امروز: دوشنبه، 26 مهر 1400
07/21 1400

   

گروه سایبان رازپول - «جباری» صندوق تامین خسارت های بدنی را به مقصد بخش خصوصی ترک کرد، اما آیا او در تحقق ماموریت صیانت از منابع دولتی موفق بود؟ یا از روی صندلی مدیریتی خود در دولت چشم به فضای دیگری دوخته بود؟ و یا اینکه قابلیت های مدیریتی او سبب دعوتش به بخش خصوصی بوده است؟ مقصد بعدی او کجاست؟


وصول منابع دولتی از شرکت های خصوصی بیمه بابت عوارض بیمه شخص ثالث و جریمه های مربوطه یکی از وظایف صندوق تامین خسارت های بدنی  و در راس آن  مقام عالی این نهاد بر اساس اساسنامه بوده و حالا سازمان حسابرسی اذعان دارد که این ماموریت در سال گذشته به نتیجه کامل نرسیده است، اما عدم وصول به موقع مطالبات میلیاردی دولت از شرکت های بیمه ای را می توان به حساب اهمال مدیران وقت گذاشت؟ در حالی که اساسنامه پیگیری و وصول به موقع و صحیح درآمدهای صندوق را از جمله وظایف مدیر آن می داند؟


حسابرس صندوق تامین خسارت های بدنی در گزارشی صریح اعلام کرده که پیگیری های این صندوق بابت وصول مطالبات از شرکت های بیمه ای در موعد مقرر در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث به نتیجه نرسیده است.

 

ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث و ماده 19 اساسنامه صندوق، دو بخش از منابع مالی صندوق را به شرح زیر اعلام کرده اند:

الف ـ هشت درصداز حق بیمه اجباری موضوع این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارنـدگان وسـیله نقلیـه ای کـه از انجـام بیمـه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

در ماده 21  و در بند الف اساسنامه صندوق نیز آمده است: در اجراي بند (الف) ماده (24) قانون، معادل هشت درصد (8%) از حق بيمه اجباري را بر مبناي نرخ‌نامه مذكور در تبصره (3) ماده (18) قانون حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان هر ماه به حساب صندوق واريز نمايند.

ب- مبالغ موضوع بند (ب) ماده (24) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واريز نمايند.

تبصره – در صورتي كه هر يك از شركتهاي بيمه‌ نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (24) قانون اقدام ننمايند، بيمه مركزي مكلف است به درخواست مدير صندوق، موضوع را بررسي و مطابق با آيين‌نامه موضوع ماده (57) قانون اقدام نمايد.

عملا آنچه از بندهای اساسنامه و قانون بیمه شخص ثالث استنباط می شود حساسیت قانونگذار به موضوع منابع صندوق و قدرت نقد شوندگی آن است ، تا جایی که موارد محدودی را برای سرمایه گذاری این منابع نیز برشمرده است. این در حالی است که  در اساسنامه و قانون بیمه شخص ثالث صراحتا به تهاتر بدهی ها با هر دارایی دیگری مورد بحث قرار نگرفته.

از سوی دیگر هرچند که شرکت های بیمه مامور دریافت 8درصد عوارض از بیمه شخص ثالث برای پرداخت به صندوق تامین خسارت های بدنی هستند، اما این منابع ارزان قیمت دولت مانند وام صفر درصدی برای شرکت های بیمه است که دریافت و پرداخت آن حتی با یک هفته تاخیر به کاهش قیمت تمام شده پول برای شرکت بدهکار منجر خواهد شود.

همچنین تهاتر بدهی ها با دارایی هایی مانند املاک هزینه های کارشناسی و بررسی هایی را نیز متوجه بخش دولتی خواهد کرد.

بنابراین با درنظر داشتن چنین مواردی می توان ادعا کرد که مدیر پیشین صندوق ماموریت خود را با محبوبیت کامل به سرانجام رسانده؟ در حالی که صورت های مالی و سازمان حسابرسی به وجود مطالبات دولت از شرکت های بیمه اشاره می کند و صندوق در سال گذشته بخشی از منابع خود را با دارایی مسموم (ملک) تهاتر کرده است؟

آیا می توان ادعا کرد که مدیر سابق نتوانسته است از ارزش زمانی پول دولت به درستی صیانت کند و منابع را با ارزش کمتری به صندوق دولت بازگردانده است؟ چرا که در شرایط تورمی زمان مهم ترین فاکتور در ارزش گذاری پول به حساب می آید.

به نظر می رسد که منابع مازاد صندوق سبب شده است که در تصمیم گیری های مدیریتی برای منابع دولتی هزینه فرصت های از دست رفته محاسبه نشود و در برخی موارد به صورت تنخواهی ارزان قیمت در اختیار برخی شرکت های بیمه قرار گیرد. اما این شرکت های بیمه کدامند و چگونه از این امتیازات بهره مند شدند؟

فارغ از مباحث فوق آیا تاثیر تعارض منافع در اقتصاد مدیریت سنجیده می شود و مدیران بر اقتصاد تصمیم گیری های خود به شکلی که منافع حاکمیتی آن گونه که اصلح شود تامین شود اشراف دارند؟

رازپول از دریافت هرگونه توضیحات از سوی اشخاص نامبرده شده در این خبر استقبال می کند و انتشار توضیحات آنان را هم سو با قانون مطبوعات وظیفه حرفه ای خود می داند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود