امروز: پنج شنبه، 9 فروردین 1403
09/10 1392

ایران و جهان - از جمله اقداماتی که دولت ها جهت حمایت از صادرات انجام می دهند، استفاده از ابزار معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از صادرات است. در همین راستا اخیرا دولت یازدهم نیز اعلام کرده جهت افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان، مصوبه معافیت مالیاتی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایران و جهان،مسعود دانشمند، عضو ارشد اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت امور گمرکی در این باره گفت: در ماه های اخیر افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در داخل کشور، قدرت رقابت کالاهای داخلی را در قبال کالاهای خارجی کاهش داده است. لذا دولت برای حفظ حجم صادرات کشور اقدام به استفاده از ابزارهای حمایتی کرده است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایران و جهان در خصوص مطالباتی که اتاقی ها دارند گفت: بخشی از افزایش هزینه ی صادرکنندگان را افزایش قیمت ارز، جبران کرده است و بخش دیگر را دولت قرار است با استفاده از تسهیلات و مشوق های صادراتی پوشش دهد.
دانشمند با بیان اینکه سه نوع مشوق های حمایتی وجود دارد، خاطر نشان کرد: معافیت مالیاتی اولین ابزار موجود است.
وی ادامه داد: مصوبه معافیت مالیاتی در دولت آقای خاتمی تصویب شده ولی در اواخر دولت دهم لغو شد.
دانشمند گفت: با آغاز دولت یازدهم، صادرکنندگان خواسته اجرای این مصوبه را از دولت داشتند که دولت نیز با آن موافقت کرده است و به زودی اجرا خواهد شد.
عضو ارشد اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفت: صادرکنندگان تاکنون 25 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کردند که با اجرای معافیت مالیاتی این مسئله منتفی خواهد شد.
وی با بیان اینکه لغو پیمان سپاری ارزی را از دیگر ابزارهای حمایتی دولت است که صادرکنندگان خواستار اجرای آن هستند، اظهار داشت: از اواخر سال 1391، صادرکنندگان در تبعیت از مصوبه پیمان سپاری ارزی، بایستی ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی می فروختند.
دانشمند گفت: این مصوبه که در دولت آقای خاتمی لغو شد، ولی در دولت نهم و دهم اجرا شد که صادرکنندگان خواستار لغو مجدد آن هستند.
وی تصریح کرد: این مسئله نیز در حال گفتگو است و به محض آماده شدن سازوکار آن بین دولت و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
دانشمند، تخفیف 75 درصدی در هزینه های بندری و تخلیه بارگیری کالاهای صادراتی را از دیگر ابزارهای حمایتی برشمرد و افزود: این مصوبه نیز در از ابتدای سال به 25 درصد تخفیف کاهش یافته است که صادرکنندگان از دولت خواسته اند تا میزان تخفیف را به 75 درصد بازگرداند.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع به دلیل ساختار درآمدی و هزینه ای سازمان بنادر هنوز مورد توافق دولت قرار نگرفته است.
دانشمند ادامه داد: در دولت آقای خاتمی، سازمان بنادر درآمد خود را به خزانه واریز و هزینه خود را از خزانه تامین می کرد اما در دولت بعدی این سازمان به لحاظ هزینه ای و درآمدی خود گردان شد لذا در صورت افزایش تخفیف مالیاتی به 75 درصد، در تامین هزینه و درآمد خود با مشکل روبرو می شود.
وی همچنین در خصوص انتخابات آتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه پیش بینی ها حاکی از آن است که آقای شافعی رای بیاورد، تصریح کرد: من هم شنیده ام که نظر آقای نهاوندیان بر آن است که آقای شافعی، رییس سوم اتاق بازرگانی شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود