مریم کائید -   وقت آن رسیده است که بانک ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه با کاهش هزینه جذب منابع مالی، عمليات خود را کيفی سازي کنند و با ارائه راهکارهاي جدید بانکی سطح درآمدهاي غير مشاع و با کیفیت را  به سمت خود هدایت کنند و با کاهش و تعدیل نيروهاي مازاد از یک سو و از سوي دیگر کاهش شعب زیان ده  و تعيين تکليف مطالبات در کاهش هزینه ها نيز اقدامات عاجلی را انجام دهند.

حاشيه نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عناصر تعيين کننده در مدیریت منابع و مصارف بانکها که تجزیه و تحليل و بررسی عوامل مؤثر بر آن ميتواند براي مدیریت بانکها درک صحيحی از وضع موجود براي برنامه ریزي آتی را فراهم آورد و از  تفاوت ميان سود دریافتی بابت تسهيلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده هاي بانکی، تشکیل می شود نشان می دهد که از این حیث نیز  وضعیت بانک ها چندان مناسب نیست.

بانکهای فعلی که در نحوه توزیع منابع تجهيزشده از محل سپرده هاي مردم که باید به آن سود پرداخت کنند با محدودیتهاي زیادي ؛ از جمله بالا بودن نرخ سپرده قانونی تسهيلات تکليفی و اعتبارات بخش دولتی مواجه اند ، با افزایش تورم، هزینه هاي عملياتی و غيرعملياتی شان نیز همزمان افزایش یافته، ضمن آنکه متقاضيان دریافت تسهيلات نيز با این افزایش، متحمل هزینه هاي ناخواسته ميشوند و در این چرخه هزینه هاي عملياتی بانکها به منظور حفظ حاشيه سود، اعطاي تسهيلات جدید به متقاضيان را با نرخ بالاتر ممکن خواهد کرد.

بر این اساس حاشيه نرخ سود بانکی به عنوان تابعی از نحوه توزیع منابع بانکها نشان می دهد که  هرچه اختيار بانکها در تخصيص آزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهيلات اعطایی بيشتر باشد حاشيه نرخ سود بانکی ميتواند کاهش یابد، اما اگر تخصيص منابع بانکها دستوري و غيررقابتی باشد بانکها براي تأمين سودهاي پرداختی و سایر هزینه ها تشکيلاتی و عملياتی نياز به حاشيه سود بيشتري دارند.

از سوی دیگر دارایی های بانکی از جمله دیگر معذوریت ها است. یکی دیگر از مشکلات بانکها داشتن دارایيهایی است که قابليت عرضه در بازار را ندارند، متنوع ساختن دارایيهاي بانک درسراسر جهان باعث ميشود که مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتيجه سودآوري بانکها و بازده دارایيها و حقوق صاحبان سهام افزایش مييابد . نتایج بررسی حاکی از این است که استفاده از مقررات بال باعث بهبود حاشيه سود بانکی به عنوان یکی از شاخص هاي عملکرد سيستم بانکی ميگردد. در واقع مقررات بال با ممانعت از ورشکستگی سيستم بانکی ميتواند باعث بهبود عملکرد سيستم بانکی شود .

در عين حال باید یاد آوري کرد از جمله عوامل مؤثر بر حاشيه سود بانکی متغيرهاي کلان اقتصادي و مالکيت دولتی و خارجی بانکها و کفایت سرمایه به عنوان متغير شاخصهاي بانکی در نظر گرفته شده اند. شاخص کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهایی است که پتانسيل سرمایه بانکها را هنگام مواجه شدن با مشکلات و چالشها ميسنجد. هرچه شاخص کفایت سرمایه یک بانک بيشتر باشد، بانکها توانایی بيشتري براي پرداخت بدهی در صورت مواجه شدن با مشکلات نقدینگی و افزایش مراجعات مردم به بانکها خواهند داشت.

متاسفانه پایين بودن کفایت سرمایه بانک هاي ایرانی از یک سو ریسک بالایی را به سيستم اقتصادي کشور تحميل نموده است و از سوي دیگر قدرت رقابت این صنعت را با کشورهاي حتی همسایه به حداقل ممکن رسانده است و همين امر نيز از عوامل همکاري سيستم مالی بين المللی با ایران شده است.

در هر حال اگرچه موضوع سودآوري بانک را باید در کنار معيار ریسک ارزیابی کرد، اما نباید از نظر دور داشت که ميزان سودآوري بانک با توجه به حجم داراییها و همچنين ميزان سرمایه به کار رفته در بانک نيز به خودي خود از اهميت زیادي برخوردار است.

بازده دارایی ها و بازده سرمایه پرکاربردترین نسبتهاي مربوط به سودآوري هستند. بازده داراییها ROA معياري از سودآوري و کارآیی بانک در زمينه استفاده از منابع در جهت کسب درآمد است. این نسبت نشان میدهد که به ازاي هر واحد از داراییهاي بانک چند واحد سود خالص پس از کسر ماليات به دست میآید. بازده سرمایه یا حقوق صاحبان سهام ROE نيز معيار مستقيمی از بازده سهامداران است.

از لحاظ مقایسهاي وضعيت شاخصهاي سودآوري در بانکهاي خصوصی کوچک مقياستر بهتر از بانکهاي تازه خصوصی شده است. علت این موضوع هم شبکه بسيار گسترده و بعضا ناکارآمد شعب این دسته از بانکها است که هزینه هاي بسيار سنگينی را بردسته دوم از بانکهاي مورد بررسی تحميل کرده است .

مشکلات مربوط به وضعيت نقدینگی بانکها و در واقع افزایش ریسک نقدینگی آنها، بانک محور بودن اقتصاد و در نتيجه تقاضاي فزاینده براي دریافت تسهيلات، الزام برخی از بانکها به پرداخت تسهيلات تکليفی، فعاليت گسترده موسسات پولی و اعتباري غيرمجاز، قفل شدن بخشی از منابع بانکها در بازار املاک، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دولتی از محل منابع بانکها، معضل افزایش روزافزون مطالبات معوق سيستم بانکی، همگی از مسائل بنيادینی هستند که آزادي عمل بانکها در کاهش نرخ سود سپرده را محدود کرده است.  این موضوع به علت حجم بالاي مطالبات معوق سيستم بانکی در بلندمدت قابل ادامه نيست و بانکها باید براي جبران آن به افزایش سایر منابع درآمدي خود از قبيل درآمدهاي کارمزدي روي آورند.

جميع جهات نشان مي دهد بانک ها با هر ابزاري شده است باید اقدام به آزاد سازي و نقدشدن دارایی هاي زیان ده خود کنند تا بتواند سطح جریان نقدینگی خود را به حداکثر افزایش دهند .این در حالی است که مشکلات بانک ها در این بخش ها به سهام داران کوچک و بزرگ هم سرایت کرده تا جایی که برخی به دلیل این بیماری مسری نمادهای خود را در بازار سرمایه متوقف کرده اند و حضور آنها در بازار سرمایه با اما و اگرهایی همراه است .

از سوي دیگر باید با کاهش هزینه جذب منابع مالی، عمليات خود را کيفی سازي کنند از سوي دیگر با ارائه راهکارهاي جدید بانکی بتوانند سطح درآمدهاي غير مشاع باکيفيتی را به سمت بانک هدایت کنند و با کاهش و تعدیل نيروهاي مازاد خود از یک سو و از سوي دیگر کاهش شعب زیان ده از سوي دیگر و تعيين تکليف مطالبات در کاهش هزینه ها نيز اقدامات عاجلی را انجام دهند . به نظر ميرسد براي کيفی شدن بانک ها بحث ادغام و تجميع منابع ميتواند در این بين راهگشا باشد تا از یک سو قدرت درآمدي بانک ها را افزایش دهد و از سوي دیگر توان حضور در بازارهاي سرمایه و ایجاد ارزش افزوده را بالا برد.

در حقيقت مشارکت بانکهاي ایرانی در طرح هاي توسعه اي و زیر ساختی در بخش صنایع و به خصوص نفت و انرژي در طی سال هاي گذشته به واسطه کاهش منابع کاسته شده است.

این در حالی است که یکی از وظایف اصلی نظام بانکی در جهان هدایت سرمایه ها به سمت توليد و رونق اقتصادي است. در اینجا رشد و توسعه اقتصادي منجر به افزایش اشتغال و توليد ناخالص داخلی و در نهایت افزایش سرانه درآمد ملی شده و قدرت سپرده گذاري مردم را افزایش می دهد.