امروز: پنجشنبه، 30 خرداد 1398
02/29 1398

عباس آخوندي وزير راه و مسكن سابق در كانال تلگرامي اش مي نويسد؛ آقای معاون اول رئیس‌جمهور البته به این نکته نیز اشاره می‌کنند که درمقابل اندیشه کوپنی شدن، «عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آن‌ها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی که قبلا داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم». در نهایت ایشان از منتقدان و صاحب‌نظران خواستند که نظرات خود را درباره این دو نظریه شفاف ارائه کنند. زیرا که این تصمیم دولت آینده کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.البته اين نظريه را محمد طبيبيان اقتصاددان هم پاسخ داده است.

نحوی که ایشان موضوع را صورت‌بندی می‌کنند این‌گونه است که تمایل اولیه‌ی دولت به سمت اقتصاد آزاد است ولی، به حکمِ شرایط؛ شرایط حسّاسِ کنونی چاره‌ای جز توسل به اقتصاد متمرکز، همراه با مداخله‌ی دولت و کوپنی کردن برخی ارزاق و کالاهای اساسی ندارند. به‌ویژه در زمانِ حاضر که فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اجرای این کار را تسهیل می‌کند. به گمانِ من این نحوه صورت‌بندی مساله از بنیان اشتباه است و به‌قول ریاضی‌دانان صورتِ مساله غلط است. فرضِ پنهان در این نوع صورت‌بندی مساله این است که علم رایجِ اقتصاد تعلق به دوران فراوانی منابع دارد و در هنگام کمیابی کار نمی‌کند. حال آن‌که تعریف علم اقتصاد بر تخصیص منابع کمیاب بنا نهاده شده‌است و در تضاد با این مدعاست. افزون براین، معلوم نیست این مدعا که در شرایط جنگ، اقتصاد آزاد کار نمی‌کند کجا به اثبات رسیده است؟ و سوّم آن‌که چرا کاربست تدبیر توزیع کوپنی برخی ارزاق عمومی ضرورتا ملازمت با اقتصاد متمرکز و مشروعیت دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دارد؟ این ادعا مانند این است که گفته شود که در شرایط بحران قانون جاذبه زمین کار نمی‌کند و یا آب سربالا می‌رود. از این رواست که من می‌گویم اساسا صورت مساله اشتباه طرح شده‌است.

نکته دوم این است که این ادعا بر این باور بنیان نهاده شده که ظرفیتِ اقتصاد متمرکز ظرفیت بیشتری برای مدیریت اقتصاد بحران‌زده دارد. بنابراین، در بازگشت به اقتصاد کوپنی، بخوانید متمرکز نباید تردید کرد. به عبارت دیگر، در مورد انتخاب راهِ اقتصاد آزاد باید از ظرفیت این روش در پاسخگویی به «شرایط حساسِ کنونی» اطمینان حاصل کرد. لیکن، در انتخاب روش اقتصاد متمرکز نیاز به هیچ اثبات توانایی و ظرفیت روشی نسیت. وجود ظرفیت مفروض گرفته شده‌است. باز باید پرسیده شود که این فرضِ مفروض کجا به اثبات رسیده‌است که دولت چنین بر آن تاکید دارد؟ از قضا، تمام شواهد حکایت از نارسایی این روش دارد. شوربختانه، فسادهایی که مرتب گزارش می‌شوند ناظر بر نتیجه‌ی ناکارآمدی کاربست این روش‌اند.

فرض اشتباه دوم یکی دانستن توزیع کوپنی برخی ارزاق و کالاهای اساسی با اقتصاد متمرکز است. آیا کاربستِ سیاستِ دسترسی برابر شهروندان به آموزش رایگان به مفهوم پیروی از اقتصاد متمرکز و ملازم با دخالت دولت در اقتصاد است؟ که آقای جهانگیری می‌فرمایند پیش‌نیاز توزیع کوپنی برخی ارزاق آن است که «دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود»؟ حکم مداخله‌ی دولت در امر بهداشت و یا آموزش عمومی از منظر علمِ رایج اقتصاد در حکمِ اتخاذ یک سیاست با آثار برون‌ریز مثبت اجتماعی (Social Positive Externalities) است. و درگیری دولت‌ها در آن‌ها به عنوان یک کالای عمومی نه تنها با اقتصاد آزاد منافاتی ندارد که توصیه هم می‌شود. چرا که یک نقش مورد قبول، برای دولت اتخاذ چنین سیاست‌هایی است که برون ریز مثبت ایجاد می‌نمایند. ولی، این هرگز، به معنی درگیرشدن دولت در تولید و عرضه‌ی کالای خصوصی، یا برهم زدن قاعده‌ی بازار رقابت منصفانه و یا گسترش بازار داغ‌ودرفش تعزیرات نیست. اگر به فرض ثابت شد که در شرایط جنگ، توزیعِ کوپنی برخی ارزاق و کالاهای اساسی واجد اثرِ برون‌ریزِ مثبتِ اجتماعی است، چرا دولت این را حمل بر صدور اجازه ورود وی به یک‌سری فعالیت اقتصادی در حوزه‌ی خصوصی، برهم زدن قاعده‌ی رقابت و برافراشتن چوب تعزیر می‌داند؟ باز از این رواست که من می‌گویم سؤال از بنیان اشتباه است.

