امروز: جمعه، 10 فروردین 1403
08/4 1400

گروه سایبان - وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در دیدار با مدیران ارشد صنعت بیمه کشور، استفاده از «ابزارهای شریعت» را جزو انتظارات خود از صنعت بیمه عنوان کرده است. سید احسان خاندوزی با بیان این که «ما از خیلی کشورهای همتراز خود در این شاخص عقب تر هستیم»، تاکید کرده است که «در موضوع ابزارهای مبتنی بر شریعت، اصلاً وضع مطلوبی نداریم.»

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان،‌ از آنچه وزیر اقتصاد بیان کرده است، می توان این گونه برداشت کرد که او قصد دارد آموزه های تازه ای را در صنعت بیمه پیاده سازی کند. «خاندوزی» مولف کتاب (مدینه عادله) با موضوع «نظریه عدالت اقتصادی در قرآن»، سال ۱۳۷۷ در رشته معارف اسلامی و اقتصاد وارد دانشگاه امام صادق (ع) شده است و طبیعی است که در این حوزه دیدگاه های موثری داشته باشد.

اما ابزارهای شریعت در حوزه اقتصاد و بیمه چیست؟ آیا صنعت بیمه تا کنون از این موضوعات غافل بوده است و آیا اکنون راه جدیدی پیش روی صنعت در این زمینه باز شده است؟

 

«تکافل» ریشه اسلامی و فقهی دارد

در این باره، سرپرست گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه پژوهشکده بیمه با بیان این که به تناسب پیشینه فرهنگی و دینی هر جامعه، لازم است ابزارها و روش‌های مالی نیز بومی‌سازی شود، به خبرنگار ما گفت: استفاده از ابزارهای مالی رایج در کشورهای دیگر در بلندمدت مشکلات و نقاط ضعف خود را نشان خواهد داد، لذا در کشورهای اسلامی نیز تلاش شده است تا ابزارهای مالی اسلامی متناسب با احکام شریعت طراحی شود.

دکتر «خدیجه مظفری» با اشاره به این که در طراحی این ابزارها از عقود اسلامی مختلف استفاده می‌شود، اظهار کرد: به‌عنوان ‌مثال در کشور ما اقدامات خیریه در قالب عقودی نظیر وقف و قرض‌الحسنه انجام می‌شود که ابزارهایی اسلامی هستند و با ابزارهای مورد استفاده در کشورهای غیر اسلامی متفاوت‌اند.

او ادامه داد: برای تأمین مالی نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که به کار گرفته شده است، «صکوک» است که به آن اوراق قرضه اسلامی هم گفته شده و اوراق آن در قالب عقودی نظیر اجاره، مرابحه، استصناع، مشارکت و … اوراق صکوک منتشر می‌شوند.

وی با بیان این که در صنعت بیمه نیز تمایل به استفاده از ابزارهای شرعی همواره مورد توجه بوده است، ادامه داد: تکافل به‌عنوان یک روش بیمه‌ای در بسیاری از کشورهای اسلامی به کار گرفته شده است، چرا که مبنای آن بر تعامل و همکاری گروهی از افراد به منظور جبران خسارت و حمایت از شخص زیان‌دیده است که ریشه فقهی و اسلامی دارد.

به گفته مظفری، این شیوه حتی در کشورهای غیرمسلمان نیز برای استفاده مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است، چون نظر آن دسته از علمای مسلمان را که عقد بیمه رایج را غیرشرعی می‌دانند، تأمین می کند.

 

اجرایی شدن «تکافل» در کشور ما ناکام مانده است

اما دیگر عضو هیات علمی گروه پژوهشی مطالعات اسلامی پژوهشکده بیمه با بیان این که بیش از یک دهه است که مساله «تکافل» در صنعت بیمه کشورمان مطرح شده و بارها و بارها مورد بررسی و تحقیقات قرار گرفته است، گفت: متاسفانه این موضوع تا کنون به نتیجه نرسیده و هر بار ناکام رها شده است.

«فاطمه آزادبخت» در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان با بیان این که پژوهشکده بیمه از سال ۱۳۸۷ اقدامات مختلفی را به این منظور عملیاتی کرده است، گفت: دعوت از اساتید «تکافل» کشور مالزی و برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه در سال ۱۳۸۷ از نخستین اقداماتی بود که توسط گروه مطالعات اسلامی بیمه پژوهشکده انجام شد، اما با تغییر ریاست وقت پژوهشکده، گروه مطالعات اسلامی منحل و مطالعه و تحقیق در زمینه تکافل از اولویت خارج شد.

وی افزود: مجددا از سال ۱۳۹۰، گروه مطالعات اسلامی بیمه در پژوهشکده احیا شد و اقداماتی همچون تشکیل و برگزاری کمیته فقهی در بیمه مرکزی، انجام دو طرح پژوهشی در زمینه بیمه تکافل و بیمه تعاونی در گروه مطالعات اسلامی بیمه و چاپ یک کتاب در زمینه تکافل صورت گرفت، ولی باز هم به دلیل تغییر مدیریت، نه تنها این فعالیت‌های علمی ادامه پیدا نکرد، بلکه از انتشار تحقیقات صورت گرفته هم جلوگیری شد، به ‌گونه‌ای که کتاب توزیع شده جمع‌آوری و حتی انتشار و چاپ مجدد آن ممنوع شد و نیز از چاپ دو گزارش موردی در این زمینه خودداری و حقوق معنوی پژوهشگران نیز ضایع شد.

آزادبخت با بیان این که پس از گذشت حدود ۷ سال، مساله تکافل بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: کمیته تخصصی «بررسی ایجاد شرکت های تکافل»  از بهمن ماه ۱۳۹۷ در بیمه مرکزی تشکیل و پس از چند جلسه مقرر شد که پژوهشکده بیمه در این راستا طرحی انجام دهد، اما پس از تهیه گزارش اولیه، کار ادامه نیافت.

او ادامه داد: همچنین مقرر شد پژوهشکده بیمه در راستای اقدام شرکت بیمه ایران برای برنامه ریزی و ارائه محصول بیمه عمر تکافل در بازار بیمه کشور، تعامل و همکاری کند.

بر همین اساس پژوهشکده بیمه به منظور تبیین مسأله مورد نظر و بررسی چالش‌های احتمالی فقهی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و…. برای پیاده‌سازی این نوع از بیمه در کشور، جلساتی با مسئولین ذیربط برگزار کرد، اما این اقدام نیز بی نتیجه ماند.

آزادبخت با بیان این که بیمه تکافل یک مدل و الگوی اسلامی از فعالیت بیمه ای در سطح بین‌المللی است و برای ارائه هر بیمه‌ای با عنوان «تکافل» در ایران، چه به صورت شرکت مستقل و چه به صورت جزیی از شرکت بیمه متعارف، بایستی اقتضائات خاص آن در نظر گرفته شود، افزود: بیمه تکافل، قوانین و سازوکارهای اجرایی مختص خود را دارد، لذا برای استفاده از نام این نوع از بیمه و اجرایی سازی آن در کشور باید از تنها راه های موجود استفاده کرد.

وی به امکان استفاده از قوانین و ساز و کارهای اجرایی متداول تکافل در دنیا و اختلافات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و….. ایران با برخی کشورها اشاره و اظهار کرد: در برخی کشورهای اسلامی، اجازه معاملات و سرمایه‌گذاری‌های غیر مشروع وجود دارد و خرید و فروش محرمات ممنوع نیست، در حالی که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کشور ما، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر آن باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»

به گفته او، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین طبق قانون اساسی ایران، بیمه متعارف، بیمه‌ای بر موازین اسلامی است و آوردن بیمه جدید با عنوان بیمه اسلامی در میان مردم ایجاد شبهه و اختلاف خواهد کرد، بنابراین شاید از نظر سیاسی امکان ارائه این نوع از بیمه با این عنوان و ساز وکارهای اجرایی آن وجود نداشته باشد، لذا پیاده سازی مدلی مشابه سازوکار بیمه «تکافل»، اما با عنوانی جدید و روشی بومی و ایرانی نیازمند تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به آن است.

آزادبخت گفت: با این روش، هم مدل جدیدی از بیمه وارد صنعت می شود و هم مشکلات عنوان اسلامی بودن «تکافل» حل می شود و در ادامه با اضافه شدن مشتریان و طرفداران این مدل از بیمه، بازار بیمه ایران رونق و توسعه می یابد.

عضو هیات علمی گروه پژوهشی مطالعات اسلامی پژوهشکده بیمه همچنین بیان کرد که طبق گزارش‌های انجام گرفته در دنیا، در برخی کشورهای ارائه دهنده تکافل، استراتژی‌های نامشخص موجب کند شدن در رشد کوتاه مدت برخی بازارها بوده است و با توجه به اشباع شدن بازار هدف و بروز برخی مشکلات و مسائل در اجرای عملی تکافل، این بازار دیگر از رشد قبلی برخوردار نیست.


.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود