امروز: جمعه، 4 مهر 1399
12/12 1398

 گروه چهارسوق - تجدید ارزیابی دارایی به داد شرکت سایپا رسید تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود.

هرچند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به مفهوم بهبود ساختار عملیاتی نیست و بخش قابل توجهی از آن ناشی از تورم سال های اخیر است، اما شرکت سایپا امروز حرکت خود در مورد افزایش سرمایه  از این محل را به 21.5 هزار میلیارد تومان رسمی کرد تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود.

ماده 141 قانون تجارت اذعان دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

در همین رابطه هیات مدیره شرکت سایپا بتازگی نسبت به افزایش 450 درصدی سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.

اما اساسا چرا ماده 141 قانون تجارت تا به این اندازه در مورد شرکتی در قامت شرکت سایپا حائز اهمیت است؟

قانون در بحث رعایت حقوق کارگر و حفظ حریم آن با کارفرما پیش بینی هایی دارد که مهم ترین آن ماده 141 قانون تجارت است؛

در تعریف عوامانه این ماده با واژه ورشکستگی برابر است اما واقعیت این است که این ماده بیشتر به دلیل آن به ویژه در کشور ایران، به شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصادی برای بازه بلند مدت بر می‌گردد.

متغیر‌های زیاد سیاسی، اجتماعی و … موجب شده است تا برای کارآفرینی و تاسیس واحد‌های صنعتی، نتوان دور نمای بسیار طولانی در نظر گرفت.

از این رو باید اهرم‌ها و روش‌های قانونی که در زمان مشکلات خاص و کاهش سرمایه شرکت به وجود می‌آیند، همواره مد نظر باشند.

با این حال، قانون تجارت و برخی از مواد آن از جمله ماده 141 ممکن است پیچیدگی‌های حقوقی نیز داشته باشد.

در حالت ساده، ماده 141 برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع، این یک پیش بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیاندیشند.

به هر حال هیات مدیره شرکت سایپا توانست به مدد مازاد تجدید ارزیابی دارایی تبعات این نگرانی را حداقل برای مدتی مدیریت کند.

هرچند که نگاهی به وضعیت مالی این شرکت نشان از شرایطی دارد که عبور از این بحران را تنها در سایه مدیریتی هوشمند و پیشرو ممکن می سازد.

بر اساس مطالعات موجود «نسبت جاری» شرکت سایپا بر اساس عملکرد 6 ماهه 0.5 بوده است.

این نسبت نشان دهنده توانایی بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت شرکت از محل دارایی های جاریست که حد نرمال آن عدد یک است.

به عبارتی شرکت سایپا در بخش بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت خود با 50 درصد توان امکان ارائه خدمت دارد، البته در بخش مدیریت نقدینگی وضعیت این شرکت بهتر است کمی محتاطانه تر مورد بررسی قرار گیرد که بر اساس مطالعات موجود «نسبت آنی» که منعکس کننده شرایط واقع بینانه‌تری از مدیریت بدهی شرکت هاست قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت این شرکت را با 0.2 کاهش نسبت به «نسبت جاری» در سطح عملیاتی 0.3 پایدار می داند که این عدد با وضعیت نرمال کمی در فاصله است.

به عبارت دیگر شرکت سایپا در شرایطی در نظر دارد وضعیت عملیاتی خود را قابل اتکا نشان دهد که به واسطه استفاده از ابزارهای مالی غیرعملیاتی و قدرت بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت پائین، سال را به پایان می رساند.

 مدیر عامل گروه سایپا پیش از این مدعی شده بود که با اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان امسال و همچنین ایجاد انضباط مالی و کنترل هزینه‌های تولید، گروه سایپا سال آینده از زیان خارج شده و وارد مرحله سودآوری خواهد شد.

این در حالیست که به نظر نمی رسد تحقق وعده سودآوری با اتکا به اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نزدیک شدن به شمولیت ماده 141 قانون تجارت از قدرت عملیاتی شدن لازم برخوردار باشد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود