ایران و جهان - مدیرعامل بانک ملی گفت: میانگین نرخ تورم انتظاری برای نرخ سود در سال آینده تعیین شود تا بتوان نرخ سود مناسب را برای سال ۹۴ تعیین کرد.

به گزارش ایران و جهان ،عبدالناصر همتی با بیان آنکه اگر نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش ندهیم نمی توانیم نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهیم، افزود: این در حالی است که اگر نرخ سود سپرده های بانکی را زیاد کاهش دهیم سرمایه گذارانی که به امید دریافت بازدهی بدون ریسک در بانک ها سپرده گذاری کرده اند به سمت بازارهای ارز و سکه سوق می یابند و بنابر این دوباره این بازارها ملتهب می شوند.

همتی تصریح کرد: این ملاحظات در حالی است که فعالان بازار سرمایه معتقدند نرخ سود 22 درصدی زمینه سرمایه گذاری در این بازار را با مشکل مواجه می کند زیرا با این نرخ P/E (نسبت قیمت به سود) در بازار سرمایه 4.5 است اما اگر نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد این نسبت به 5.5 می رسد و بازار سرمایه رونق می گیرد.

همتی، نرخ 22 درصدی سود سپرده های بانکی تا پایان سال جاری مناسب ارزیابی کرد و گفت: برای تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو نهاد رسمی باید میانگین تورم انتظاری یکساله را اعلام کنند.

وی ادامه داد: اعلام این رقم پایه مناسبی برای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و تصمیم گیری مطلوب در این خصوص خواهد شد لذا با تعیین نرخ تورم انتظاری رسمی نرخ سود مناسب را می توان به صورت دقیق محاسبه کرد.

همتی اظهار داشت: در صورتی که روند کاهشی تورم ادامه داشته باشد نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما در کنار این امر باید برای موسساتی که نرخ ها را رعایت نمی کنند فکری کرد تا دوباره بازار بهم ریخته نشود.

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اینکه با توجه به مذاکرات بین المللی کشور در حال انتظار به سر می برد، گفت: تمام بخش های اقتصادی به صورت آماده باش هستند.

 همتی با بیان اینکه بانک ملی در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار(ال.سی)نقد کرده بود، گفت: طبق آخرین گزارش این رقم هزار و 120 میلیارد تومان و براساس حکم کیفری یکهزار و 50 میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر اینکه بانک ملی از گروه آریا در شعبه مرکزی و خارج از پرونده اختلاس طلب های دیگری نیز دارد، افزود: برهمین اساس اصل و فرع طلب حدود هزار میلیارد تومان است ضمن آنکه سود ال.سی هایی که پرداخت نشده نیز باید دریافت شود که برهمین اساس در صورت محاسبه سود و مانده بدهی این رقم به حدود سه هزار میلیارد تومان می رسد.

وی با بیان آنکه، براساس حکم کیفری هزار و 50 میلیارد تومان به عنوان علی الحساب رد مال شد، اظهار داشت: طی موافقتنامه ای که 25 بهمن ماه سال جاری در معاونت دادستانی انقلاب با وکلا و نمایندگان گروه آریا به امضا رسیده، قرار است 68 درصد از شرکت گروه ملی فولاد اهواز به بانک ملی واگذار شود.

همتی ادامه داد: به صورت علی الحساب ظرف چهار ماه مدیرانی منصوب می شوند تا ارزیابی های گروه آریا را انجام دهند تا ارزش رقم واقعی مشخص و تا حدودی تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه، بانک ملی بزودی این گروه را تحویل می گیرد، تصریح کرد: بخشی از این بدهی از این طریق تسویه می شود و باید بدهی های معمولی را نیز پیگیری کنیم.

مدیرعامل بانک ملی گفت: بدهی های گروه آریا به بانک ملی به تدریج در حال وصول است و موضوع این گروه به سمت سرازیری افتاده است./ایرنا