گروه بازار پول - وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانکها نباید دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، گفت: از بانکهای متخلف مالیات می گیریم.

به گزارش رازپول مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص دور زدن بخشنامه بانک مرکزی از سوی برخی از بانکها گفت: بانکها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند، از دو جنبه البته می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد، به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زده اند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری واقع خواهد شد؛ چراکه این اقدامات مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهره‌برداری می کند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در شعب دارد بازرسی می کند و پیگیری می شود، ضمن اینکه در حوزه وزارت اقتصاد نیز مردم را مقصر نمی داند، ما حتما بانکهایی که بالاتر از نرخ مقرر سود می دهند را مشمول مالیات می کنیم تا نقره داغ شوند؛ چراکه اینها جزو هزینه های قابل قبول بانکی نیست و بانکها باید مالیات آن را بدهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد تا از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوان مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کرد.

وی افزود: یکی از بحث‌های مطرح شده در ابلاغیه‌ ریاست جمهوری برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه تولید و اشتغال است که خوشبختانه لایحه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شده است و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت در حال پیگیری آن است.

کرباسیان اظهار داشت: دومین اقدام در راستای خروج از رکود، بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی است که این موضوع فضای خوبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم سود تسهیلات بانکی را هم کاهش دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فعال نمودن بازار سهام و بازار بورس از دیگر اقدامات است که به دنبال آن اجازه دادیم که اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود و پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار ثانویه عرضه کنند و با این اقدام، کمک مؤثری به آنها شده است.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی در شهریورماه برای صادرات توسط معاون اول ریاست جمهوری گفت: بالغ بر ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی ۴ درصد و همچنین مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به عنوان کمک به واحدهای صادرکننده در نظر گرفته شده است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: ضمناً فرصتی در شورای فضای کسب و کار به وجود آمد در زمینه حذف مجوزها اقدام کنیم.