امروز: یکشنبه، 29 مهر 1397
07/2 1397


فرهاد عربلو - سابقه نهادهای مدنی و تخصصی در ایران به حدود ۱۳۶ سال قبل می‌رسد و پیش‌ازاین هم‌نهادهایی فعالیت صنفی و تخصصی انجام می‌دادند ولی آنها بیش از آنکه تشکیلات صنفی تلقی شوند به محافل قشری معروف بودند.


 فرهاد عربلو؛ کارشناس رسمی دادگستری در یادداشتی عنوان کرد: اما مجلس وکلای تجار و انجمن‌های صنفی فعال در بازار مهم‌ترین تشکیلات تخصصی جامعه ایران به شمار می‌آیند که سابقه تاریخی مربوط به آنها موجود است. پس‌ از اینها «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» به‌ عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادها به‌ حساب می‌آید.

بررسی اجمالی سابقه کانون و اساساً تمام نهادهای تخصصی در ایران نشان می‌دهد عملاً تا دهه هشتاد تفکیک دقیقی میان نهاد تخصصی و مدنی با ساختار دولت‌ها شکل نگرفته بود و حتی اعضا و ارکان صنوف هم عموماً ترجیح می‌دادند به جهت حفظ ارتباط با دولت، افزایش قدرت لابی و چانه‌زنی، ایجاد امکان اثرگذاری در فرآیندهای مربوط به دولت و در نهایت تداوم حیات خود از دو مکانیسم بهره ببرند.


روش اول تعریف تشکیلات به شیوه‌ای در ساختار قدرت بود. به‌ طور مثال اتاق‌های بازرگانی و اتاق اصناف در قانون به‌ عنوان مشاوران سه قوه شناخته و در تعدادی از شوراهای تصمیم گیر عضویت دارند. روش دیگر بهره‌مندی از حضور نیروهای سابق دولتی بوده که امکان چانه‌زنی بیشتر را مهیا می‌کردند.


جالب‌ توجه اینکه در مورد تمام نهادهای مدنی و تخصصی و تشکیلاتی مشابه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کشورهای دیگر کمتر این روش‌ها مورد استفاده بوده است. اساساً نهادهایی با پیشوند تخصصی، خبره و حرفه‌ای به صفت استقلال، حرفه‌ای گری و تخصصی بودن شناخته می‌شوند.

به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته، اتصال این نهادها به دولت‌ها نه‌ تنها مزیت نیست که نوعی ایراد ساختاری هم شناخته می‌شود. اما در ایران چنین الگویی وجود ندارد که دلیل آن را می‌توان در گستردگی حجم و اندازه دخالت و حوزه نفوذ دولت در اقتصاد دانست.


با این‌ وجود آنچه به نهادی مانند کانون کارشناسان رسمی و دیگر نهادهای تخصصی در نگاه مردم اعتبار و اهمیت می‌دهد، حفظ استقلال و ترویج این دیدگاه است که نهادهای کارشناسی، حرفه‌ای و خبره مانند کانون زمانی که ابراز نظر می‌کند، رای و دیدگاهش کاملاً برآمده از تخصص و شناخته و خالی از تاثیرپذیری حاکمیتی است.

به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های امروز کانون باید ترویج این دیدگاه در جامعه و حتی تقویت این نگاه درون ارکان کانون و کارشناسان باشند. حفظ استقلال رای و نظر است که به ما اعتبار می‌دهد و اساساً مفهوم نظر کارشناسی نیز انتزاع از هر قدرت و اراده‌ای است که می‌تواند به مفهوم خدشه تلقی شود.

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود