امروز: چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
10/16 1399

گروه بازارپول- واگذاری سهام ایران مال به بانک آینده تایید نمی‌شوداما آيا ورود به نحوه فروش انوال مازاد بانك ها در اختيار بانك مركزي است؟

بانك مرکزی تایید نشدن فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین الملل ایران‌مال به شرکت حامی کیان‌سازه را به بانک آینده ابلاغ کرد.

به گزارش رازپول به نقل از بانک مرکزی، در این مکاتبه، ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی، تاکید شد، بانک آینده به قید فوریت، اقدام‌های لازم به منظور لغو واگذاری یاد شده را به عمل آورد و نتایج را به این بانک اعلام کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

با اشاره به انتشار آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در هفته‌های گذشته و همچنین حسب اعلام اخیر آن بانک در تاریخ ۱۴‏.۱۰‏.۱۳۹۹ مبنی بر فروش بخشی از سهام شرکت مذکور به شرکت حامی کیان‌سازه که در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نیز انتشار یافته است، بدین وسیله اعلام می‌شود واگذاری سهام شرکت یاد شده به دلیل عدم رعایت برخی ضوابط ابلاغی، از جمله مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۲۷ شورای پول و اعتبار و وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری، مورد تأیید این بانک نمی‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی، مقتضی است دستور فرمایید به قید فوریت اقدامات لازم به منظور منتفی کردن واگذاری یاد شده به عمل آمده و نتایج را به این بانک اعلام کنند.




پيش از اين بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» را ابلاغ كرده بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بند (الف) تبصره ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازات‌های مقرر در ماده مورد اشاره مستثنی است.

بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، تدوین و در یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 27‏.3‏.1399 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

براین اساس اهم مفاد «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح زیر است:
1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفاً توسط کارشناس ‏یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه؛
2) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفاً از طریق برگزاری مزایده؛
3) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه؛
4) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛
5) تعیین حداقل مبلغ تأدیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره ‌به‌شرط تملیک و مرابحه؛
6) امکان‌پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده.

ذکر این نکته ضروری است که از این پس صرفاً آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات‌های مقرر در ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنی خواهد بود.

در پایان با اعلام اینکه از این پس «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» ابلاغی طی بخشنامه شماره مب.5072 مورخ 6‏ اسفند ماه 1386 دیگر قابل استناد نیست و تاکید می‌شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣‏‏.99 مورخ 16مرداد ماه 1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود