امروز: سه شنبه، 3 مهر 1397
10/29 1396

گروه بازار پولمی‌گویند برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات_اعتباری_غیرمجاز حداقل 20 هزار میلیارد تومان پول نیاز است؛ پول پرقدرتی که بانک‌مرکزی در قالب خط اعتباری در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد تا همه مردم ایران درتحمل پیامدهای تورمی تزریق این نقدینگی با عده‌ای مال‌باخته‌ای که برای چند درصد سود بیشتر دارایی‌شان را در مؤسسات بدون مجوز دور ریختند، شریک باشند! کورش پرویزیان رییس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی که به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان از نزدیک در جریان گرفتاری‌ها و هزینه‌های ساماندهی یکی از این مؤسسات بوده در این یادداشت به هزینه‌های نگران‌کننده پاکسازی بازار غیرمتشکل پولی پرداخته‌است و تأکید دارد باید با خاطیان اصلی که پول سپرده‌گذاران را پس نمی‌دهند، جدی‌تر برخورد کرد.

مسئولان بانک مرکزي از حدود چند ماه قبل از بسته شدن پرونده مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تکليف همه آن‌ها خبر مي‌دهند. اين اتفاق قطعاً، موفقيت بزرگي براي بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکي کشور و مجموعه حاکميت است که آثار و برکات آن، همه مردم ايران را مستقيم و غيرمستقيم منتفع خواهدکرد البته شاید کمی زمان لازم باشد تا مشخص شود این موفقیت برای همان عده‌اي که در جريان ساماندهي اين مؤسسات دچار آسيب‌هاي مالي و روحي شدند هم نتایج منفی نداشته‌است.
اکنون که پس از سال‌ها تلاش و مبارزه با انواع موانع پيدا و پنهان ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چنین موقعیتی ايستاده‌ايم، توجه و حساسيت نسبت به چند نکته کليدي، بسيار ضروري است و به عنوان نماینده تشکل صنفی بانک‌های خصوصی کشور اين نکات مهم را با مردم و مسئولان و صاحبان کسب و کار در ميان می‌گذارم:
1- نابساماني در بازار غیرمتشکل پولي که مصداق بارز آن ايجاد، استمرار و گسترش فعاليت مؤسسات بدون مجوز در قالب‌هاي مختلف اعم از تعاوني اعتبار آزاد، صندوق‌ها و... بود، طي سال‌های گذشته به اقتصاد کشور آسيب‌هاي فراواني زده است که تبيين بخش زيادي از اين زيان‌ها شاید اکنون ضرورتي نداشته باشد ولي واقعيت اين است که مجموعه شبکه بانکي کشور اعم از مديران، سهامداران، سپرده‌گذاران، تسهيلات‌گيرندگان و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري قانوني و داراي مجوز رسمي به ویژه در بخش خصوصي از جمله کساني بودند که بيشترين آسيب‌ها را طي اين سال‌ها و نیز در جريان ساماندهي مؤسسات غيرمجاز متحمل شده‌اند و متأسفانه به علل و دلائل گوناگون، رنج‌ها و ضرباتي که اين عده تحمل کردند در سايه صداي بلند و طلبکارانه صاحبان، مالکان و بانیان و پشتیبانان این مؤسسات کمتر دیده شده و در موج و فشار سپرده‌گذاران مال‌باخته کمرنگ شده است گرچه پاسخگو بودن در مقابل مردم و سپرده گذاران این مؤسسات درخواستی منطقی است.

2- طي سال‌هاي اخير ايجاد حس بي‌اعتمادي به مؤسسات و بانک‌هاي خصوصي کشور در پي انحلال يا ورشکستگي مؤسسات غيرمجاز، سهامداران و مديران اين بانک‌ها را دائماً درگير بيم و هراسي فزاينده درباره آينده سرمايه‌گذاري شفاف و قانوني در شبکه بانکي کشور کرده بود تا جايي که مديران شبکه بانکي، به ناگزير بخش زيادي از توان و زمان خود را صرف بقاي حداقلي بانک‌هاي تحت مديريت خود مي‌کردند و کمتر امکاني براي برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي باقي مي‌ماند. عدم تغییر جدی در سرمایه این بانک‌ها از سوی سهامداران بالفعل و بالقوه آن‌ها نشانه روشن این موضوع است.

3- با ورود بانک‌هاي خصوصی در همراهی با حاکمیت به روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، کارکنان اين بانک‌ها بويژه در لايه صف، دائماً درگير پاسخگويي به مال‌باختگان مؤسساتي بودند که به شعب بانک‌هاي عامل براي دریافت سپرده‌های خود مراجعه مي‌کردند. در اين مدت بارها از نزديک در جريان آسيب‌هاي روحي و بعضاً جراحت‌هايي که همکارانمان در جريان پاسخگويي به مال‌باختگان دچار آن شده بودند، قرار مي‌گرفتم. صدمات روحی و روانی زیادی به همکاران شبکه بانک‌های خصوصی در جریان ساماندهی وارد آمده ولي متأسفانه اين مسائل کمتر مورد توجه مسئولان و افکار عمومي قرار گرفته‌است.

4- شايد تصويري که امروز پس از مدت‌ها کش و قوس براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز از اين فرايند براي افکار عمومي شکل گرفته، تجمعات از سر استيصال مال‌باختگان، تابلوهاي تخريب شده مؤسسات منحل، مصاحبه‌هاي مسئولان و... است، اهل فن اما مي‌دانند که اين‌ها تمام ماجرا نيست و گستره و عمق آسيب‌هايي که فعاليت اين مؤسسات براي کشور داشت و هزينه‌هاي گزافي که ساماندهي آن‌ها روي دست اقتصاد ما گذاشته، بسيار بيشتر است؛ بنابر يک برآورد، بالغ بر بیست هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل و سود و خسارت سپرده‌هاي مال‌باختگان مؤسسات غيرمجاز از سوي بانک‌مرکزي و بانک‌هاي عامل از محل‌های مختلف از جمله ذخایر قانونی، وجوه نقد، خطوط اعتباری و سایر پرداخت شده است. گرچه هدف از تخصيص اين خطوط، تسريع در پرداخت‌ها بوده و علي‌القاعده با شناسايي و فروش اموال مديران مؤسسات اين پول پرقدرت از جامعه جمع‌آوري خواهد شد ولي به هر حال آثار تورمي محتمل تزريق چنين مبالغي را نمي‌توان و نبايد ناديده گرفت. اين آثار محتمل، تنها گوشه‌اي از آسيب‌هايي است که از ناحيه مؤسسات اعتباري فاقد مجوز، زياده‌خواهي بخشي از جامعه و... به تمام ايرانيان تحميل مي‌شود و به همين اعتبار علاوه بر زیان مال‌باختگان مؤسسات که متضرر شده‌اند، همه ما با تحمل تورم ناشي از خطوط اعتباري، زيان خواهيم کرد البته اگر مسئولان دولتي موفق به مهار و مديريت آثار تورمي نشوند که اميدواريم اين‌گونه نباشد.

5- مسئولان بانک مرکزي تأکيد دارند پرونده مؤسسات اعتباري بدون مجوز بسته شده‌است. اين سخن البته از جنبه حقوقي و قانوني کاملاً صحيح است ولي نبايد از اين واقعيت نيز غفلت داشت که تا زمينه و شرايط اقتصادي، فرهنگي، قانوني و... چنين فعاليت‌هايي وجود داشته باشد، احتمال سر برآوردن اين قبيل مؤسسات يا بنگاه‌هايي با مدل مشابه اصلاً دور از ذهن نيست بنابراين مسئولان در همه لايه‌ها و حوزه‌ها بايد تدابير لازم را براي خشکاندن ريشه‌هاي رشد چنين گياهان هرزه‌اي بينديشند.

 

 

 

 

---

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود