امروز: سه شنبه، 14 مرداد 1399
04/25 1399

گروه بازارپول - پس از اختلافات سهام داری در گروه اقتصاد نوین که منجر به واگذاری سهام بخشی از سهام یکی از سهام داران این مجموعه شد حالا گزارش سازمان حسابرسی اذعان دارد که سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با تصاحب 40.36 درصد سهام بانک اقتصاد نوین برخلاف مقررات معمول بانک مرکزی عمل کرده و باید در اسرع وقت نسبت به شفاف سازی وضعیت خود اقدام کند.



به گزارش رازپول، گزارشات رسمی سازمان حسابرسی (زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی) اذعان داردکه سرمايه گذاري گروه توسعه ملی در بانک اقتصادنوين به میزان 40.36 درصد است و براساس ماده 5 قانون اجراي سیاست ھاي کلي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي مورخ 1397/4/28 ،)سقف مجاز تملک سھام بانکھا (بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزي جمھوري اسلامي ايران) 10 درصد و تملک بیش از 10 درصد تا میزان 33 درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمھوري اسلامي ايران مجاز است. ھمچنین طبق دستورالعمل جديدي که تاريخ ابلاغ آن 1398/6/28 ميباشد سھامداران بانکھا موظف شده اند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزي اقدام و يا سھام مازاد خود را واگذار نمايند، در غیر اين صورت نسبت به سھام مازاد، فاقد حقوق مالکیت بوده و حق رأي سھام مازاد بر مجوز ارائه شده از سھامدار سلب و به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض و درآمدھاي سود سھام توزيع شده مشمول مالیات با نرخ 100 درصد ميگردد.


سال گذشته بود که بانک مرکزی نامه ای را بر اساس نظر دیوان محاسبات به مدیرعامل بانک اقتصادنوین نوشت و اعلام کرد که با اشاره به آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای 31 تیرماه به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره به استحضار می رساند که برخی سهام داران عمده بانک بر خلاف قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای سهام مازاد بر حدود مجاز در قانون مذکور هستند که بر اساس اعلام دیوان محاسبات ،حقوق مالکیت اعم از حق رای ، دریافت حق تقدم و دریافت سود برای این گونه سهام داران فاقد وجاهت قانونی است و هرگونه رای گیری در مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده برای آنها نافذ نخواهد بود و تصمیمات مجمع فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی است.


بانک مرکزی در نامه دیگری بر انتخاب اعضای هیات مدیره تاکید کرده بود.
 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود