گروه سایبان - بیمه البرز که در زمان مدیریت محمد ابراهیم امین یکی از شرکت های بیمه قانون مدار بود در دوران جدایی وی از این شرکت به نهادی تبدیل شده  که تحت فشار بیمه مرکزی قرار گرفته و حالا 6 میلیارد تومان به این نهاد نظارتی بدهی دارد. تاجدار مدیرعامل این شرکت که از مدیران مالی شناخته است نیز عنوان می کند که این طلب بابت سهم اتکایی اجباری به بیمه مرکزی است .وجود این مغایرت در صورت های مالی شرکتی که مدیرعاملش از افراد با سابقه مالی در صنعت است بی هیچ وجه رویکرد نگارش این مطلب نیست اما در واقع این بدهی بیمه البرز به دولت است، بحثی که احتمالا در صورت های مالی سایر شرکت هایی که با خودروسازان قرارداد تخفیف امضا کرده اند وجود دارد و حالابیمه مرکزی شرکت ها را به خط کرده است .اما پرسش اساسی اینکه قرارداد در سال های گذشته به امضا رسیده چرا بیمه مرکزی امسال این طلب را مطالبه کرده است؟

به گزارش پایگاه خبری راز پول، شرکت های بیمه در اوایل دهه 90 قراردادی را با یکی از خودروسازان به امضا رساندند که با ارائه تخفیف 17.6درصدی به محصولات این شرکت در زمینه فروش بیمه نامه شخص ثالث اقدام کنند .

پس از گذشت مدتی از این قرارداد مشخص شد که این خودرو ساز و البته برخی خودروسازان دیگر نه تنها حق بیمه ها را از مشتریان خود نقدی دریافت کرده و از بابت تخفیفات سود در حساب ها نشان می دهند بلکه حق بیمه های دریافتی را در اختیار شرکت های بیمه قرار نمی دهند و از این بابت شرکت های بیمه مطالبات سنگینی را در حساب های خود نشان می دهند.

پس از این مشکلات معاون نظارت بیمه مرکزی در بخش نامه ای در سال 94 به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام کرده که در اجرای بند 2 صورتجلسه 20 اردیبهشت 94 هیات عامل نظر به اینکه برخی شرکت های بیمه در اجرای تعدادی از قراردادهای عمومی منعقد شده با بیمه گذاران بزرگ خود، پرداخت درصدی از حق بیمه را تحت عناوینی نظیر هزینه های اداری و ... به بیمه گذار تعهد می کنند،صرفر نظر از اینکه چنین اقدام در هر مورد مستلزم اخذ مجوز قبلی از بیمه مرکزی است ،در برخی موارد مشاهده می شود که درصد پرداختی به بیمه گذار که نوعی هزینه است از حق بیمه کسر و خالص آن به عنوان حق بیمه صادره در حساب های بیمه های مستقیم و اتکایی منظورمی شود . با توجه به اینکه چنین امری مغایر مقررات بیمه گری و رویه های پذیرفته شده حسابداری است و مانع از نشان دادن درست اقلام حق بیمه مستقیم و اتکایی و حذف هزینه های مربوط از دفاتر می شود،دستور فرمائید موارد ذیل رعایت شود :

1 – در کلیه اسناد از جمله بیمه نامه ، الحاقیه و بردو طبق مقررات و مصوبات حق بیمه واقعی بر اساس صددرصد درج و در حساب ها منظور و از تهاتر حق بیمه ها و هزینه ها در اسناد و حساب ها خودداری شود.

2- پرداخت هرگونه وجه به بیمه گذار بابت جبران هزینه های اداری یا امکانی که بیمه گذار در اختیار بیمه گر قرار می دهد پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی باید به صورت جداگانه در حساب هزینه های عملیاتی شرکت منظور شود .

علی رغم این تذکر بیمه مرکزی ظاهرا برخی شرکت ها به رویه خود ادامه داده اند تا جایی که مدیر عامل شرکت بیمه البرز، (سهامی عام) اعلام کرده که بیمه مرکزی بابت اعمال تخفیف بیمه البرز به ایران خودرو سهم اتکایی خود را مطالبه کرده که این رقم حدود 60 میلیارد ریال است.وی اذعان دارد که بیمه البرز،یک تخفیف 16 درصدی را برای ایران خودرو لحاظ کرده که بیمه مرکزی این مقدار تخفیف را قبول نداشته و خواستار سهم اتکایی خود از بیمه البرز شده است.

به هر حال شرکت بیمه البرز به تنهایی این قرارداد را با خودروسازان منعقد نکرده و این رویه در برخی شرکت های دیگر نیز ملاحظه می شود.

بايد منتظر ماند و ديد اثرات سود و زياني اين مسئله بر روي سهام شركت هاي ديگر چگونه خواهد بود انچه مسلم است اينكه فعلا اين نكته تأثير غير قابل انكاري در سود سهام بيمه البرز داشته است.

در همین زمینه سید امید میرآقازاده، مدیر کل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی در گفت و گویی کوتاه پرسش های خبرنگار ما در این زمینه پاسخ داد .

بیمه مرکزی بابت اتکایی اجباری بیمه ها 15درصد از شرکت ها دریافت می کند و اگر قرار باشد این حداقل ممکن کاهش پیدا کند بیمه مرکزی نیز متضرر می شود و شرکت ها فقط باید تخفیف عدم خسارت شخص ثالث را که قانونی است فقط اعمال کنند.

این اطلاعات در صورت های حساب اتکایی این شرکت ها منظور شده است و براساس اطلاعاتی که می رسد وضعیت اتکایی شرکت ها مشخص و سهم اتکایی بیمه مرکزی مطالبه می شود. به هر حال شرکت ها موظف به پرداخت در این زمینه هستند.

هر شرکتی که قرارداد داشته با این خودروسازان سهمش مشخص شده باید سهمش را پرداخت کند.

رقمش مشخص نیست .

احتمالا مربوط به سال 94 است .به دلیل اینکه صورت های 93 بسته شده است .احتمالا بیمه البرز پرداخت سهم اتکایی داشته و پس از بررسی مشخص شده که کسری 6 میلیارد تومانی در پرداخت های اتکایی وجود دارد .

البته این مسئله بوده و ظاهرا بیمه مرکزی در سال 93 تذکری به شرکت ها نداده است .

به دلیل اینکه شرکت ها امسال به مشکل برخورد کرده اند. اکثر شرکت هایی که با خودروسازان قرارداد دارند به مشکل برخورد کرده اند.

بله حقوق دولت است .

به دلیل دریافت اطلاعات آنلاین از شرکت های بیمه بر پایه سنهاب این اطلاعات دقیق مشخص شده است .

در حال حاضر اطلاعات آنلاین دریافت می شود.