غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم محکومیت محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی خبر داد.

به گزارش رازپول اسماعیلی در تشریح این خبر تصریح کرد: نامبرده بر اساس کیفرخواست دادسرا و مستندات ارائه شده در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل المدت وجزای نقدی و رد مال محکوم گردیده و مقرر شده دادسرا اموال بدست آمده از وی را بفروش رسانده و از این طریق بخشی از محکومیت اجرا گردد.

اسماعیلی در پایان تصریح کرد: ضمنا حکم صادره غیابی و قابل واخواهی میباشد.

محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانك ملی ایران یكی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد 3000 میلیاردی بود که به کانادا گریخت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود از محاکمه خاوری خبر داده بود.

جلسه رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی در رابطه با اقدامات نامبرده روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران پیشتر در این رابطه به خبرگزاری میزان گفته بود:با توجه به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای تهران اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشرآگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت رسیدگی تعیین شده است و در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضایی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد.

گفتنی است ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

ریس کل دادگستری استان تهران در تشریح برگزاری جلسه محاکمه غیابی خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی گفت: جلسه نیاز به تجدید وقت دیگری ندارد لذا اخرین جلسه بوده است و در مهلت قانونی دادگاه رای خود را صادر خواهد کرد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح برگزاری جلسه محاکمه غیابی خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات خاوری و سه نفر از متهمان برگزار شد و این جلسه دادرسی قانونی و تمام عیار بوده است.

وی افزود: سه نفر از متهمان این پرونده به همراه وکلایشان در دادگاه حضور داشته و نظر دادگاه این است که جلسه نیاز به تجدید وقت دیگری ندارد لذا اخرین جلسه بوده است و در مهلت قانونی دادگاه رای خود را صادر خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با اتهامات سه نفری که امروز به همراه خاوری محاکمه شده‌اند گفت: اين افراد از متهمان ديگر پرونده مه آفريد بودند و اتهاماتی در ارتباط با جعل و استفاده از سند مجعول و همچنين مخفی كردن ادله جرم داشتند كه در كيفرخواست اخير دادسرا برای اين سه متهم هم در كنار خاوری كيفرخواست صادر و دادگاه چهار نفر اين افراد امروز برگزار شد.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که برخی ادعا کرده‌اند برگزاری محاکمه غیابی خاوری خروجی ندارد چراکه امکان استرداد خاوری به خاطر عدم معاضدت قضایی ایران با کانادا وجود ندارد اظهارکرد: از نظر نگرش حقوقی به موضوع وضعیت این که فرد به عنوان متهم تحت تعقیب باشد یا اینکه دارای محکومیت باشد اثار و تبعات متفاوتی دارد و بر اساس قوانین مربوط به استرداد مجرمین، وقتی که فردی محکومیت قطعی داشت زمینه استرداد تقویت می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت فعلی کانادا را لحاظ نمی‌کنیم و ما قواعد و قوانین حقوقی کشورخودمان و قواعد بین المللی را در رسیدگی مورد لحاظ قرار می‌دهیم بیان کرد: چه بسا در اینده قرارداد‌ها و معاضدت‌های قضایی بین ایران و کانادا و کشور‌های دیگر تنظیم شود و چه بسا که ایشان از کانادا به کشور دیگر نقل مکان کند و ما نباید بر اعتباری اینکه فرد درکجا است امورات قضایی را معطل کنیم.

اسماعیلی همچنین گفت: معتقدیم حتی اگر متهم فراری در دسترس نباشد و اطلاع هم نداشته باشیم که در کدام نقطه این کره خاکی مخفی شده است رسیدگی قضایی را برابر ضوابط و مقررات انجام میدهیم، چون احکام قضایی بعد از قطعیت اثار و تبعات خاص خود را دارد، در داخل کشور هم نتیجه رای دادگاه می‌تواند اثر بخش باشد البته پیش داوری نمی‌کنیم که دادگاه چه رایی را صادر خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران درادامه افزود: به طور مثال اگر محکوم به جزای نقدی یا ردمال شد و بررسی‌ها حکایت از آن داشت که در داخل کشور اموالی از او وجود دارد بعد از محکومیت امکان اجرای بخشی ازمحکومیت مربوط به جزای نقدی و محکومیت مالی از اموالی که از محکوم علیه درکشور شناسایی شود فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی که قانونگذار در امور قضایی و کیفری رسیدگی غیابی را تجویز کرده است قطعا این رسیدگی‌ها اثار و تبعات خاص خود را دارد و ما هم به عنوان تکلیف قانونی این رسیدگی را انجام و به موضوع به عنوان امر تشریفاتی نگاه نمی‌کنیم بلکه به عنوان دادرسی قضایی تمام عیار است.

ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.میزان