یک وقت سؤال این بود که آیا بدون تغییر قاعده‌های بازار؛ صرفا به عنوان یک تدبیر و یک روش اجرایی، در شرایط جنگ، به منظور جلوگیری از فراگیری هراس اجتماعی (social panic) در دسترسی به آذوقه و کالای اساسی می‌توان متوسل به روش توزیع کوپنی شد؟ این یک سؤال تکنیکی است. پاسخ هم باید تکنیکی و ناظر بر شناسایی ظرفیت‌های این روش در برابر سایر روش‌های رقیب باشد. ولی، وقتی این سؤال معادل عدول از قاعده‌ی بازی اقتصاد تلقی می‌شود، معلوم می‌گردد که سؤال از اشتباه طرح شده‌است.

واقعیت آن است که در شرایط بحران، هیچ قاعده و اصلی تغییر نمی‌کند هم‌چنان‌که قانون جاذبه‌ی زمین تغییر نمی‌کند و آب هم سربالا نمی‌رود. آن‌چه تغییر می‌یابد، تغییر در اولویت‌ها و برخی سیاست‌های عملیاتی است و نه بر هم زدن قانون‌های کلی. من آن زمان که در دولت هم بودم چندین بار این مطلب را در دولت مطرح کردم که چرا تنگناها را دلیل بر از کارافتادن قاعده‌های اقتصاد می‌دانید؟ ولی خوب راه به‌جایی نبردم. تا زمانی‌که دولت به این اصل ایمان نیاورد که در «شرایط حساس کنونی» هم تمام قاعده‌های اقتصادی بر دنیای اقتصاد حاکم است و او فقط می‌تواند اولویت‌ها و برخی سیاست‌های عملیاتی را تغییر دهد، درب بر همان پاشنه می‌چرخد.

البته لازم است به این نکته هم توجه داشت که حدود شش دهه است که نظریه‌ی چپ بر فکر و ذهن سیاست‌مدار در ایران حاکم است. هیچ‌گاه در این مدت قاعده‎‌ی اقتصاد رقابتی بازار حاکم بر نظم مدیریت اقتصادی ایران حاکم نبوده‌است. لذا، هر موضوعی بهانه‌ای می‌شود برای بازگشت به اصلِ خویش. و این مایه‌ی شگفتنی نیست.  



در همين زمينه محمد طبيبيان اقتصاددان نيز در كانال تلگرامي اش مي نويسد؛
چه نوع نظام اقتصادى؟
مطلب بالا نوشته دكتر عباس آخوندى در پاسخ پرسشى است كه آقاى جهانگيرى معاون اول مطرح فرمودند، در اين شرايط كدام شيوه سازمان اقتصادى يعنى اقتصاد كوپنى و يا اقتصاد آزادبايد اتخاذ شود؟ مطلب دكتر آخوندى نكته قابل توجهى در بر دارد و آن اين كه اصولا اين پرسش پرسش نا درستى است.
كمتر به نظر مى رسد اقتصاد دانانى به اين طرح دعوت اعتنايى كرده باشند. چرا ؟ چون تكليف معلوم است. در يك پرسش عمومى در مورد برداشت افراد از نوع اقتصاد كشور بيشتر پاسخ دهنده ها اقتصاد كشور را از نوع تيول دارى، اقتصاد  رفاقتى، اقتصاد دولتى دانسته تعداد كمى اقتصاد سوسياليستى و يا نئوليبرالى تلقى كرده اند.
اگر كتاب هاى توسعه اقتصادى حدود پنجاه سال پيش را مرور كنيد مشاهده مى كنيد كه كشور هاى جهان را به سه گروه پيشرفته (عمدتا شامل ارو پاى غربى آمريكاى شمالى و ژاپن)، كشور هاى كمونيستى و بقيه كشور ها ، يعنى كشور هاى موسوم به در حال توسعه،  تقسيم بندى مى كردند. امروزه برخى از دو گروه دوم و سوم به گروه اول پيوسته يا در راه پيوستن هستند(مثل كره جنوبى، سنگاپور، چين..) و ساير كشور ها فقط كشور هاى در هم ريخته هستند. برخى از نظر اقتصادى، برخى از نظر اقتصادى و سياسى و برخى از ديد اقتصادى سياسى و اجتماعى. حال  اين شيوه را سرمايه دارى اجامر بخوانيد مثل روسيه، يا اقتصاد رانتى يا اقتصاد غارتى مبتى بر نظام سياسى فاسد  مثل ونزو ئلا و بسياى كشور هاى ديگر.
پرسش جناب معاون اول از نقطه نظر ديگرى هم بى پاسخ مى ماند و آن اين كه تصميم قبلا گرفته شده و اخبار مربوط به برخورد با فعالان اقتصادى و كنترل فزاينده دولتى جهت را نشان مى دهد. اما يك ايراد بنيادى تر به اين پرسش اين است كه كدام جنگ؟ اين جنگ كه سال ها است شروع شده ذات اقتصادى دارد. سلاح مخرب آن ابزار هاى مالى و تجارى است. كجا مى شود تصور كرد كه با تضعيف و تخريب اقتصاد داخلى در چنين جنگى مى توان توفيق داشت؟

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود