امروز: دوشنبه، 26 مهر 1400
06/26 1400

 

گروه سایبان - فریدون صفرخانلو از فعالان و پیشکسوتان صنعت بیمه و از مدیران اسبق شرکت های بیمه درخصوص ابلاغ آیین نامه جدید شماره 102 کارمزد نمایندگی وکارگزاری (دلالی) رسمی بیمه  که موجب نارضایتی و اعتراض برخی از نمایندگان  وکارگزاران را از زمان ابلاغ به همراه داشته است مطالبی را عنوان کرد.


این کارشناس صنعت درابتدا با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم برجامعه و مشکلات معیشتی تعداد بیشماری ازنمایندگان  وکارگزاران و بازاریابان با توجه به افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی آنان که موجب شده است به کرات طی مکاتبات متعدد درچندین سال اخیر تقاضای بازنگری در آیین نامه قبلی کارمزد نمایندگی وکارگزاری (دلالی) رسمی بیمه  به شماره 83 را داشته باشند، اعلام کردند که بعد ازتصویب  قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا وبیمه گری شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 آیین نامه کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه  را از طریق مصوبات متعدد تعیین و بارها اصلاح و جایگزین نموده است که می توان به  آیین نامه شماره 3 سال 1351 ،  آییننامه شماره 20 سال 1358 ، آیین نامه شماره 29سال 1371و دراردیبهشت سال 1392 پس از حدود بیست سال به آیین نامه شماره 83  ونهایتا آیین نامه شماره 102 مصوب 14/04/1400  اشاره کرد.


صفرخانلو عنوان ادامه داد که به نظرمی رسد روند اصلاحات و تغییرات در آیین نامه جدید کارمزد نمایندگی و کارگزاری به خصوص ماده 9 و ماده 10 حاکی از این است که در تدوین و اصلاح این آیین نامه تغییرات بیشتر در جهت حفظ منافع نمایندگی ها و کارگزاری های متصل به سازمان ها و نهادها و دارای عملکرد و پرتفوهای سنگین بوده است، درصورتی که دراصلاح این آیین نامه باید توجه بیشتری به کارمزد نمایندگان وکارگزاران خرده فروش با توجه به شرایط تورمی مبذول می گردید، چرا که درآمد و معاش زندگی انان فقط به این آیین نامه مرتبط و متصل است واصلاح مواد 9 و10 این آیین نامه در درآمد آنان نمی تواند نقشی داشته باشد و چنانچه هدف ازتدوین آیین نامه جدید بازنگری و افزایش انگیزه برای شبکه  نمایندگی وکارگزاری خرده فروش وتازه وارد به صنعت بیمه کشور واشتغالزایی بوده است این موضوع نه تنها تحقق نیافته بلکه این قشر از شبکه فروش بواسطه حجم اندک فعالیتشان به خصوص در رشته بیمه سایرمسئولیت متضرر شده اند.


وی عنوان کرد: وقتی صحبت از ارتزاق دهها هزار خانواری باشد که درآمد اصلی‌شان به کارمزد‌های بیمه نامه مرتبط است نمی‌توان به سادگی از کنارآن گذشت زیرا نماینده وکارگزاری بیمه  شغلی انحصاری و حق انتخاب شغل دوم را ندارد، بنابراین تنها منبع درآمد این قشرکارمزد حق بیمه‌های دریافتی از تک تک مشتریانی است که با صرف هزینه‌های زیاد جمع آوری کرده اند.


صفرخانلو درادامه تاکید کرد: یکی ازوظایف اساسی شرکت های بیمه، ارزیابی و مدیریت ریسک است اما برخی از مدیران شرکتهای بیمه در برخی ازرشته های بیمه به دلیل شرایط رقابتی وفقدان اکچوئری درست در ارائه نرخ حق بیمه و به دلیل افزایش ضریب خسارت ، میزان کارمزد در نظرگرفته شده در آیین نامه قبلی را در این رشته ها دستاویز ومورد بهانه قرارداده وخواستار اصلاح وکاهش میزان کارمزد این رشته ها شده اند تا بتوانند ضعف عملکردی خود را ازمحل درآمد کارمزد نمایندگی وکارگزاری  اندکی جبران نمایند و با بهانه قراردادن آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه  بتوانند از نقصان خود درواکنش به اعتراض شبکه فروش در امان بمانند.  


به گفته وی از سوی دیگر بیمه مرکزی و اعضای کمیسیون تحصصی شورای عالی بیمه نیز در جهت جلوگیری از واکنشهای شبکه گسترده فروش تغییرات و اصلاح آیین نامه کارمزد را بر مبنای پیشنهاد کارگروه های سندیکای بیمه گران ایران می داند.


صفرخانلو عنوان کرد: شبکه فروش بیمه درمسیر جذب پرتفوی، وقت و هزینه های قابل توجهی را برای بازاریابی متحمل می شود و درآمدی جز کارمزد دریافتی برای جبران هزینه های یاد شده ندارد. ایا تا به حال مدیران ستادی شرکت های بیمه و اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه یک بررسی میدانی از وضعیت اقتصادی شبکه فروش داشته‌اند  تا مشکلات و میزان فقر در شبکه فروش را به خصوص در استان های وشهرستان های کوچک ومحروم را ملاحظه نمایند؟ ایا آنان به کمیته تخلفات شبکه فروش شرکت های بیمه خود سرزده اند که متوجه شوند نماینده خرد مجبور شده  جهت جلوگیری از لغو پروانه حق بیمه اقساطی مشتری را خود پرداخت کند و یا پس از حادثه به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه، خسارت به حساب این نماینده منظور شده است ولی نمایندگان وکارگزاران وابسته علیرغم دریافت حق بیمه و واریز به حساب شرکت متبوع خود، میلیاردها تومان به شرکت بیمه بدهکار هستند و از قدرت رانتی خود استفاده می کنند.


صفرخانلو ادامه داد : لذا جبران کاستی های شرکت های بیمه در برخی از رشته ها ازمحل کارمزد و خالی کردن جیب این قشر ضعیف فعال و دلسوز کاری غیراخلاقی و برخلاف رسالت بیمه مرکزی مبنی بر حمایت از نمایندگان و کارگزاران است . آیا نواقص در افزایش ضریب خسارت مرتبط با آیین نامه کارمزد است یا باید به عوامل پنهان و آشکار دیگری اشاره نمود واجرا درست و اصلاح آیین نامه های دیگر شورای عالی بیمه را نیزخواستار و مدنظرقرارداد وبه آنها توجه اصولی نمود ؟ 


وی ادامه داد: از هنگام آزادسازی نرخ های حق بیمه در صنعت بیمه کشور که متاسفانه به دلایل نامشخص وهمزمان با خصوصی سازی وورود مدیران سیاسی و فاقد تخصص صورت پذیرفت بازار کسب و کارصنعت بیمه با اقداماتی مانند ارائه نرخ های غیر فنی، دامپینگ فضای رقابتی ناسالم و...  گردید و این عوامل جهت اخذ سهم و پرتفوی بیشتر سبب درگیری های داخل صنعت بیمه  وتوپ را در زمین شرکت بیمه رقیب دیگری انداختن گردید و این خلا موجب رانت و قدرت گرفتن برخی ازبیمه گزارانی گردید که ابتدا با سهامداری و تاسیس شرکت های بیمه و سپس با اخذ کدهای متعدد نمایندگی و کارگزاری حقوقی از شرکت های بیمه با زیرکی و بازی درنرخ ها و ورود غیراخلاقی و تخصصی در صنعت بیمه کشور موجب آشفته بازارفعلی صنعت بیمه شده و درآمدها و منافع زیادی کسب نمایند و روز به روز با افزایش دارایی های خود ازاین بی توجهی سوء استفاده کنند و شبکه فروش بی پشتوانه را متحمل این قبیل مصوبات نمایند.


صفرخانلو در ادامه گفت: هنگامی که در زمان تاسیس شرکت های بیمه و درنحوه اعطای پروانه فعالیت نمایندگان و کارگزاران حقوقی وحقیقی به ترکیب وشخصیت سهامداران ومدیران آنها حساسیتی وجود ندارد و در بررسی صلاحیت سهامداران  ومدیران شرکت های بیمه و شرکت های نمایندگی و کارگزازی کوتاهی و سهل انگاری می شود و سهام دارانی مانند  بانک ها و خودرو سازان و نهادها  و حتی شرکت های دولتی با زیرمجموعه های خود و با رانت و منابع مالی بیشماربدون هبچگونه وابستگی و دلبستگی ورود به صنعت بیمه کشور پیدا نموده اند و تعدادی ازانها از طریق اخذ پروانه نمایندگی وکارگزاری به قداست شبکه فروش  ضربه زده اند و صرفا به دلیل داشتن پرتفوی رانتی و کپتیو و حجیم صرفا به فکر افزایش دارایی ها و منابع خود هستند، باید در آینده نزدیک با آیین نامه 102 منتظرنگرانی جهت ورود بیشتری از این نمایندگی ها وکارگزاری ها در صنعت بیمه باشیم، زیرا انگیزه بیشتری به این اشخاص داده و راه را با افزایش نصاب های پلکانی مندرج در ماده 9 و درصد کارمزد مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه ها گشوده ایم و از هم اکنون می توان پیش بینی نمود ومنتظر حذف شبکه  فروش حقیقی و حقوقی خرده فروش و فاقد پشتوانه بود.


صفرخانلو عنوان کرد: یکی از نقاط حساس صنعت بیمه ابتدا آیین‌نامه های نحوه اعطای پروانه نمایندگی وکارگزاری و سپس آیین نامه کارمزد است که باید با حساسیت بیشتری رصد شود زیرا این آیین‌نامه ها نیازمند اجرای کامل و نظارت دقیق است و اعتقاد دارم که این آیین نامه ها می تواند عامل جابه‌جایی پرتفوی در شرکت‌ها ی بیمه باشد و اغلب وجود شبکه‌های نمایندگی وکارگزاری وابسته به سازمان ها و نهادها و خانوادگی سبب جابه‌جایی و افزابش ضریب خسارت این پرتفوها شده وهستند و این نمایندگان وکارگزاران با توجه به شناخت ضعف برخی از شرکت های بیمه قرارداد وبیمه نامه  را به شرکتی می‌سپارند که حق بیمه کمتر و منافع بیشتری پرداخت می‌کند وا ین موضوع سبب می‌شود علاوه بر افزایش ضریب خسارت در صنعت بیمه با دو عامل فساد و جابه جایی ریسک نیزمواجه شویم.


به گفته وی امروزه بیمه گذاران بزرگ بواسطه داشتن نمایندگی وکارگزاری و تجارب زیادی که به دلیل تعداد و درگیری حاکم بر شرکت های بیمه ناشی ازرقابت ناسالم و در مسیر فعالیت خود بدست آورده اند علاوه برآگاهی در زمینه شرایط بیمه نامه ها و نحوه اخذ حداقل نرخ حق بیمه از طریق ایجاد رقابت بین شرکت های بیمه، اطلاعات کاملی درمورد آیین نامه کارمزد نمایندگان وکارگزاران بیمه دارند که با این  اوصاف کار نمایندگان و کازگزاران خرده فروش و فاقد سهامدار حقوقی علیرغم تجربه وتخصص بسیار برای حضور در بازار رقابت از جمله جذب پرتفوی بیمه گذاران بزرگ وسازمان ها بسیار مشکل است لذا درتدوین  آیین نامه کامزد  وآیین نامه های دیگر مرتبط با نمایندگان و کازگزاران باید با درنظرگرفتن جمیع جهات و جامع وباحساسیت زیاد برخورد و تمام نکات مهم ولازم در آن دیده شود انشالله.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود