شهناز حسنی: حوزه صنعت ، معدن و تجارت ، بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد و براساس آمارها 40 درصد از اقتصاد کشور از این بخش مدیریت و برنامه ریزی می‌شود ، قاعدتا چنین کارکرد عظیمی نیازمند توجه شخص رییس جمهوری ، دستگاه‌های پشتیبان مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی است. 

مهدی غضنفری ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این اظهارات خود در گفت وگو با ایران و جهان اظهار کرد : ما ارتباط تنگاتنگی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی داریم. طبیعی است باید در دولت جدید و همه دولت‌ها دستگاه‌های پشتیبان تفکر و نگاه تولیدی عمیقی داشته باشند تا امر تولید و اشتغال نابسامان نشود. مثلا اگر این دستگاه‌ها در همین دولت به درخواست ما و خودروسازان برای دریافت تسهیلات ریالی به موقع توجه می‌کردند ما با بحران تولید و قیمت در این صنعت و به این شکل مواجه نمی‌شدیم. 

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بخش دیگری از این گفت وگو با تاکید بر جایگاه سازمان های توسعه ای در رشد صنعت گفت : آن ها را باید حفظ کرد و برای توسعه صنعتی باید سازمان‌های توسعه‌ای به بقا خود ادامه دهند .

غضنفری اظهار کرد: سازمان توسعه‌ای را باید همچنان حفظ کرد. ما با دیدگاهی که می‌خواهد سازمان توسعه‌ای را تضعیف و یا تعطیل کند و یا اینکه اجازه سرمایه گذاری ندهد ، موافق نیستیم. 

وی با بیان اینکه باید سازمان‌های تولیدی در برخی مناطق کشور که سود آوری آنی و فوری ندارد، سرمایه‌گذاری کنند، گفت: سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند موجبات آبادانی، اشتغال و توسعه را فراهم کنند.

غضنفری تصریح کرد : حوزه‌های غیربازده آنی فقط مناطق محروم نیست بلکه ممکن است حوزه‌های پ�?وهش و تجاری سازی ایده‌ای ناب و فناوری نوین باشد. به‌هرحال تغییر ماموریت و جهت‌گیری سازمان‌های توسعه‌ای مورد نیاز است اما در مورد اضمحلال و یا انحلال آنها به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی کشور اصلا به صلاح نباشد .

وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی براینکه چه مشکلات قانونی بر سر راه سازمان‌های توسعه‌ای وجود دارد؟ عنوان کرد: برخی در دولت و مجلس معتقدند که سازمان‌های توسعه ای به استناد اصل 44 قانون اساسی نباید قدرتمند شوند درحالی که ما این گونه فکر نمی کنیم ، چرا که از نظر ما سازمان توسعه‌ای می‌تواند زیر مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اقتدار به فعالیت خود ادامه دهد .

ویر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که سازمان‌های توسعه‌ای همچون دراین وزارتخانه افت شدید داشتند ، افزود: خوشبختانه ضمن تعامل با مجلس آن را بتدریج جبران می‌کنیم به عنوان مثال امسال ایدرو طرح ٣٠٠ پرو�?ه در ٣٠٠ منطقه را مطرح کرد و ایمیدرو تلاش فراوانی کرد که بتواند حقوق انتفاع از پروانه‌های بهره‌برداری معادن خود را که متاسفانه به علت سوء تفاهم از دست رفته بود را احیاء کند و البته دولت و مجلس آن را پذیرفتند .

وی افزود: مخالفان این حق قانونی حتی برای اعضای محترم شورای نگهبان ابهام ایجاد کردند که با دفاعیات مستدل ما حق به حقدار رسید. این موفقیت ها آینده درخشانی ابتدا برای سازمان های توسعه ای و ثانیا برای بخش صنعت و معدن کشور رقم می زند. همچنین ما تلاش زیادی کردیم که هفت طرح فولادی مشمول فایننس چین شود و این کاربه انجام رسید .