این گزارش، ملاحظه میشود که اولا گذار از نظام تعرفه گذاری به نظام نظارت بر ضوابط نرخ گذاری (که به آزادسازی تعرفه ها موسوم شده است)، تاکنون صرفا در حدود 40 درصد از پرتفوی صنعت بیمه تحقق یافته است و 60 درصد دیگر پرتفو، یا کماکان توسط بیمه مرکزی/دولت نرخ گذاری میشود، یا نرخ دهی آن مستلزم تایید قبلی بیمه مرکزی است(ریسکهای بزرگ).


ثانیا، این گذار نظارتی، تا حدودی سبب تشدید رقابت در صنعت بیمه و تعمیق دانش فنی شرکتهای بیمه در زمینه محاسبات ریسک و بیمه سنجی شده است که خود را در قالب روند افزایشی ضریب خسارت صنعت بیمه و توانمندی صنعت در جذب ریسکهای بزرگ در شرایط تحریمها نشان داده است.


این اتفاق نتیجه مثبتی است که از آزادسازی تعرفه ها حاصل شده است. البته هنوز تعرفه برخی رشته ها بالاتر از سطح قیمتهای رقابتی هستند و کماکان تا دستیابی به تعرفه بهینه اجتماعی فاصله وجود دارد.


به نظر میرسد این امر نشان از همکاری شرکتهای بیمه به جای رقابت دارد. بنابراین، فقدان سازوکارهای اجرایی موثر و بازدارنده برای شناسایی و جلوگیری از تبانی شرکتهای بیمه، برای کاهش تعرفه های صنعت بیمه به سطح رقابتی در راستای دستیابی به کارایی احساس میشود.


با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور، همواره هماهنگی بین شرکتهای بیمه وجود داشته و سندیکای بیمه گران به عنوان نهادی قانونی در این زمینه عمل کرده است. این هماهنگیها در اوایل عمر بیمه در کشور، برای ارتقای دانش بیمه ای و توانمندسازی شرکتهای بیمه ضروری مینمود. اما در دهه های اخیر، به نظر میرسد این هماهنگی ها به جای تمرکز بر توسعه صنعت بیمه، بر تامین منافع صنفی متمرکز شده و لذا الزاما در راستای منافع ملی نباشد.


کما اینکه علیرغم ممنوعیت تبانی طبق ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و بیش از حد پایین بودن ضریب خسارت برخی رشته های بیمه، تاکنون تحقیقی در خصوص وجود تبانی بین شرکتهای بیمه انجام نشده است.


به نظر میرسد سخت گیری نکردن در نظارت بر تبانی و اقدامات مشابه، در کنار مستثنی بودن بیمه از مقررات ضدانحصار در اروپا و آمریکا و سابقه تاریخی هماهنگی بیمه گران کشور و رایج بودن رفتارهای انحصاری و تبانی در برخی صنایع کشور مانند خودرو، مخابرات، قند و شکر، روغن نباتی و ... این شبهه را به وجود آورده است که چنین رفتاری در صنعت بیمه نیز برای حداکثر کردن سود بیمه گران ضروری است.


حال آنکه چنین اقداماتی منع قانونی دارد و چنین اعتراضاتی از جانب بیمه گران که ماهیت صنفی داشته باشند، موجه نیستند. در این زمینه، حضور پررنگ شرکتهای بیمه در شورای عالی بیمه و نقش بیمه گری اتکایی بیمه مرکزی به عنوان شریک کسب و کار شرکتهای بیمه، انگیزه بیمه گران برا ی اقناع بیمه مرکزی در راستای توجیه رفتارهای مبتنی بر هماهنگی به جای رقابت را بیشتر مینماید. حال آنکه تسلیم شدن بیمه مرکزی میتواند مغایر با وظایف نظارتی وی در حمایت از حقوق بیمه گذاران باشد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود