امروز: یکشنبه، 23 مرداد 1401
04/21 1401

گروه پرگار- بسیاری از افرادی که به شکل‌های مختلف به اطلاعات نهانی مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی دسترسی دارند در بخش‌های مختلف دولت حضور دارند. 

قانون این افراد را از داشتن کد سهامداری و همچنین خرید و فروش سهام منع نکرده است در حالی که به نظر می‌رسد باید این ممنوعیت برای این افراد نیز اعمال شود. به عنوان مثال بسیاری از معاونت‌های وزارت اقتصاد دارای اطلاعات نهانی راجع به تصمیم‌های اثرگذار روی بورس و شرکت‌های مختلف بورسی دارند و برای این افراد نیز داشتن کد معاملاتی و خرید و فروش سهام، باعث ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع می‌شود. همچنین یکی از مواردی که به صورت فردی ممکن است اتفاق بیفتد این است که بسیاری از تصمیمات اثرگذار روی بورس مانند تعیین قیمت خوراک، مواد اولیه یارانه‌ای و انواع یارانه‌های مختلف به شرکت‌های بورسی توسط مدیرانی در سازمان‌های مختلف در وزارتخانه‌های مختلف گرفته می‌شود. افراد دخیل در این تصمیمات می‌توانند براساس دارایی سهام شخصی و خانوادگی خود، این تصمیمات را براساس منافع خود تغییر و منحرف کنند و به عنوان مثال با اعطای یکسری یارانه به برخی شرکت‌های بورسی باعث ایجاد خبر خوب برای آن سهم و افزایش قیمت سهام مربوطه شوند.

همچنین در اقتصاد ایران که بیش از ۷۰ درصد آن در اختیار دولت است، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و هولدینگهای دولتی و حاکمیتی (مانند انواع بنیادها، ستاد اجرایی، آستان قدس و …) وجود دارند که زیرمجموعه‌های خود را وارد بورس کرده‌اند گرچه خود در بورس ایران به صورت مستقیم فعال نیستند و وارد نشده‌اند. مدیران این نهادهای بزرگ از رانت اطلاعاتی نسبت به وضعیت این شرکت‌ها برخوردار هستند و می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از سهام‌های این شرکت‌های زیرمجموعه را به صورت شخصی خریداری کرده و در موقع مناسب بفروشند.

 

پیامدها:

سوء استفاده از اطلاعات نهانی برای خرید و فروش‌های سهام و احیانا فروش این اطلاعات به دیگران یا در اختیار نهادن این اطلاعات به دیگران به منظور ارتباطات آتی از مهمترین پیامدهای این موقعیت تعارض منافع است.

 

توضیح راهبرد:

یکی از نکات مهم برای مدیریت این موقعیت تعارض منافع، بحث آشکارسازی منافع همه افرادی است که در تصمیم‌گیری‌های مهم و مرتبط با بازار سرمایه دخالت دارند. به عنوان مثال همه افرادی که قرار است راجع به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم‌گیر باشند باید منافع خود را آشکار کنند و اگر خود سهمی در شرکت‌های مرتبط دارند اعلام کرده و به عنوان مثال در جلسه مربوطه حق رای نداشته باشند. بحث ممنوعیت سهامداری مدیران دولتی می‌بایست در قانون جامع مدیریت تعارض منافع که در حال تصویب است گنجانده شود. همچنین این قانون باید به انواع بنیادها، ستادها و … نیز تسری پیدا کرده و شامل حال کلیه مدیران مجموعه‌های حاکمیتی شود.اندیشکده شفافیت

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود