گروه بازارپول - مشاهده وضعيت ترازنامه‌اي و كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي نشان ميدهد بانك‌هاي مذكور در وضعيت مناسبي نبوده و براي اينكه بتوانند تسهيلات اعطايي خود را افزايش داده و مانع از تعميق ركود محتمل الوقوع سال آتي گردند نيازمند افزايش سرمايه هستند.

جزئيات آخرين افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نشان مي‌دهد، همگي در سال 1396 و عمدتا از محل تسعير دارايي‌هاي خارجي «بانك مركزي و ذيل تبصره 35 قانون بودجه سال » 1395 افزايش سرمايه داشته‌اند. اما ميزان دارايي‌هاي بانك‌هاي دولتي در حدي است كه بدون در نظر گرفتن انتظار همراهي پولي بانك‌ها با بخش واقعي اقتصاد، افزايش سرمايه بيشتري طلب مي‌كند.

سؤال ديگري كه ممكن است پس از مشاهده وضعيت كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي ايجاد شود اين است كه چرا با وجود افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در سال 1396 باز هم بانك‌ها نيازمند افزايش سرمايه هستند و اساساً چرا مي‌بايست هر سال دولت نسبت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در بودجه اقدام كند؟ آيا هيئت مديره بانكها كفايت لازم را ندارند يا اقدامات خود دولت به عنوان سهامدار اين بانكها، زمينه‌ساز بروز چنين مشكلاتي گرديده است؟ علت عدم كفايت سرمايه در بانك‌هاي دولتي نيز عمدتا نتيجه عوامل بيروني و غيرقابل كنترل بانكها بوده است كه از جمله آنها سياست پولي، تعويق اقدامات ناظر به اصلاح نظام بانكي و همچنين فشارهاي بودجه‌اي دولت بر بانكهاي دولتي است. گرايش انقباضي بانك مركزي در بازار پول از سال 1392 به بعد(مهار فعال پايه پولي كه منجر به رشد انفعالي پايه پولي شد)و در پي آن، افزايش نرخ سود و هزينه تجهيز منابع بانك‌ها موجب شد، رشد بدهي‌هاي بانك‌ها سرعت بيشتري از رشد دارايي‌هاي آنها داشته باشد و حقوق صاحبان سهام بانك‌ها و از جمله بانك‌هاي دولتي كاهش يابد.

بنابراين اقدامات ناصواب يا عدم اقدامات دولت در برخي از وظايف حاكميتي خود موجب زياندهي بانك‌هاي دولتي شده است و لذا دولت به عنوان يكي از مسببين وضعيت موجود، ميبايست با افزايش سرمايه، بخشي از آن را جبران کند. البته فعاليت‌هاي برخي از بانك‌هاي خصوصي در تشديد اين روند، سهم بسيار قابل توجهي داشته و موجب افزايش بيشتر نرخ سود به واسطه رقابت ناسالم بين اين بانكها گرديده؛ لكن خود اين مسئله نيز خارج از كنترل بانك‌هاي دولتي بوده است. بنابراين نمي‌توان بانك‌هاي دولتي يا ناكارآمدي هيئت مديره اين بانكها را به عنوان تنها عامل زياندهي بانكهاي دولتي عنوان كرد.

البته در این زمینه مرکزی پژوهش ها پیشنهاد کرده است كل مانده بدهي بانكهاي ملي، سپه، كشاورزي، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال 1397 بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباري و اضافه برداشت‌هاي آنها تا سقف 100 هزار ميليارد ريال، به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت در هريك از بانكها منظور مي‌شود. بانك‌هاي فوق‌الذكر موظف به اعطاي تسهيلات با اولويت تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي هستند.

دولت موظف به افزايش سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه، كشاورزي، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به ميزان صد هزار ميليارد ريال از محل انتشار اوراق دولتي است. اين اوراق بدون فروش در بازار مستقيماً به بانك واگذار شده و ذيل سرفصل مطالبات از دولت، دارايي بانك محسوب ميشود. در قبال واگذاري اين دارايي به بانك، سرمايه دولت در بانك دولتي افزايش مي‌يابد.