ایران و جهان - مرکز پ�?وهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی عملکرد و سیاست های دولت در دوره 1384 تا 1392 درباره بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی اعلام کرد: دولت در ایجاد خط اعتباری ارزی برای بانک های تخصصی از محل منابع داخلی بانک مرکزی ناکام بوده است.

به گزارش ایران و جهان ، مرکز پ�?وهش های مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح پ�?وهشی عملکرد بانک تخصصی و توسعه ای صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی را طی دوره 1384 تا 1392 مورد ارزیابی قرار داد.

دفتر مطالعات انر�?ی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: نتایج ارزیابی سیاست های دولت، عملکرد مالی و تکالیف قانونی بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی در دوره 1384 تا 1392 نشان می دهند که در دوره مورد بررسی، عمده جهت گیری سیاست های دولت در قبال بانک صنعت و معدن مبتنی بر سیاست اختصاصی منابع ارزی ارز محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک و ایجاد خط اعتباری از محل منابع داخلی بانک مرکزی بوده است.

بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، سیاست های دولت فقط در زمینه افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن کارنامه نسبتا قابل قبولی داشته و در دو مورد دیگر به خصوص ایجاد خط اعتباری ارزی برای بانک های تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن از محل منابع داخلی بانک مرکزی، تقریبا ناکام بوده است.

عملکرد و اثربخشی بانک صنعت و معدن در زمینه اعطای تسهیلات با توجه به نتایج نسبت های مالی و عملکرد اجرای سیاست های تکلیفی دولت در چارچوب اهداف و ماموریت های بانک در اساسنامه، مطلوب و مثبت ارزیابی می شود، هر چند بانک باید در زمینه ارتقای سیستم اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و استفاده بهینه از سرمایه خود تمرکز و اهتمام بیشتری داشته باشد.

عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان شروع فعالیت تا پایان شهریورماه 1392 نشان می دهد مجموع تسهیلات ارزی مصوب 23.3میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود هفت میلیارد دلار معادل 30 درصد به مرحله گشایش اعتبار رسیده است.

همچنین از کل اعتبارات گشایش شده، حدود 2.3 میلیارد دلار معادل 32 درصد به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

به عبارت دیگر، پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی کشور نسبت به طرح های مصوب صندوق توسعه ملی در دوره مورد بررسی، نزدیک به 10درصد برآورد می شود.

این مرکز با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد کرده است مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1393 و سال های بعد، موضوع اساسی بازنگری و اصلاح سیاست های صنعتی و معدنی دولت در قالب احکام بودجه از منظر قابلیت و ضمانت اجرایی شدن، تقویت و افزایش سرمایه بانک های تخصصی و توسعه ای از جمله بانک صنعت و معدن ، رفع تنگناهای گشایش اعتبار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در استفاده از صندوق توسعه ملی و تشویق و تحریک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق از طریق رفع موانع حقوقی بازدارنده ناشی از عدم ثبات اقتصادی و نوسانات غیرمتعارف نرخ ارز را مورد اهتمام و توجه جدی قرار دهند.

بر اساس این گزارش، بانک های توسعه ای به بانک هایی گفته می شود که با استفاده از انواع کمک های دولتی برای اجرای طرح هایی که سایر واسطه های مالی مایل و قادر به پذیرش آن ها نیستند، تامین اعتبار کرده و خدمات مرتبط را نیز به متقاضیان واجد شرایط عرضه می دارند.

وی�?گی اصلی این بانک ها، تاکید به فعالیت بر پایه اولویت های توسعه ای، توجه کمتر به سودآوری ، برخورداری از کمک های مالی دولتی و سایر نهادهای عمومی بین المللی در مقابل توجه خاص آنها به فایده های اجتماعی و اقتصادی طرح ها و پرو�?ه های مورد نظر است.

بر اساس این گزارش، وظایف و نقش فعالیت های بانک های توسعه ای را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی می توان تبیین کرد. ضرورت نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، موجب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه گذاری ها در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک ها و سازمان های توسعه ای به وجود آید.

بر این اساس، تاکنون بانک های توسعه ای در امر دستیابی به توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، نقش موثر ، مثبت و سازنده ای ایفا کرده اند، به همین دلیل درسطح جهان به ایجاد و گسترش این گونه بانک ها کمک شده است تا به عنوان ابزاری در اختیار برنامه های توسعه اقتصادی ملل جهان قرار گیرند.

بر پایه گزارش مرکز پ�?وهش های مجلس، بانک صنعت و معدن در ایران یک بانک توسعه ای در بخش صنعت و معدن است که به تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی می پردازد.