ایران و جهان - دکتر حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگار ایران و جهان با دو با تاکید بر دو استدلال کلی اذعان دارد که تصمیم فعلی دولت در خصوص خروج از وضعیت رکود در بازار مسکن هر چند که نقطه عطفی در اقتصاد مسکن می باشد اما بعید به نظر می رسد که بتواند تحرک لازم را در بازار مسکن به وجود آورد .

اقتصاد مسکن به عنوان کلیدی ترین عامل توسعه دهنده اقتصاد کشور بعد از نفت به شمار می رود چراکه حدود 500 رشته فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این بخش در ارتباط است و هر حدود 50 متر مربع تولید مسکن برای یک نفر اشتغال مستقیم و برای دونفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند .از این رو سیاست گذاری اقتصاد مسکن بسیار اهمیت دارد و باعث افزایش و یا کاهش فعالیت های تولیدی می شود.

اما افزایش تسهیلات مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار رویکردی بود که برای خروج اقتصاد از رکود فعلی اتخاذ شد تا بخش مسکن و فعالیت های تولیدی مرتبط تحرک بیشتری داشتهباشند.

یکی از محسنات تصمیم اخیر شورای پول واعتبار شکست انحصار تسهیلات مسکن بود و فعالیتی را که مختص به یک بانک بود به سایرین هم تعمیم داد چراکه نحوه برخورد بانک مسکن با متقاضیان و سپرده گذاران و تعمیم گستره فعالیت های مسکن در این بخش مهم بود و دولت با این تصمیم علایم اولیه خروج از رکود بازار مسکن را آشکار کرد .

در پاسخ باید گفت که روش فعلی کمک چندانی به خروج مسکن از رکود نخواهد کرد و گستره اقتصاد مسکن در سال 1394به لحاظ شرایط ارائه تسهیلات 80 میلیونی به خانه اولی ها بسیار محدود است . نکته دیگر اینکه اختصاص وام 60 میلیون تومانی در شهرهای بزرگ و 40 میلیون تومانی در شهرهای کوچک با نرخ 21 درصد از دوحیث نرخ سود و بازپرداخت تسهیلات و قیمت مسکن در شهرها حائذ اهمیت است. اول اینکه تعیین نرخ سود 21 درصد برای این اقشار بالا در نظر گرفته شده و دوم اینکه در شرایط فعلی تسهیلات و سرمایه گذاری در حوزه مسکن به صرفه نیست و قیمت مسکن در این حد رشد نداشته است.یک آپارتمان برای جمعیت یک خانواده چهار نفری در تهران با متراژ حدود 90 متر چه قیمتی دارد ؟بنابراین انتظار این بود که دولت یارانه دهد تا فعالیت از رکود خراج شود چراکه نسبت قیمت کل آپارتمان به تسهیلات اعطایی هرچند که نشان می دهد دولت تصمیم دارد بخش مسکن را از رکود خارج کند اما باعث تحول نخواهد شد .

بحث دیگر نرخ سود این تسهیلات است و دریافت کننده وام نمی تواند پوشش هزینه های بهره را با توجه به عدم افزایش قیمت داشته باشد چراکه بازار راکد است.

در پاسخ باید عنوان کرد در شرایطی که حدود 700 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی داریم که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن را مطالبات معوق،حدود 105 هزار میلیارد تومان آن را مطالبات بانک ها از دولت،حدود 100 هزار میلیارد تومان را وام های استمهال شده و حدود 150 میلیارد تومان را تسهیلات بخش مستغلات تشکیل می دهد که هم اکنون قفل شده باید گفت که منابع فعلی تکاپوی این وام را نمی دهد و بانک ها نیز رغبتی برای ورود به این بازار ندارند و پول تازه ای برای تزریق به این بازار وجود ندارد بنابراین تاثیر تصمیم فعل برای رفع رکود تاثیر نافذی نخواهد داشت .