امروز: چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1403
06/11 1393

ایران و جهان - شاخص بورس اوراق بهادار چندی پیش با افت شدید مواجه بود مدیران عامل بانکها و مسئولین بورس گرد هم آمدند تا 50 هزار میلیارد تومان را به صندوق سپرده تزریق کنند و بانک ها را در آن فضا مجبور به این کار کردند اما علی رغم پرداخت 4 هزار میلیارد تومان از سوی بانک ها این توافق منتفی شد و بانک ها پولی به بازار سرمایه تزریق نکردند چون شاخص اصلاح شد. 

به گزارش ایران و جهان در حالی که ماده 57 اساسنامه نمونه بانک ها که توسط بانک مرکزی تهیه شده اذعان دارد که اکثر اعضای هیات مدیره فاقد هرگونه سمت اجرایی، مشاوره ای و نظایر آن در بانکها باشند، گروهی از سهامداران معتقدند که طبق قانون تجارت همه مسئولیت های اداره بانک راساً و متضامناً به عهده اعضای هیات مدیره بوده و هیات عامل به صورتی که در اساسنامه نمونه تعریف شده در قانون تجارت پیش بینی نشده است، لذا چگونه می توان انتظار داشت که سهامداران هیات مدیره ای انتخاب کنند که طبق قانون همه مسئولیتی ها به عهده او باشد ولی حق هیچگونه دخالت اجرایی در امور بانک و اخذ تصمیمات مدیریتی را نداشته باشد. 
اما این مهم در حالی برای بانک های خصوصی تاکید شده که در بانک های دولتی اعضای هیات مدیره دارای سمت های اجرایی هستند و بانک ملی نمونه از این بانک ها است . این پرسش را با حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز مطرح کردیم که وی در پاسخ به ایران و جهان اظهار داشت :
این اساسنامه برای بانک های خصوصی تدوین شده و برای بانک های دولتی طراحی نشده است و هنوز به بانک های دولتی وارد نشدیم.


اقای تهرانفر یعنی قرار است برای ایجاد اصلاحات در این بخش به بانک های دولتی نیز وارد شوید؟
اگر قرار باشد ورود کنیم به این قسمت که موضوع حاکمیت سهام مطرح است باید به خوبی وارد شویم .اما در بانک های غیر دولتی بسیار مترقی است . به این نکته توجه داشته باشید که اعضای هیات مدیره در جایگاهی بالاتر از مدیرعامل قرار می گیرد و اگر قرار باشد که به لحاظ سازمانی زیر مجموعه مدیر عامل شود،تناقض دارد اما متاسفانه در بانک ها این موارد مشاهده می شود که رئیس هیات مدیره زیرمجموعه مدیرعامل نیز هست.

اقای تهرانفر تناقضاتی که در خصوص بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد به چه دلیل است و به چه دلیل بانک مرکزی بین بانک های خصوصی و دولتی در بخش نظارت تفاوت قائل است ؟
بانک های دولتی پیچیدگی های خاص خود را دارد .مسلما بانک های دولتی هم اصلاح خواهند شد اما غیر دولتی ها به لحاظ کوچکی قابلیت اصلاح سریعتر دارند.اساسنامه ای که داده شده مترقی است، البته مشکلاتی مانند سایر قوانین دارد و اصلاحاتی هم در این زمینه ایجاد شد و یک بار به تعویق افتاد اما اجرای آن با تصویب شورای پول و اعتبار قطعی و لازم الاجرا است.

آقای تهرانفر مجلس به تحقیق و تفحص به بانک های خصوصی ورود کرده است . آیا بانک هایی که طبق قانون تجارت فعالیت می کنند و به لحاظ قانونی تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار دارند می توانند توسط مجلس تحقیق و تفحص شوند؟
مجلس فراقوه ای است و اختیارات زیادی دارد.


مجلس به حوزه هایی ورود کرده و به تخلفاتی از بانک ها می پردازد که بانک مرکزی در خصوص آنها سکوت کرده است و برخی دلیل ورود مجلس به این مباحث را ضعف نظارتی بانک مرکزی می دانند؟
در جریان مباحث هستم و دیدگاه نمایندگان مجلس در شرایط فعلی داغ شده است به طور مثال بانک ها در سال های دهه 60 به بحث بنگاه‌داری وارد شدند و این اقتضای شرایط آن روز بود در حالی که امروز بنگاه‌داری بانک ها مسئله شده است.
این در حالی است که شاخص بورس اوراق بهادار که چندی پیش هم با افت شدید مواجه بود مدیران عامل بانکها و مسئولین بورس گرد هم آمدند تا 50 هزار میلیارد تومان را به صندوق سپرده بانک ها تزریق کنند و بانک ها را در آن فضا مجبور به این کار کردند که این توافق منتفی شد و بانک ها پولی به بازار سرمایه تزریق نکردند چون شاخص اصلاح شد.برخی از شرکت هایی که بانک ها دارند، بابت رد دیون دولتی واگذار شده و این در حالی است که در زمینه شرکت‌داری در بانک ها دستورالعمل وجود دارد ولی سهم بانک ها در بنگاهداری 51 درصد شده است. اگر مجلس اعلام کند که سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی نیز منتفی است بانک ها باید رعایت کنند.


اگر قرار است بنگاه‌داری جمع شود باید شرکت خدمات ارزی و پی اس پی ها هم جمع شود ؟
بله باید جمع شود.اگر تصمیم این باشد باید جمع شود.
بانک ها از بنگاه ها بعضا سوء استفاده هم می کنند. این در حالی است که قبلا ترجیحات دیگری بوده و در حال حاضر ترجیحات دیگری وجود دارد مثلا قبلا دولت راه اندازی صرافی برای بانک هارا الزام کرده بود تا به نوعی در بازار ارز آزاد نقش ایفا کنند اما اکنون این الزام وجود ندارد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود