‌گروه بازارپول - محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در بخشی از افق پیش روی این بانک را در سال جاری وعده داده بود که با افرایش سهم درآمدهای کارمزدی، تقویت استحکام مالی بانک، مولدسازی دارائی‌ها و مدیریت وصول مطالبات غیرجاری حرکت خواهد کرد و حالا که بیش از 10 ماه از سال سپری شده است پایش عملکرد وی نشان خواهد داد که چقدر این وعده‌ها بصورت عملیاتی به اجرا درآمده است؟

مدیرعامل بانک ملت برای سال جاری بهبود مدل کسب و کار را برنامه ریزی کرده و در این راستا اذعان دارد که با توجه به تغییر در شرایط مقررات و محیط کسب وکار و همچنین افزایش انتظارات مشتریان و پیچیده تر شدن نیازها و خواسته های آنها بانک ملت در راستای بهبود مدل کسب و کار خود حرکت از بانکداری جامع به بانکداری دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده است.

بیگدلی عنوان می کند  که درراستای بسته حمایتی دولت جهت خروج از رکود این بانک اعطای تسهیلات در قالب کارت های اعتباری جاب کارت و شاپ کارت به خریداران محصولات واحدهای تولیدی را اجرایی کرده و آن را توسعه خواهد داد.

بر مبنای گفته های مدیرعامل این بانک عملکرد بانک در سه ماهه سوم حاکي از بهبود روند است تا جایی که در بخش درآمدهاي غيرمشاع سهم درآمد عمدتا به خصوص از سه ماهه دوم و سوم بر پايه سود تسهيلات اعطايي غيرمشاع متکي است و بر خلاف سه ماهه اول که نتيجه مبادلات ارزي براي بانک سودآور بوده است .

یکی از رویکردهای راهبردی حوزه اعتباری بانک ملت تفکیک شخصیت تصمیم گیر از شخصیت تصمیم ساز در فرآینداعتباری است که در رعایت حداکثری بهداشت اعتباری مؤثرخواهد بود. این مهم ما با برونسپاری تهیه گزارش های اطلاعات اعتباری، ارزیابی اموال مشتریان و نظارت برطرح های تولیدی و سرمایه گذاری به شرکت تخصصی تدبیرگران بهساز ملت از سال 1389آغاز شده است.

البته در فرآیند اعطای تسهیلات بانک ملت آیتم های دیگری برای تصمیم گیری دارد که سنجش اهلیت و ظرفیت مشتریان و متقاضیان تسهیلات کلیدی ترین بخش از فرآیند تصمیم گیری اعتباری است .بانک ها به عنوان واسطه گر پولی دراقتصاد موظفند منابع را به گونه ای تخصیص دهند که بهره برداری مناسب و به کارگیری مولد آن ها به واسطه ارزیابی متقاضی تایید و تضمین شده باشد.

البته در بخش هزينه ها کاهش نسبي هزينه ها عمدتا هزينه مطالبات مشکوک الوصول را شاهد هستيم به نحوي که بانک در سه ماهه اول 3400 ميليارد ريال از اين محل هزينه پرداخت نموده که در سه ماهه سوم به 104 ميليارد ريال کاهش يافته است.در مجموع روند بانک درمسير کيفي‌تري قرار گرفته است.

عملکرد بانک در سه ماهه سوم حاکي از بهبود کيفيت درآمد زايي و کنترل سهم سود پرداختي به سپرده گذاران است اين روند به افزايش سهم بانک از درآمدهاي مشاع منجر شده است.

نکته مهم دیگر عدم تعيين تکلیف نرخ تسعير دارايي هاي ارزي است که بانک اعلام کرد که از 4790 ميليارد يورو و 361 ميليون دلار دارايي مثبت ارزي همچنان نرخ هاي بر اساس 4200 تومان در دفاتر ثبت شده است و بانک در انتظار اعلام بانک مرکزي براي تغيير نرخ تسعير دارايي ها است.