امروز: دوشنبه، 10 بهمن 1401
10/29 1401


ضرورت رسیدگی به 50 هزار میلیارد تومان مطالبات گمرک در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا



گروه چهارسوق- بولتن نیوز در گزارش های متعدد خود در سال های اخیر، نسبت به آثار اجرای سامانه امور گمرکی، کارت های بازرگانی یکبارمصرف، پیگیری مطالبات گمرک، ضرورت بازبینی بعد از ترخیص کالا، هشدار داده و خواستار رسیدگی به آنها شده است و لذا ضروری است که به موضوع افزایش مطالبات گمرک در یک دهه اخیر در جلسه سران قوا رسیدگی و دستورات لازم برای پیگیری آنها صادر شود. 

ضرورت پیگیری مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی گمرک در جلسه اقتصادی سران سه قوه به دنبال ارقام قابل توجه مطالبات گمرکی در یک دهه اخیر، راهکاریست که می تواند ضمن رسیدگی به حقوق بیت المال و دولت، منابع بودجه را تامین کرده و حداقل بخشی از تورم بیشتر در سال آینده را مهار کند.
  
 به دنبال اعلام نظر کارشناسان گمرکی، وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک، مبنی بر وجود مبالغ قابل توجهی مطالبات گمرک ایران از صاحبان کالا که وزیراقتصاد و رئیس کل گمرک آن را حداقل 19 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند و برخی کارشناسان گمرکی با توجه به روند یک دهه اخیر و فعالیت سامانه امور گمرکی، رقم آن را تا بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند، ضروری است که در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، کمیته‌ای مسئول پیگیری مطالبات گمرک اعلام شود. 

به گزارش بولتن نیوز،  با توجه به ارقام قابل توجه مخارج دولت و نیاز به منابع عظیم  برای مخارج پایان سال و شب عید نوروز، ضروری است که دولت، مطالبات مالیاتی و گمرکی، حقوق و عوارض مختلف را در فرصت باقی مانده دوماه آینده، پیگیری کند تا بخشی از نیازهای دولت و هزینه های کشور از طریق پیگیری مطالبات مالیاتی و گمرکی تامین شود.

بولتن نیوز در گزارش های متعدد خود در سال های اخیر، نسبت به آثار اجرای سامانه امور گمرکی، کارت های بازرگانی یکبارمصرف، پیگیری مطالبات گمرک، ضرورت بازبینی بعد از ترخیص کالا، هشدار داده و خواستار رسیدگی به آنها شده است و لذا ضروری است که به موضوع افزایش مطالبات گمرک در یک دهه اخیر در جلسه سران قوا رسیدگی و دستورات لازم برای پیگیری آنها صادر شود.  

کارشناسان اقتصادی می گویند که اگر در دو ماه باقی مانده سال، دولت کسری بودجه خود را از محل مطالبات خود پیگیری کند، می تواند مانع تورم بیشتر شده و مخارج سنگین کشور را از طریق راهکار مناسب مالیات ها و حقوق گمرکی و مطالبات گمرک و سازمان های دولتی  تامین نماید و به جای راهکارهایی مانند استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک ها و صندوق توسعه ملی، که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی تورم خواهد شد، می تواند و هزینه آن بر دوش مردم و خانوارهای کم درآمد سنگینی خواهد کرد،  می تواند بخش قابل توجهی از این مطالبات را  از فعالان اقتصادی و  افراد بدهکار به دولت وصول کرده و حقوق بیت المال را به خزانه واریز نماید.  

در شرایط کمبود منابع مالی کشور و کسری بودجه دولت، منابع لازم برای رفع مشکلات موجود باید از طریق مالیات ها و طلب های دولت از بدهکاران بزرگ تامین شود و در حال حاضر بدهکاران بزرگی هستند که صدها اظهار نامه گمرکی و بارکالا وارد کرده اند و به خاطر استفاده از کارت های بازرگانی دیگران، عملا حقوق دولت را پرداخت نکرده اند. این افراد هزاران میلیارد تومان به دولت بدهکار هستند و بدهی خود را پرداخت نکرده اند، در حالی که مردم باید هزینه های کشور را از طریق تورم پرداخت کنند. یعنی به جای گرفتن مالیات از فعالان اقتصادی که سود زیادی برده اند، عملا مردم از طریق رشد نقدینگی و حجم پول و تورم، این هزینه ها را پرداخت می کنند.  
 
از آنجا که  آیت اله محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه، در ارتباط با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی هشدار داده و خواستار ساماندهی آنها و پرداخت بدهی فعالان اقتصادی، واردکنندگان و بدهکاران به دولت بوده است، لذا ضروری است که به موضوع پرداخت مطالبات و پیگیری مطالبات گمرک و سایر سازمان های اجرایی کشور توجه شود.  

همچنین  آقای رئیسی رئیس جمهور نیز در یک سال اخیر، بر ضرورت راهکارهای مناسب مالیاتی و پیگیری مطالبات دولت تاکید داشته و در دوره ریاست خود بر قوه قضاییه نیز بارها خواستار ساماندهی موضوع کارت‌های بازرگانی و مطالبات دولت  از فعالان اقتصادی و پرداخت مالیات و حقوق گمرکی و عوارض بوده است.  

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز در هفته های قبل، خواستار ساماندهی کارت های بازرگانی و پیگیری مطالبات دولت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان شده است.
وزیر اقتصاد نیز در روزهای اخیر خبر از پیگیری مطالبات گمرک در سال جاری داده است و رئیس کل گمرک بر موضوع مطالبات گمرک تاکید داشته است. 

سازمان های نظارتی و تحقیقاتی نیز بارها نسبت به موضوع کارت های بازرگانی، بازبینی بعد از ترخیص کالا، پیگیری مطالبات گمرک و دولت از صاحبان کالا و واردکنندگان تاکید کرده اند. 

براین پایه، از آنجا که دولت به تامین منابع و پرداخت مطالبات دولت نیازمند است تا بخشی از کسری بودجه و مخارج خود را تامین کند و از رشد نقدینگی و تورم جلوگیری شود، لذا به نظر می رسد که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می تواند در جلسه بررسی مسائل اقتصادی کشور به این مهم ورود کرده و دستور پیگیری مطالبات دولت را از بابت مالیات و عوارض حقوق گمرکی را صادر کند.

اکنون با توجه به رقم قابل توجه بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گمرک از صاحبان کالا لازم است کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و مدیران نهادهای نظارتی، شامل سازمان بازرسی، وزارت اقتصاد، گمرک، بانک مرکزی و... موضوع دریافت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گمرک را در شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور پیگیری کرده و حقوق بیت المال و دولت را به خزانه واریز کنند تا منابع مورد نیاز کشور تامین شده واز رشد نقدینگی و تورم جلوگیری شود. 


.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود