گروه پرگار - پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش رازپول به نقل از خبرگزاری میزان، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در این جلسه از متهم عباس صمیمی خواست تا در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست و شکایت شرکت پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی، گزارش ضابطین و اسناد در پرونده اتهام شما دایر است بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ ریال آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم صمیمی گفت: خیر

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پس از خود دفاع کنید.

متهم صمیمی در دفاع از خود گفت: با تو جه به اینکه ۶ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد لازم است توضیحاتی را بیان کنم. در راستای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در سال ۸۸ مزایده‌ای برگزار شد که شرکت پتروشیمی بازرگانی در آن مزایده به بخش خصوصی واگذار گردید و از همان روز این بحث‌ها وجود داشت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت بازرگانی را به بهانه‌های مختلف به ما تحویل نمی‌داد و ما را مجبور کردند که با آن‌ها یک تفاهم نامه امضا کنیم.

وی افزود: شرکت صنایع پتروشیمی سهام شرکت بازرگانی را به نام نمی‌کرد و واگذاری را قبول نداشت. پس از اعتراض آن‌ها ۷ داور نشستند و روند مزایده را بررسی کردند و روند واگذاری را تأیید کردند و با این رأی سهام به نام شرکت بازرگانی منتقل شد؛ اما آن‌ها باز هم به رای داوری اعتراض کردند که دادگاهی تشکیل شد که دادگاه رای داوری را هم تایید کرد و بالاخره سهام به نام شرکت بازرگانی زده شد.

متهم افزود: متعاقب این سهام نامه نگاری‌ها توسط شرکت صنایع پتروشیمی به دستگاه‌های مختلف شروع شد. حتی به دادستانی هم نامه زدند که دادستان تهران هم به موضوع ورود کردند و تقاضای بررسی داشتند همچنین سازمان بازرسی هم روند واگذاری را بررسی کرد و همه رأی دادند که روند واگذاری شرکت پتروشیمی بازرگانی به بخش خصوصی درست بوده است با این حال آن‌ها بیکار ننشستند و به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد هم شکایت کردند که دستور بررسی صادر شد و نهایتا روند واگذاری تأیید گردید.

متهم صمیمی بیان کرد: متعاقب این واگذاری سهام به شرکت بازرگانی پتروشیمی ۴۵ درصد سهام شرکت به هلدینگ خلیج فارس انتقال یافت. آن‌ها انتظار داشتند که شرکتی که خصوصی شده است بیاید و رئیس هیئت مدیره توسط سهامداران مشخص شود. آن‌ها بعدا گفتند که بیایید حتی اساسنامه شرکت را عوض کنید و تعداد اعضای هیئت مدیره را تغییر دهید که ما با آن‌ها به اختلاف نظر خوردیم و داور تعیین شد.

وی افزود: حتی آن‌ها پس از مدتی به ما گفتند که بیایید ۲۲ درصد از سهامتان را به ما بدهید. منظور این است که بخش دولتی دائما چنین تقاضا‌هایی از ما که بخش خصوصی بودیم را داشت و اگر ما از ۵۱ درصد سهام ۲۲ درصد را به آن‌ها می‌دادیم دیگر اعتبار و جایگاهی نداشتیم.

متهم اظهار کرد: در سال ۹۲ علیرغم اینکه شرکت صنایع پتروشیمی ۵۱ درصد سهام خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده و ۴۵ درصد هم به نام هلدینگ خلیج فارس کرده بود، اما مجددا از ما شکایت کردند و گفتند که ما در واگذاری اول فریب خورده ایم. این شکایت هم مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا رای داده شد که روند واگذاری درست است.

متهم بیان کرد: با این حال آن‌ها باز هم بیکار ننشستند و پس از سال‌ها گفتند که برند شرکت ارزیابی نشده است و ازما سهم می‌خواستند این در حالی است که آن‌ها اصلا برند شرکت را در سازمان ثبت اسناد ثبت نکرده بودند و ما آن را ثبت کرده بودیم.

وی افزود: در مراحل مختلف ما با بخش دولتی همکاری داشتیم به طوری که در زمان انتخاب مدیرعامل شرکت به این خاطر که نماینده دولت فرد بسیار با تجربه‌ای بود ما نماینده بخش دولت را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردیم. یعنی ما در هر بار با شکایت بخش دولتی رو به رو بودیم، اما ما همچنان با آن‌ها همکاری می‌کردیم.

متهم صمیمی افزود: ما که بخش خصوصی بودیم تمام صورت جلسات فعالیت خود را بدون اینکه الزام داشته باشیم برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌کردیم و آن‌ها از اقدامات و مصوبات ما باخبر بودند با این حال آن‌ها بعدا گفته اند که ما بر عملکرد شرکت پتروشیمی بازرگانی نظارت نداشته ایم درحالی که از همه اقدامات ما با خبر بودند.