امروز: چهارشنبه، 4 مهر 1397
10/18 1396

گروه بازار پول - گزارشات رسمی نیز به عدم تکمیل اعضای هیات مدیره و عدم انتخاب اعضاي هيأت مديره پس از خاتمه دوره تصدي در بانک سامان ایراد گرفت.

به گزارش رازپول مجمع بانک سامان صورت های مالی این بانک را به تصویب رساند .

بانک سامان در مجمع خود اختصاص500 میلیارد ریال ذخیره اختصاصی مازاد بر ذخایر منظور شده را که پیش از این بانک مرکزی توصیه کرده بود به تصویب رساند.

همچنین در مجمع اعلام شد که بانک مبلغ 17 هزارو 218 میلیون ریال مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران دارد . البته بانک تصمیم گرفت که 20 میلیارد ریال بابت امور خیریه در سال 96 هزینه کند .


پیش از این گزارشات رسمی اذعان داشت که وضع تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص و چگونگي محاسبه سود و کارمزد متعلقه و ذخاير پيش بيني شده در بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اذعان دارد که بر اساس محاسبات به عمل‌ آمده، که با رعايت استانداردهاي حسابداري، در نظر گرفتن مندرجات تاييديه وکلاي حقوقي بانک و تحقق کامل روند وصول مطالبات در سال‌هاي اخير به ويژه حصول نتيجه از اقدامات در جريان در اين زمينه صورت پذيرفته، ضمن آن‌که افزايش ذخيره خاص حداقل به ميزان 2,546 ميليارد ريال لازم بود، کاهش سود وجه التزام محاسبه شده نسبت به تسهيلات مشکوک الوصول مذکور به مبلغ 4,084 ميليارد ريال نيز ضرورت داشت.


همچنین بخشي از وثايق تمليکي و ۱5 درصد از سهام شرکت فرعي پرداخت الکترونيک سامان بر اساس قراردادهاي تنظيمي به تاريخ پايان سال 1395 به شرکت‌ بهناد بنا (از جمله شرکت‌هايي که به نحوي در زمره اشخاص وابسته قرار مي‌گيرند) و شرکت فرعي آتيه انديشان سپهر شرق  فروخته شده و به ترتيب مبالغ 4.733 و 1.639 ميليارد ريال به عنوان سود حاصل از فروش، در سرفصل‌هاي سايردرآمدهاو هزينه ها و خالص سود و زيان سرمايه گذاري‌ها منظور شده است و از آن‌جا‌يي که برخي مباني مندرج در استانداردهاي حسابداري مشتمل بر دريافت نقدي بخشي از ثمن معامله (حسب مورد) و انتقال مزايا و مخاطرات مالکيت به خريدار به طور کامل رعايت نگرديده، شناسايي سود مذکور منطبق بر مباني مذکور نبوده و مي‌بايستي تعديلات مرتبط با حذف آن در حساب‌ها اعمال مي‌گرديد.


این گزارشات اذعان دارد که ارائه صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان يکي از صورت‌هاي مالي اساسي، که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، و نيز ارائه صورت جريان وجه نقد در سه طبقه فعاليت، در استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا، پيش بيني نشده است.

همچنین با توجه به اين که به موجب مندرجات يادداشت 26 صورت‌هاي مالي، ماليات عملکرد سال‌هاي 1384 تا 1393 بانک به مرحله قطعي رسيده، ضروري بود مبلغ 1.238 ميليارد ريال تفاوت ماليات سال‌هاي مذکور به حساب تعديلات سنواتي منظور شده و از طرف ديگر مانده پيش پرداخت ماليات به مبلغ 924 ميليارد ريال از سرفصل ساير دارايي‌ها حذف شده و ماليات پرداختني به مبلغ 314 ميليارد ريال در سرفصل ذخيره ماليات عملکرد منعکس مي‌گرديد.

در سرفصل ساير حساب هاي دريافتني شامل مبالغ 1.700 ميليارد ريال و 750 ميليارد ريال با عنوان "بدهکاران بابت فروش دارايي‌ها" مربوط به فروش ملک ظفر و کارخانه خودروسازي ارگ ديزل بم در سنوات قبل بوده که مستندات کافي مبني بر قابليت وصول مطالبات مزبور ملاحظه نشده است. لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورت‌هاي مالي امکان‍‌‌‌پذير نبوده است.


همچنین مبلغ 5,464 ميليارد ريال تحت عنوان مطالبات از بانک مرکزي بابت پيش خريد ارز موضوع بخشنامه شماره 1015/.60 م مورخ 16/9/1392 به حساب‌هاي في‌مابين با آن بانک منظور شده که از جمع مطالبات اعلام شده  به بانک مرکزي مبلغ 363,241,619 دلار مورد تاييد آن بانک قرار گرفته و تعيين تکليف تتمه مطالبات مزبور و اضافه برداشت به مبلغ 2.833 ميليارد ريال (موسوم به برداشت شبانه) و بدهي‌هاي احتمالي مرتبط با آن، منوط به انجام حسابرسي ويژه و تاييد گزارش حسابرسي توسط بانک مرکزي شده است. مضافا ، مبلغ 2,789 ميليارد ريال بدهي به بانک مرکزي، که از حساب مشتريان بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله اي برداشت شده، نيز موکول به ارائه گزارش مذکور شده است. علي‌رغم تهيه و ارائه گزارش حسابرسي ويژه، وضعيت نهايي نحوه تسويه حساب‌هاي مذکور هنوز اعلام نشده است.


این بانک  موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه دارد که اذعان دارد:

ماده قانون تجارت ماده اساسنامه

- ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي در مرجع ثبت شرکت‌ها 10645

- انتخاب اعضاي هيأت مديره پس از خاتمه دوره تصدي 10765

- تکميل تعداد اعضاي هيأت مديره 10766 و 67

- تنظيم صورتجلسات هيأت مديره 12377

- ارايه صورت‌هاي مالي ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به حسابرس و بازرس قانوني--105

- تقسيم 10 درصد از سود ويژه سال 139490110

- پرداخت سود سهام ظرف مدت 4 ماه (در خصوص سود سنوات قبل) از زمان تصويب--111

- رعايت سقف مجاز تملک سهام بانک--7

- رعايت نسبت کفايت سرمايه--115 و 116

- تشکيل مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر در اساسنامه89 و 13831

-مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

-بندهاي 1 و 2 ماده 7 در خصوص انتشار به موقع صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه.

-ارائه گزارش هيات مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.

- ماده 10در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي و فوق العاده حداکثر ظرف10 روز به مرجع ثبت شرکت‌ها.

-بند 3 ماده 7 درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره اي 6، 3 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.

-بند 4 ماده 7 درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره مالي 6 ماهه.

-ماده 8 درخصوص افشاي آگهي دعوت به مجمع حداقل 10 روز قبل از مجمع.

-ماده 9 درخصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي


همچنین موارد عدم رعايت قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي‌باشد:- آئين‌نامه اجرايي بند"پ" ماده 17 در مورد تهيه فهرست اموال مازاد و ارائه آن به بانک مرکزي پس از تاييد حسابرس رعايت نگرديده، بر اين اساس اعمال کنترل در خصوص رعايت بندهاي "الف" و "ب" ماده 16 نيز ميسر نگرديده است.

- مفاد ماده 3 آئين‌نامه اجرايي جزء "ب" تبصره يک بند "ت" ماده 17 در خصوص ارسال فهرست اموال تمليکي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مقاطع سه ماهه.

-مفاد دستورالعمل اجرايي ماده 21 مبني بر افتتاح حساب ويژه بنا به درخواست واحد تسهيلات گيرنده.

-مفاد ماده 47 مبني بر اعطاي تسهيلات کشاورزي به ميزان تعيين شده از سوي بانک مرکزي

همچنین صورت ريز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که در صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري افشاء گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه 126331 مورخ 19/12/1387 و نامه شماره 69383/94 مورخ 20/04/1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي پرداخت موردي سود مازاد بر نرخ‌هاي مقرر، به موضوع ديگري که حاکي از عدم رعايت بخشنامه مذکور باشد، برخورد نشده است.

 

 

 

 

---

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود