وی در توضیح موضوع گفت: در سالهاى ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ قرار دادى بين يك شركت فنى مهندسى بين المللى ايرانى بايك شركت نفتى ونزويلايى با رعايت تمامى  قوانين بين المللي  منعقد شده و دريافت وپرداختها از طريق سيستم بانكى بين المللى بصورت كاملا شفاف صورت گرفته  است.

وي افزود: تمامي دريافتها در خارج از ايران و أمريكا انجام شده و در خارج از اين دو كشور صرف هزينه هاى پروژه شده قوانين و مقررات هيچكدام از اين دو كشور نقض نشده، قراردادى بين المللى در خارج از فضاى دو كشور و در كشور ثالثى منعقد شده و در قبال ان پروژه اى اجرا شده و وجوهى بصورت شفاف در خارج از اين دو كشور صرف هزينه هاى همان پروژه شده است.

وی با تاکید بر اینکه در نقل و انتقالات مالی همه اصول و قواعد بانکی مالی و بین المللی لحاظ شده است گفت: در زمان انعقاد قراردادها منعی برای در نظرگرفتن ارز دلار در نظر گرفته نشده بوده و اگر در حال حاضر دولت امریکا چنین موضعی اتخاذ کرده است نباید عطف به ماسبق شود.

وی در خصوص شرکت پیمانکار ایرانی گفت: این شرکت از بزرگترین شرکتهای بین المللی خدمات فنی و مهندسی در حوزه راه، ساختمان و سد سازی به شمار می رود و نخستین شرکت صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده است. همچنین  پروژه های بسیاری را در خارج از کشور با قواعد بین المللی اجرا کرده است.

وی در خصوص اتهام وارده ارزی توسط دولت امریکا گفت: در سالهای اخیر دولت امریکا قوانین سخت گیرانه ای را لحاظ نموده است ولی این پروژه قانونی و به صورت چند ملیتی اجرا شده و طبیعتا می بایست از خدمات مالی تعدادی از بانکهای بین المللی و امکانات آنها برای تسویه حسابهای مالی برای خرید تجهیزات و مصالح و نیز حقوق و دستمزد نیروی انسانی چند ملیتی بهره برد.