گروه پرگار - خلاء قانونی که باعث شد دری اصفهانی دو تابعیتی به راحتی جاسوسی کند.

به گزارش خانه ملت، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا امروز (سه شنبه، 15 اسفند ماه) در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

خلاء قانونی که باعث شد دری اصفهانی دو تابعیتی به راحتی جاسوسی کند

وی در ادامه جلسه به موضوع دو تابعیتی ها اشاره و عنوان کرد: وزارتخانه ها مدعی هستند از نظر حراستی و اطلاعاتی که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخی دستگاه ها یا دو تابعیتی ندارند یا به ما ارائه نداده اند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعیتی نداریم و صرفا برخی مشاوران هستند که دو تابعیتی هستند و آن نیز به علت خلاء قانونی موجود است.

محسنی اژه ای در ادامه به موضوع عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای که جاسوس بود اشاره کرد و افزود: وی یکی از دو تابعیتی ها بود که همه این موضوع را می دانستند و بعدا به واسط اقدامات جاسوسی خود محکوم شد. دری اصفهانی در ابتدای فعالیت خود مشاور سیف رئیس کل بانک مرکزی بود که حتی دسترسی اش به اطلاعات بیش از معاونان سیف بود و این نشان دهنده خلاء قانونی است چرا که نباید میان مشاور، معاونان، وزرا یا سایرین کارمندان دولت تفاوتی در زمینه به کارگیری دو تابعیتی ها وجود داشته باشد.

توضیحات اژه ای درباره حساب‌های قوه قضاییه

وی همچنین درباره حساب های قوه قضاییه و شبهاتی که در این خصوص به وجود آمده بود، اظهار داشت: قضایا بسیار شفاف است اما باید توضیح داد که این پول ها از کجا آمده در کجا سرمایه گذاری می شود و سود آن صرف چه کاری می شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: برخی تصور می کنند وثیقه مردم این پول را تهیه می کند که چنین نیست چرا که بخش اعظمی از وثیقه مردم ملکی بوده و نقدی نیست و وثیقه های نقدی نیز مدت زیادی در دستگاه قضایی نمی ماند جز موارد نادر همانند زمانی که فردی خارجی به جرم دست داشتن در فتنه 88 دستگیر و به قید وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شد که ما هم می دانستیم ممکن است وی بازنگردد که باز نگشت و این وثیقه ارزی باقی ماند.

وی اضافه کرد: برخی وثایق صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که تا زمان شناسایی مالک اصلی نزد ما می ماند و اگر پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه می رود که در این خصوص از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز نمی گردد و بدون سود در حساب بانکی می ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این پول های قوه قضاییه به حسابی می رفت که هیچ سودی برای دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودی از آن استفاده می کرد از این رو با اذن رهبری این دارایی به حسابی می رود که بتواند سود داشته باشد که این اتفاق از سال 74 و ریاست آیت الله یزدی اتفاق افتاد و تا کنون ادامه دارد و حتی شورای پول و اعتبار هم آن را تصویب کرد.